طریقت شریعت

"شفافیت و پاسخگویی" دو اصل اساسی از 6 توصیه محوری در اعمال اصلاحات بیمه‌ای توصیه شده از سوی ISSA برای نیل به حکمرانی خوب در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است. اموری که دکتر شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای تصدی مسئولیت در شعار و عمل به آن پرداخته است. البته بی‌شک این دو اصل محوری بویژه اصل شفافیت در امتزاج با "ارتباطات و رسانه" می‌تواند به نحوی کارا و اثربخش عمل نماید که بنظر می‌رسد متناسب با عزم و اراده جدی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عمل و پیگیری شخص ایشان، به این موضوع از منظر "ارتباطات و رسانه" بقدر کفایت پرداخته نشده است.

پرواضح است که عدم رعایت اصول"تضاد منافع"، "تعارض نقش" و "درب چرخان" یکی از مجاری فراخ فساد است و یکی از راه‌های موثر مبارزه با این موضوع اعمال شفافیت است و صد البته تصمیم‌گیری برای این موضوع از سوی یک وزیر امر قابل تقدیر و احترام است چراکه این قبیل اصلاحات برگشت‌ناپذیر است بدین معنا که با ورود به عرصه شفافیت هم وزیر فعلی و هم وزیران آتی مجبور هستند که در آینده همین رویه و روال را در پیش گیرند و هم زیرمجموعه‌های وزارتخانه مکلف و مقید به رعایت این امور می‌شوند.

وقتی آقای شریعتمداری قول انتشار اطلاعات مربوط به مدیران شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه را می‌دهد و به آن قول عمل می‌کند. وقتی وزیر می‌گوید هیچ معامله‌ای در مجموعه وزارتخانه و توابع آن انجام نمی‌شود مگر آنکه اطلاعات آن در مرعی و منظر همگان قرار بگیرد، این امر در صورت تحقق یک انقلاب بزرگ در مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی وابسته و تابعه وزارتخانه متبوعش بوجود می‌آورد بویژه آنکه غالب این مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت با دستگاه‌های اجرایی دولتی، بدون ذیحساب و خزانه‌داری کل و نظارت‌های مالیه عمومی "وزارت امور اقتصادی و دارایی"بوده و نظارت‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای "سازمان برنامه و بودجه کشور" و نظارت‌های ساختاری و نیروی انسانی "سازمان اداری و استخدامی کشور" و مقررات ناظر بر معاملات دولتی و محاسبات عمومی درمورد آنها تابع النعل بالنعل اجرا و اعمال نمی‌شود.

همچنین است درخصوص اصل قانون‌مداری و حذف چند شغله‌ها، حذف بازنشسته‌ها از مشاغل تمام وقت و ... که در این زمینه نیز شریعتمداری تاکنون و علیرغم درگیری‌ها و مشغله‌های فراوان وزارتخانه متبوع در زمینه اشتغال، امور حمایتی و ... بویژه در شرایط بحرانی کنونی از آنها غافل نمانده است.

همینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اشتغال است و متولی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است بر قانون خروج بازنشستگان از مشاغل تمام وقت تاکید کرد و متعهد و مقید ماند و علیرغم ارتباطات و تعاملاتی که دارد، درصدد اخذ مجوز خاصی بر نیامد، نشانگر تقید و تعهد او به ایجاد اشتغال و پایدارسازی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است. پر واضح است که بکارگیری یک بازنشسته در مشاغل تمام وقت یعنی نشستن او بر روی یک فرصت شغلی که می‌توانست از سوی یک جوان تحصیلکرده پر شود (بدیهی است استفاده از این پیشکسوتان به عنوان مشاور امری ممدوح است) و کیست که نداند کار مجدد بازنشستگان یک اثر ضد اشتغال دارد و اگر متولی و منادی اشتغالزایی خودش مبادرت به اشتغال مجدد بازنشسته نماید این یعنی عدم تعهد و تقید به اصول و عدم عزم و اراده جدی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری؟! از منظر صندوق‌های بازنشستگی نیز شریعتمداری با تاکید بر خروج بازنشستگان از مشاغل تمام وقت اجرایی به کمک صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی آمده است چراکه متاسفانه با تعمیم و تسری اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی عملاً بازنشستگی از یک "حالت" یا "ریسک" به یک "امتیاز" تبدیل شد که افراد می‌توانند همزمان با اشتغال از آن برخوردار شوند و این امر منجر به افزایش خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ورودی‌های آنها شده و می‌شود.

ولی نکته حائز اهمیت و توجه اینکه کشور ما همانطور که تمرین دموکراسی نکرده است ظاهراً تمرین شفافیت و پاسخگویی هم نکرده است و رسانه‌ها و فعالان این حوزه بجای تقدیر و تشکر ازاین خرق عادت و طرحی نو که شریعتمداری درانداخته است و بجای مطالبه همین میزان شفافیت و پاسخگویی از سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی (نظیر نفت، مس، بانک‌ها، بیمه‌ها، آینده‌ساز و ... ) با طرح مطالبه هر روزه از دکتر شریعتمداری و عمق و تنوع بخشیدن به این مطالبات و ... باعث می‌شوند که سایر دستگاه‌های اجرایی از ورود به این عرصه احتراز کنند.

به نظر می‌رسد بایستی کمک کرد که این اقدامات اصلاحی شریعتمداری در کل کشور (18 صندوق بازنشستگی دیگر و سایر نهادها، بنیادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر ایمیدرو، ایدرو، بانکها و بیمه‌های دولتی) تعمیم یابد و نهادینه شده و نظام‌سازی شود.

بایستی شریعتمداری را در این طریقتی که در پیش گرفته است، کمک کرد. بنظر می‌رسد بجای اینکه از شریعتمداری بپرسیم چرا قبلاً منتشر نکردی؟ چرا اونجا منتشر نکردی؟ اینجا با چه نیتی منتشر کردی؟ آیا اگر بعداً بروی اونجا یا آنجا بازهم منتشر می‌کنی؟ چرا در اینهایی که منتشر کردی، یکی یا دو تا شرکت جا افتاده؟ و ... بهتر است سوال کنیم چرا بانک ملی ایران و سازمان بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران  که دولتی هستند اسامی هیات مدیره شرکت‌هایشان را منتشر نمی‌کنند؟ چرا سرمایه‌گذاری خارجی ایران که دولتی است منتشر نمی‌کند؟ چرا مجموعه‌های هیات امنایی نظیر دانشگاه‌ها اسامی اعضایشان را منتشر نمی‌کنند و قس علیهذا.