با رای نمایندگان؛
وظایف وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی برای ثبت سفارش کالا جهت واردات مشخص شد
امروز در صحن علنی مجلس و با رای موافق نمایندگان ماده ۶ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم امروز در دستور کار نمایندگان مجلس در صحن علنی قرار گرفت.
ماده ۶ این قانون که وظایف وزارت خانه ها و دستگاه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت را تعیین کرده است با ۱۹۱ رای موافق و ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
ماده ۶ این قانون به شرح زیر است:
الف- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرائی آن) اقدام نمایند.
ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های(پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری نماید.
