"کار ناشایست"

براساس مقاوله‌نامه بین‌المللی "کار شایسته "که جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است و در قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز آمده، دولت مکلف شده است که "سند ملی کار شایسته" را تدوین، تصویب و به مورد اجرا بگذارد. در مقاله‌نامه مزبور، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی یکی از "اساسی‌ترین حقوق بنیادین کار"محسوب می‌شود و تمامی کشورهای دنیا بایستی این حق را برای افرادی که در آن کشورها کار می‌کنند، برقرار سازند و مراقبت نمایند که کارفرمایان و پیمانکاران حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی را برای افراد تحت سرپرسی خود استیفاء نمایند.

علاوه بر آموزه‌های اسلامی ایران که بر لزوم استیفای حقوق کارگر تأکید دارد و استثمار و بهره کشی را منع می‌نماید، در قانون اساسی نیز این "حق"مردم و کارگران به رسمیت شناخته شده است و این "تکلیف" برای دولت و کارفرمایان و پیمانکاران، مقرر شده است و به این امر در سند چشم انداز اصول و سیاست‌های کلی نظام، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و منشور حقوق شهروندان تأکید و تصریح شده است و بویژه وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی برقراری پوشش بیمه اجتماعی پایه جزو تکالیف دولت برشمرده شده است، صرفنظر از اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال 1383) ، قانون تأمین اجتماعی (1354) و قانون کار جمهوری اسلامی (1369) این حق را برای کارگران کشور به رسمیت شناخته است.

همچنین براساس دو شعار بین‎‌المللی و جهان شمول "سازمان بین‎المللی کار" (ILO) و "اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی" (ISSA)که می گوید"تأمین اجتماعی زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه است" و "صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی تحقق نمی‌یابد" و براساس تجارب علمی و عملی دنیا تأمین اجتماعی "مقوم" توسعه است.

در چنین شرایطی مشاهده می‌شود که عده‌ای با شعار حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، در خلاف جهت این اصول و قواعد علمی و عملی دنیا و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه گام برداشته و تأمین اجتماعی را که "مقوم" تولید است "مخل" و "مانع" تولید قلمداد و سپس با ارائه طرحی به اسم حمایت از "تولید ملی و کالای ایرانی" کمر به حذف پوشش بیمه‌ای و حمایت بیمه‌ای بخشی از کارگران تلاشگر جامعه می‌بندند. مگر می‌شود به اسم حمایت از "کالای ایرانی" در حق "کارگر ایرانی" اجحاف کرد؟!

آیا واقعاً تنها راه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی حذف پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی است؟ آیا نیروی کار غیرمجاز خارجی، واردات بی‌رویه، قاچاق افسار گسیخته، عدم ثبات بازارهای پولی و بانکی، نظام غلط تعرفه‌ای، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در اعطای پروانه‌های صنعتی و مجوزات بهره‌برداری، خصوصی‌سازی غلط، نظام رانتی، سهم بالای اقتصاد غیررسمی و پنهان و ... هیچکدام برای تولید ملی و کالای ایرانی مضر و مخل نیستند؟

و آیا واقعاً حذف پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی، ضریب حق بیمه پیمانها در رونق کسب و کار و کاهش قیمت تمام شده‌ای که از واگذارنده کار و مصرف کننده دریافت می‌شود موثر است. 4 دهه است که در بسیاری از صنوف، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را دولت تقبل نموده است آیا کارفرمایان صنوف مزبور این یارانه پنهانی را که دریافت می‌کنند در کاهش و متناسب‌سازی قیمت خود لحاظ می‌کنند؟ براساس مطالعات و محاسبات انجام شده سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در هزینه‌های یک بنگاه بطور متوسط کمتر از 2 درصد است و مهمتر از همه آنکه این حق بیمه‌های پرداختی و هزینه‌ها و مصارف ناشی از تامین اجتماعی مربوط به قبل از محاسبه مالیات بر درآمد بنگاه‌ها است و جزو هزینه‌های عملیاتی محسوب و از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و عملاً از جیب کارفرما نمی‌رود.

