نباید پیوند میان نظم حقوقی و اجتماعی از هم گسسته شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی اکبر گرجی صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران گفت: قانون اساسی ایران برآمده از زمینه‌‌های ذهنی و عینی متعددی است که همگان کم و بیش بر آن اشراف داریم. در ۱۲ مرداد ۵۸ حاکمان واقعی در انتخاباتی شرکت کردند و افرادی که ۷۲ نفر بودند را برگزیدند که عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  بودند.

وی ادامه داد: این مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی در یک بازه زمانی کوتاه نزدیک به سه ماه، تلاش کرد که برآیند پیشنهادات گوناگونی که از جناح‌‌ها و گروه‌‌‌های مختلف به دست‌شان رسیده را مورد ارزیابی قرار دهند و تحت اشراف رهبر انقلاب متنی را تدوین کردند که با رای ۷۵ درصدی به تصویب ملت حاکم رساندند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید توجه کنیم بین آن رای ۹۸ درصدی که مردم به نظام سیاسی به آن دادند و آن رای که همان ملت به قانون اساسی دادند، تفاوتی حدود ۲۳ درصد وجود دارد، اظهار داشت: اگر بنا باشد حقوقدانان این تفاوت را تفسیر کنند، به بسیاری از نتایج خواهند رسید. چرا درصد رای‌ای که مردم به اصل نظام دادند بیشتر از رای بود که مردم به قانون اساسی دادند؟

گرجی افزود: من این تفاوت آرا را نظم اجتماعی نامگذاری کرده‌‌‌ام. نظم اجتماعی سیال است به این معنا که ارزش‌‌‌هایی که ایجاد آن نظم را در پی داشته، در زمان‌‌‌های مختلف، متفاوت و با واکنش‌‌‌های متفاوتی هم روبرو است.

وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی برترین قانون حاکم در نظم حقوقی است، تصریح کرد: نظم حقوقی برآمده از یک نظم اجتماعی است و نباید پیوند این دو از هم گسسته شود. به هر میزان که بین این دو نظم گسست پیش بیاید، مسئله مشروعیت بیشتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد. قانون اساسی می‌‌تواند از این رو به عنوان ابزار انسجام و وحدت ملی هم واقع شود که راهی نداریم جز نزدیک کردن این دو نظم به یکدیگر.

معاون پیگیری و ارتباطات قانون اساسی اضافه کرد: وقتی گسست بین این دو به وجود می‌‌‌‌آید، آنگاه قانون اساسی کارکرد وحدت‌‌آمیز خود را از دست می‌‌دهد و معنایش این است که از منشا اعتبارهای خود بی‌‌‌‌اعتبار شده است.

گرجی با بیان اینکه بدون حرمت گذاشتن به این قانون ماد،ر نظم حقوقی قابل تحقق نیست، خاطرنشان کرد: با یک قانون اساسی نامعتبر تاسیس یک حکومت معتبر هم امکانپذیر نیست. قانون اساسی تجلی‌‌‌‌‌بخش ارزش‌‌‌‌های اجتماعی یک جامع است.

وی با بیان اینکه قانون اساس در دوازدهم آذر ماه سال ۵۸ به تایید حاکمان اصیل رسیده است، ابراز داشت: پرسش بنیادینی که باید در دانشکده‌‌های حقوق مطرح شود است، این است که چه باید کرد ارزش‌‌های بنیادینی که مورد تایید پدران بوده‌‌اند، در رودخانه تحولات و جریانات به‌‌روز بشوند؛ چون اگر به‌‌‌روز نشود آن شکاف‌‌ها به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: در سال ۵۸ ارزش‌‌‌های آن سال که منجر به این قانون اساسی شد، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. آیا ما اساسا تلاشی برای روز آمد کردن قانون اساسی کرد. چه پشتوانه فکری و ساختاری باید برای تحقق این ارزش‌‌‌ها پیش‌بینی کرد. حاکمان واقعی جدید چه ابزارهایی در اختیار دارند که برداشت‌‌‌‌‌‌‌های خود را از ارزش‌‌‌‌‌های پدران بنیانگذار خود در عرصه حکمرانی اعمال کنند؟ اگر پاسخ منفی باشد، یعنی راه تعامل از دست رفته باشد. به نظر می‌‌‌‌رسد که اساسا کار می‌‌‌‌‌‌تواند به جاهای باریک بکشد. چنین رخدادهایی اگر محقق شود به تدریج بذر قانون‌‌‌گریزی و قانون‌‌‌شکنی پراکنده خواهد شد و روابط بین دولت و ملت از بین خواهد رفت.

این حقوقدان افزود: در کشور های پیشرفته بی‌‌‌‌توجهی به قانون اساسی روا نیست. قانون اساسی هم مانند هر موجود زنده دیگری پس از تولد، صورتی می‌‌‌گیرد که فهم آن معرفتی را شکل می‌‌‌دهد که نام آن معرفت قانون اساسی است.