عرب‌مازار در گفت‌وگو با ایلنا:
مالیات پرداختی بنگاه‌ها در بودجه سال آینده تغییر نمی‌کند
یک کارشناس مالیاتی معتقد است با وجود افزایش رقم مالیات در لایحه بودجه ۹۸، بنگاه‌ها مالیات بیشتری نسبت به سال جاری نمی‌پردازند.
دکتر عباس عرب مازار، عضو شورای پژوهشی سازمان مالیاتی کل کشور اعلام کرد با وجود تغییر در ارقام درآمد مالیاتی کل کشور، نمی‌توان گفت به بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات بیشتر فشار می‌آید.
این نگاه خوش بینانه در حالی بیان می‌شود که درآمد دولت از محل مالیات‌ها، در لایحه بودجه ۹۸ افزایش قابل توجهی نسبت به درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری دارد. مطابق آنچه در قانون بودجه سال ۹۷ آمده است میزان درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که فارغ از تحقق یافتن یا نیافتن آن، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان، افزایش درآمد مالیاتی دولت در دستور کار قرار گرفته و سهم درآمد مالیاتی دولت به حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
دکتر عرب مازار تخصص سیاستگذاری مالیاتی دارد و معتقد است رقم درآمد مالیاتی، قابل دسترسی به نظر می رسد، دلایل او برای این نتیجه گیری را در گفت‌وگو با ایلنا در ادامه می‌خوانید:
با وضعیت فعلی رکود و کاهش درآمد بنگاه‌ها، دولت تصمیم به افزایش درآمد مالیاتی خود در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ گرفته است، تبعات این تصمیم چیست؟
واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی، ما ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم سالانه داریم، می‌توان انتظار داشت متناظر با این تورم، به طور معمول درآمدهای یک بنگاه اقتصادی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. به همین دلیل رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی که برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته شده است در گستردگی اقتصاد ایران، گم می‌شود. با همین منطق می‌توان گفت مالیات پرداختی بنگاه‌های احصا شده به عنوان مودی مالیاتی در کل سال آینده تغییر محسوسی نخواهد کرد. می‌توانیم بگوییم با توجه به میزان تورم قابل پیش بینی برای سال آینده، مبلغ کل درآمد مالیاتی دولت هم تغییر نکرده است چون بنا به افزایش ۲۰ درصدی تورم، همین میزان ۲۶ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش در درآمد مالیاتی را شاهد هستیم.
ولی چقدر می توان امیدوار بود بنگاه ها توان پرداخت این مالیات را داشته باشند؟
طبیعی است وقتی تورم در اقتصاد داریم، میزان سود بنگاه‌ها هم متناسب با تورم افزایش می‌یابد؛ یعنی میزان ریالی فروش بنگاه‌ها بیشتر می‌شود و ۲۰ درصد افزایش مالیات عملکردی یا ارزش افزوده، متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده است. این توضیح را هم باید در نظر گرفت که مجلس در نهایت، وقتی مجوز اخذ مالیات بیشتر را به دولت می‌دهد که همه این مسایل یعنی میزان تورم، رکود یا رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت و نظایر آن را هم در نظر گرفته باشد. الان در مقطع پیشنهاد لایحه بودجه، رقم درآمد مالیاتی، قابل دسترسی به نظر می‌رسد.
برخی نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با شما موافق نیستند و می گویند شرایط رکود باعث شده که بنگاه‌ها توان پرداخت همین میزان مالیات فعلی را هم نداشته باشند، چه پاسخی برای آنها دارید؟
مالیات ستانی و سیاست مالیاتی، یک بسته جامع است، بخشی از این بسته به قوانین و مقررات مالیاتی مربوط می‌شود. اخیرا لایحه‌ای در مجلس تحت بررسی قرار گرفت که کاهش میزان مالیاتی بنگاه‌ها را در دستور کار داشت و در صورت تصویب، مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد خواهد رسید. اگر ارقام درآمد مالیاتی سال آینده دولت را در یک بسته جامع که بخشی از آن مربوط به مصوبه مجلس درباره کاهش احتمالی درصد مالیات بنگاه‌ها است در نظر داشته باشیم، حجم مالیات پیش بینی شده، افزایش خاصی نداشته است.
عوامل دیگر، چقدر بر نرخ درآمد مالیاتی دولت در سال آینده موثر خواهند بود؟
پاسخ به این سئوال مستلزم مقایسه کلیه ردیف‌های درآمدی دولت در لایحه پیشنهادی سال آینده و قانون بودجه امسال است و تا زمانی که لایحه تبدیل به قانون نشده، این مقایسه ثمری ندارد. اینطور می‌توان گفت که در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی، دولت مجبور است به سمت اقتصاد درون زا و تامین مخارج کشور از طریق داخلی برود و مالیات ستانی به قاعده، منصفانه و قانونی از ابزارهای اصلی دولت برای تامین مخارج عمومی است. طبیعتا نرخ تسعیر ارز هم در بودجه سال آینده، در تعیین میزان درآمد مالیاتی موثر است، همچنین میزان سایر درآمدهای اختصاصی و عمومی دولت در قانونی که قرار است برای بودجه سال آینده تصویب شود در میزان دریافت مالیات موثر خواهد بود.
