روز مبادا

یکی از کارکردهای اصلی "تامین اجتماعی" برای روز مبادا است یعنی اطمینان بخشی و امید به آینده و تامین آرامش خاطر و تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و ... ) و صیانت از افراد و خانواده‌ها در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی، ولی بنظر می‌رسد بهر تقدیر در شرایط حاضر "روز مبادای تامین اجتماعی" فرارسیده است و شوربختانه این روز مبادای سازمان تامین اجتماعی درست در شرایطی فرارسیده است که تامین اجتماعی بایستی در روز مبادای افراد تحت پوشش خود به فریاد آنها برسد، بسان چشمی که در پیکره انسان عمری برای دردها و آلام سایر اعضاء و جوارح گریسته است ولی امروز خودش دچار درد و الم گشته و "گریه کن" ندارد.

علاوه بر مسائل و چالش‌های کلان تاثیرگذار بر کارکرد و عملکرد سازمان تامین اجتماعی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی‌رویه و فقدان سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی بازدارنده فعالیت‌های ضداشتغال ملی، نیروی کار غیرمجاز خارجی، سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه، سیاست‌های پولی، بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی که مشوق بیمه‌پردازی نیستند، فقدان نظام چند لایه تامین اجتماعی، قوانین غیربیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی، مداخلات غیرضرور و خارج از اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی و فقدان سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر نظام صنفی و سندیکایی مستقل در تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران، تغییر پایه پولی و تعدیل ساختاری اقتصاد که منجربه کاهش ارزش ذخایر بیمه‌ای و کاهش قدرت خرید افراد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای می‌شود و ... که کم و بیش طی ادوار مختلف عوارض و تبعات مهلکی را بر سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد، در شرایط حاضر اثرات بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها و مضایق مبتلابه کشور بر سازمان تامین اجتماعی مزید بر علت شده است.

این بحران اثرات مضاعفی را بر سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد، از یکسو بروز بحران در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو (بازنشستگی یعنی کاهش ورودی و افزایش خروجی) و اخراج کارکنان (کاهش ورودی حق بیمه و افزایش مقرری بیمه بیکاری) می‌شود و عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت حق بیمه از سوی بنگاه‌ها و کافرمایان را نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد تحت پوشش، توقع و انتظار برای افزایش مستمری و مقرری ایجاد می‌شود و در بخش درمان نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها بروز نارضایتی از خدمات و انباشت مطالبات طرف‌های قرار داد ناگزیر رخ می‌دهد.

در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز وقوع این بحران، تقلیل سود و بازدهی و کاهش قدرت نقدشوندگی سرمایه‌ها را در پی دارد و در همین شرایط دولت که خود دچار کسری بودجه و نقدینگی می‌باشد از ایفای تعهدات جاری و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوان‌تر از گذشته خواهد بود. مضافاً به اینکه دولت و سایر اجزای حاکمیت از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که در این شرایط مراعات حال کارفرمایان را نموده و نسبت به کاهش فشار برای وصول حق بیمه جاری و معوقه آنان اقدام نماید.

در شرایط عادی برای ایجاد پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و جبران کسری نقدی و تعهدی آن، اقدامات زیر متصور و قابل طرح و امکان‌سنجی است:

1. افزایش وصولی حق بیمه ناشی از افزایش "ورودی تعدادی" یعنی حفظ بیمه‌شدگان موجود و جذب و شناسایی

   بیمه‌شدگان جدید و بسط و تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای به اقشار و گروه‌های جدید و جلوگیری از فرار بیمه‌ای بنگاهی (شناسایی کارگاه‌های جدید) و تعدادی (شناسایی تعداد واقعی نیروهای کار شاغل در کارگاه‌ها) و ... که این امور در شرایط بحرانی نه تنها سخت‌تر می‌شود بلکه در شرایط بحران بر فرار بیمه‌ای بنگاهی و تعدادی افزوده می‌شود و شرایط عمومی و مالی کارفرمایان و یا خویش‌فرمایان کشش این امر را ندارد.

