با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس؛
انجمن‌های صنفی کارفرمایی به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه‌ای اعتراض کردند
شماری از انجمن‌های صنفی کارفرمایی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار معافیت خدمات بیمه‌ای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از انجمن‌های صنفی کارفرمایی با ارسال نامه‌ای به "علی لاریجانی" خواستار معافیت خدمات بیمه‌ای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
همانطوری که استحضار دارند وظیفه اصلی حاکمیت بالنده در هر جامعه ایجاد رفاه اجتماعی و تامین کیفیت مناسب زندگی از طریق تمهیدساز و کارهای عوامل محیطی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با نگاه منافع نسل‌های آتی در چارچوب قانون و مقررات موضوعه می‌باشد به طوری که میزان مقبولیت و مشروعیت هر حاکمیتی رابطه مستقیم و محکم با میزان حصول این مهم دارد.
در همین راستا توسعه و گسترش بیمههای اجتماعی و بازرگانی و بهره‌مندی از خدمات پوشش‌های بیمه‌ای علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی و رفع تمامی دغدغه‌های مرتبط با تبعات حوادث و خطرات، موجب ایجاد آرامش خاطر آحاد عمومی جامعه شده و از باب جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی مسبب گسترش امید و بالندگی زندگی و تداوم حیات جامعه و حاکمیت می‌شود به نحوی که در اقتصادهای پیشرفته امروزه میزان توسعه خدمات بیمه‌ای و بهره‌گیری از آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار آن جوامع و رفاه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌گردد.
آنچه که در سال‌های اخیر به عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه بیمههای بازرگانی مطرح بوده و به قاعده بازار موجب افزایش حق بیمه و بهای خدمات بیمه‌ای و نهایتا کاهش اقبال مردم به خریداری این نوع خدمات گردیده وضع مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بیمه‌ای است هر چند که در تحلیل‌های به عمل آمده عدم پیگیری و عدم ابراز نظر متولیان صنع بیمه در زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا در مقابل این تفکر وجود نگرش مرتبط با وقوف متنن به اهمیت و نقش بیمه در امور زندگی جامعه و پیش فرض معافیت مالیاتی خدمات بیمه‌ای در اذهان نمایندگان محترم از نگاه مسئولین صنعت بیمه، این عدم ابراز حساسیت را توجیه می‌نماید لیکن با عنایت به حساسیت و اهمیت امر و با امعان نظر به مشغله حضرتعالی با کوتاه نمودن سخن با ابراز عناوین و توجیهات مرتبط با معافیت خدمات بیمه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر و با اعتقاد راسخ بر درایت و نگرش والای جنابعالی در خیرخواهی و توسعه کشور عزیزمان که در عرصه‌های مختلف سوابق خدمتی جنابعالی حفظ مصالح عمومی مشهود بوده تقاضا دارد به جهت حساسیت و اهمیت موضوع تعمیم خدمات بیمه‌ای در بین اقشار مختلف بیمه و نقش مسلم آن در توفیق هدف غایی حاکمیت به شرح پیش گفته، ابرام معافیت خدمات بیمه‌ای در بخش بیمههای بازرگانی از مالیات بر ارزش افزوده و یا اعمال هر گونه مالیات و عوارض، مورد عنایت حضرتعالی و آحاد نمایندگان محترم و دلسوز مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت که غایت این تصمیم تامین رفاه آحاد جامعه خواهد بود در دستور کار مجلس قرار گرفته و مورد تصویب قرار گیرد.
هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه آمادگی دارد در صورت صلاحدید جنابعالی و یا ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسات بررسی کارشناسی و تخصصی امر شرکت نمایند.
اهم عناوین و مصادیق و استدلال‌های مرتبط با عدم وضع مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه‌ای:
۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده همان قانون مالیات بر مصرف بوده که با هدف مقابله با مصرف‌گرایی تصویب گردیده است و لحاظ نمودن خدمات بیمه‌ای در گرو خدماتی که حاکمیت خواهان محدود نمودن بهره‌مندی جامعه و خرید و مصرف آن توسط افراد با اعمال عوارض و مالیات باشد منطقی نمی‌باشد.