در مورد پیمانکاران نیز در زمان برآورد و آنالیز قیمتی که پیمانکاران به واگذارندگان کار ارائه می‌نمایند، تمام هزینه حق بیمه تامین اجتماعی را لحاظ می‌کنند و در مبلغ پیمان از واگذارنده دریافت می‌نمایند و عملاً این حق بیمه از جیب پیمانکار نمی‌رود به عبارت دیگر این ضریب و حق بیمه پیمان از واگذارنده دریافت می‌شود و او نیز این مبلغ را در قیمت تمام شده و هزینه‌های عملیاتی خود لحاظ و از مصرف کننده دریافت می‌کند و این مردم هستند که حق بیمه را می‌پردازند. حال اگر ضریب پیمان حذف شود از یک طرف عده‌ای از کارگران و کارکنان شاغل در پیمان از حق خود در برخوداری از پوشش بیمه‌ای محروم می‌شود و از طرف دیگر مبالغ حق بیمه لحاظ شده در آنالیز قیمت در جیب پیمانکار می‌ماند. (رجوع کنید به مقاله "مالیات اجتماعی" منتشره در مورخه 27/12/1387 در وبلاگ نگاه http://a-heidary.blogfa.com/post/19) البته این نوشتار به هیچ وجه در پی دفاع تام و تمام از نوع عملکرد متولیان امر نیست و بدیهی است اگر خدای نکرده اشتباه یا فسادی در بین مجریان و متولیان وجود دارد بایستی با آن برخورد شود ولی دلیل نمی‌شود که به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی یک یا چند مجری، اصول و ارزش‌های قانونی و حقوقی عده‌ای نادیده گرفته شود. پر واضح است که برای اصلاح یک قانون مثل قانون، تامین اجتماعی که دارای یک پیکره واحد و ساختار تعادل بخش منابع و مصارف است  بایستی یک مطالعه، آسیب شناسی و بررسی جامع صورت پذیرد و کل  این قانون به روز رسانی شود و با شرایط و اوضاع و احوال روز جامعه سازگار گردد وصد البته متولیان و مجریان امر نیز بایستی از برخورد سلیقه‌ای احتراز نمایند بدیهی است برقراری معافیت برای پیمان‌های پزشکان می‌تواند این انتظار را در سایر اقشار ایجاد نماید.

ولی قصد اصلی از قلمی کردن این نوشتار اینست که برخی اصول و حقوق متقابل مردم و دولت بویژه کارگران و کارکنان تشریح شود بدیهی است اگر دولت و مجلس بخواهند بنا بر شرایط و اقتضائات عمومی کشور، تغییراتی در قوانین و مقررات انجام دهند  بایستی با حفظ حقوق بنیادین کار صورت پذیرد. بطور مثال در این مورد بخصوص یعنی "اعمال ضریب حق بیمه بر پیمانها " با توجه به شرایط خاص محیط‌های کاری و سکوهای فعالیتی پیمانکاران که امکان بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی برای احراز اطمینان از پوشش بیمه ای کارگران میسر نیست، صورت پذیرفته است. حال اگر قرار است دولت و مجلس به خاطر "حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی" این ضریب و این مکانیسم پایش حقوق کارگران را حذف کنند بایستی مکانیسم جایگزین پیشنهاد بدهند. با توجه به اینکه در دهه پنجاه اعمال ضریب حق بیمه پیمانها توسط سناتورهای مجلسین شورای ملی و سنا انجام پذیرفته است کارفرمایان و پیمانکاران را برای استیفای حقوق کارگران شاغل در پیمان مقید و متعهد ساخته است فلذا حذف آن توسط مجلس شورای اسلامی بدون پیش‌بینی مکانیسم جایگزین و جبران صحیح و شایسته بنظر نمی‌رسد (رجوع کنید به مقاله "رفع موانع استثمار و تکاثر" منتشره مورخه 11/12/1387 وبلاگ نگاه http://a-heidary.blogfa.com/post/16)

بهر تقدیر طی سه برنامه توسعه قرار بود "کارشایسته ای" انجام شود و "سند ملی کارشایسته" تدوین، طراحی و تصویب شده و بمورد اجرا گذاشته شود و در حالی که این "کارشایسته" بهر تقدیر انجام نشده است انجام یک "کار ناشایست" و حذف ضریب حق بیمه پیمان چندان صحیح به نظر نمی رسد بویژه آنکه براساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه و احکام مندرج در قانون مزبور و قانون احکام دائمی و برنامه‌های توسعه کشور، دولت و مجلس بایستی به سمت فراگیری کامل پوشش بیمه‌های اجتماعی حرکت کنند و زمینه تعمیم پوشش بیمه‌ای به اقشار فاقد پوشش را فراهم سازند نه اینکه افراد دارای پوشش حداقلی را از حق خود محروم نمایند.