2. افزایش وصولی حق بیمه ناشی از افزایش "ورودی ریالی" یعنی افزایش مبنای کسر حق بیمه و افزایش مبنای محاسبه حق بیمه و جلوگیری از فرار بیمه‌ای ریالی و تشویق کارفرمایان و خویش‌فرمایان به پرداخت حق بیمه بیشتر از طریق افزایش مبنای محاسبه و کسر حق بیمه، که در شرایط بحران اقتصادی این امر نیز نه تنها سخت‌تر می‌شود بلکه مجلس و دولت و تشکل‌های کارفرمایی در این شرایط از سازمان انتظار و توقع کاهش فشار برای وصول حق بیمه را دارند و معمولاً در مواقع بروز بحران اقتصادی اولین راهکار بنگاه‌ها و کارفرمایان برای تامین کسری نقدینگی، عدم پرداخت حق بیمه کارگران است.
3. کاهش مصارف ناشی از کاهش "خروجی تعدادی" یعنی حفظ بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان موجود و تلاش برای تشویق فعالیت بیشتر و تعویق در بازنشستگی نیروی کار و تلاش در جلوگیری از اخراج کارگران توسط کارفرمایان برای جلوگیری از کاهش بیمه‌پردازان و افزایش مستمری‌بگیران و نیز کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری (اخراج باعث کاهش همزمان ورودی، یعنی بیمه شده و حق بیمه و افزایش مصارف در قالب مستمری و مقرری می‌شود) و این امر نیز در شرایط بحرانی میسر نیست و اتفاقاً با بروز بحران اقتصادی این معضل تشدید می‌شود.
4. کاهش مصارف ناشی از کاهش "خروجی ریالی" یعنی حفظ یا کاهش سطح پرداخت مزایای بلندمدت (مستمری) و درمان که این امر نیز در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست بلکه بر عکس توقع و انتظار افراد تحت پوشش این است که سازمان نسبت به افزایش مستمری‌ها و حفظ و ارتقاء خدمات درمانی متناسب با شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی اقدام نماید.
5. اعمال اصلاحات بیمه‌ای (سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد) که در صورت انجام، منجر به تحقق 4 راهکار فوق می‌شود نیز به لحاظ ملاحظات و مقتضیات امنیتی، سیاسی و اجتماعی و از منظر اقتصاد سیاسی در شرایط بحرانی میسر نیست.
6. افزایش سود و بازدهی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به منظور تامین منابع مالی لازم جهت انجام مصارف روتین و سنواتی و نیز پوشش هزینه‌های مالی مضاعف ناشی از بحران نیز راه‌حل دیگری است که در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست بلکه بعضاً در جهت عکس عمل می‌کند یعنی که شرایط بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و یا عدم توجیه آن و رکود ناشی از این شرایط باعث کاهش سود دهی و بازدهی و توان نقدینگی شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
7. فروش شرکت‌ها، موسسات و اموال سرمایه‌ای نیز صرفاً به منظور تامین نقدینگی (چراکه این اقدام بر خلاف پایداری مالی و ... است) یکی از راهکارهای قابل طرح است که در این شرایط بحرانی مبادرت به این کار نیز از یک طرف به تشدید روند کاهش قیمت سهام منجر می‌شود و به علت وضعیت روانی حاکم بر بازار اولاً این شرکت‌ها به قیمت واقعی و مناسب به فروش نمی‌رسند و ثانیاً به صورت نقد و اقساط به فروش می‌رسند و پول حاصل از فروش آنها به موقع به سازمان نمی‌رسد، ثالثاً غالباً این فروش‌ها با خلف وعده برای پرداخت اقساط بعدی مواجه است و رابعاً خریدار محصولات انباری و اموال و تجهیزات را می‌فروشد و کارگران را اخراج می‌کند و نتیجه آنکه کارگرانی که قبلاً در شرکت‌های سازمان کار می‌کردند و حقوق می‌گرفتند و حق بیمه می‌دادند، به صورت مستمری‌بگیر (بازنشسته) و مقرری‌بگیر (کارگر اخراجی بیکار) کل حقوق خود را از شعب سازمان دریافت می‌کنند؟!
8. کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی یکی از راهکارهایی است که معمولاً مطرح می‌شود ولیکن باتوجه به سهم اندک هزینه‌های پرسنلی از کل هزینه‌های سازمان اولاً اثری معنی‌دار در بهبود وضعیت مالی و نقدینگی سازمان ندارد و ثانیاً بعضاً به خاطر ایجاد نارضایتی و بی‌انگیزگی باعث کاهش کارایی و اثربخشی پرسنل بویژه در حوزه افزایش وصول حق بیمه و مدیریت و ساماندهی مصارف شده و در مواردی هم احیاناً خدایی نکرده باعث افزایش فساد اداری و مالی و رواج زیرمیزی می‌شود که بازهم اثر مخربی بر وضعیت مالی سازمان دارد. بدیهی است درخصوص هزینه‌های اداری و تشکیلاتی اعمال صرفه‌جویی و پرهیز از مانور تجمل امری ضروری و موثر می‌باشد.

راهکارهای فوق و بسیاری از راهکارهای دیگر برای برون‌رفت سازمان تامین اجتماعی از این شرایط بسیار نامساعد و اسفبار همواره قابل طرح و امکان‌سنجی است ولیکن در شرایط بحرانی موجود و ابتلائات و اقتضائات کشور و سازمان استفاده از این راهکارها میسر نیست. به بیان دیگر بهر تقدیر در حال حاضر "روز مبادای کشور و دولت و کارفرمایان" فرارسیده و اتفاقاً این "روز مبادا با روز مبادای مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان" که به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکل هستند، تلاقی نموده است و در این شرایط که سازمان تامین اجتماعی بایستی به درد روز مبادای آنها بخورد خودش دچار شرایط روز مبادا شده است و درحالیکه خودش هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار است برای تامین هزینه‌های درمان و مستمری مجبور به اخذ هزاران میلیارد تومان وام و تسهیلات شده و می‌شود که سود اعمال شده بر این تسهیلات،دو برابر سودی است که قرار است به بدهی‌های دولت تعلق گیرد فلذا بهتر است راهکار دیگری اندیشیده شود که هم سهل الوصول و موثر و راهگشا باشد و هم کمترین تبعات و عوارض اجتماعی، سیاسی و امنیتی را داشته باشد و راهکاری باشد که راه را برای پیاده‌سازی راهکارهای دیگر هموار می‌کند و به سازمان و مدیریت آن قدرت فکر کردن برای بهبود شرایط حال و آینده را بدهد. نتیجه آنکه دراین شرایط به نظر می‌رسد بایستی مجموعه نظام و دولت و مجلس به کمک سازمان بیایند نه برای اینکه به او کمک کنند بلکه برای اینکه بتواند طلب سازمان را از آنها بگیرد یعنی بدهکاران به طلبکار کمک کنند که بتواند طلب خود را از بدهکاران بگیرد.

و در این شرایط راهی نیست جز اینکه مجوزی به دولت داده شود که بتواند از محل "انفال" و "عواید حاصل از انفال" و یا از محل صندوق توسعه ملی بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و این امر باعث می‌شود که سازمان فرصتی برای تنفس و تجدید حیات بیابد و بتواند در این شرایط بحرانی به کمک دولت، کارفرمایان و کارگران بیاید. ایدون باد.