۲. خدمات بیمههای بازرگانی رکن اساسی و اصلی بازار سرمایه بوده و خدمت مالی محسوب می‌شود و در اغلب اقتصادهای پیشرفته خدمات مالی و بیمه‌ای از هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشند چراکه هدف غایی دولت‌ها توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه و حصول رفاه اجتماعی و کاهش بار حمایتی دولت از آسیب‌دیدگان تلقی می‌گردد به نحوی که خدمات تامین اجتماعی از مالیات معاف هستند و با این رویکرد وضع مالیات بر خدمات بیمه‌ای عدم توفیق دولت را در حصول هدف نهایی به دنبال خواهد داشت.
۳. در سال‌های اخیر بخش پس اندازی بیمههای عمر و خدمات درمان تکمیلی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده‌اند این خود بیانگر نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اهمیت توسعه خدمات فراگیر پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشد.
۴. در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موسسات اعتباری از شمول قانون معاف بوده‌اند از آنجایی که شرکت خدمات بیمه‌ای از مصادیق خدمات مالی و موسسات اعتباری می‌باشند لذا معافیت خدمات بیمه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده دارای توجیه است.
۵. تقریبا در تمام دنیا خصوصا کشورهای توسعه یافته کلیه خدمات بیمه‌ای از وضع هر گونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند و از آن جایی که توسعه خدمات بیمه‌ای از طریق مکانیزم پرداخت حق بیمه از جانب مردم (بهای خطر با رقم ناچیز) و پذیرش خطر و پرداخت خسارت توسط موسسات بیمه‌ای (در مقایسه با حق بیمه رقم بسیار بالایی است) از مصادیق واگذاری کار مردم به مردم بوده و از ویژگی اصلی جامعه مدنی است و مکررا در فرمایشات مقام معظم رهبری واگذاری امور به مردم تاکید شده لذا اعمال مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه‌ای از مصادیق اخلال در تحقق انجام امور مردم توسط خود و دخالت حاکمیت در آن محسوب می‌شود.
۶. فلسفه اصلی وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی است یعنی هر کسی بیشتر مصرف می‌کند باید بیشتر مالیات بپردازد و اعمال این فلسفه بر خدمات بیمه‌ای مصداق ندارد چراکه کسی که از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شود در واقع بار دولت در تامین هزینه خسارت‌های احتمالی را پذیرفته و کاهش می‌دهد.
۷. استمرار اعمال مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه‌ای با حصول تکالیف و وظایف مقرر در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و ... (از جمله مواد ۱۱، ۱۲ و ۳۳ قانون) در خصوص افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و حصول رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی، توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه، گسترش پوشش‌های بیمه اجباری در مغایرت و تضاد می‌باشد.
۸. مطابق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوه عبارت است از تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه با ارزش کالا و خدمات خریداری و تحصیل شده در یک دوره معین.
براساس این تعریف با توجه به مکانیزم خدمات بیمه‌ای، رابطه بین حق بیمه (بهای پرداختی بیمه‌گذار) و تعهد بیمه‌گر (تامین ارائه شده و جبران خسارت احتمالی) نمی‌تواند منطبق با این تعریف باشد چراکه بهای تعهد بیمه‌گر از باب تامین ارائه شده و احتمالی بودن تحقق خطر و اطمینان خاطر بیمه‌گذار به وجود پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت در صورت تحقق از جانب موسسه بیمه در مقایسه با میزان حق بیمه علاوه بر ناملموس بودن ارزش افزوه بیانگر نگاه مقنن و حاکمیت به تسهیل تامین کالای اساسی و حتی تشویق جامعه به مصرف برخی از این گونه کالاها مانند لبنیات، محصولات کشاورزی و بذر و کود و سموم و کتاب می‌باشد.
در همین راستا اضافه نمودن خدمات بیمه‌ای به شمول ماده ۱۲ قانون با عنایت به نقش و اهمیت بیمه تاکید صورت گرفته در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارای تمامی توجیهات داشته با تحقق این خواسته و عدم وضع مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه‌ای مبلغ حق بیمه ۹ درصد کاهش می‌یابد که این امر منطبق با قاعده افزایش تقاضا و اقبال عمومی مردم به ابتیاع خدمات بیمه‌ای را سبب خواهد شد.
