رای مثبت پارلمان تونس به اصلاحات وزارتی نخست‌وزیر
پارلمان تونس به اصلاحات وزارتی پیشنهادی از سوی نخست‌وزیر در بحبوبه بحران اقتصادی و سیاسی کشور رأی مثبت داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، موافقت با اصلاحات وزارتی «یوسف الشاهد» نخست‌وزیر تونس که شامل 10 وزیر جدید م‌شد، در حقیقت به عنوان پیروزی وی بر دشمنان خود در چارچوبی گسترده مورد نظر و توجه قرار گرفته است. این حزب با ادعای شکست شاهد در بهبود وضعیت اقتصادی ضعیف، خواستار کناره‌گیری وی شده بود.
شاهد هفته گذشته از اصلاح در دولت با هدف کارآمدتر کردن عملکرد این نهاد و خروج کشور از بحران موجود خبر داده بود. وی «رونی الطرابلسی» را که از اقلیت یهود بوده و تعداد این اقلیت در کشوری با اکثریت مسلمان به بیش از دو هزار نفر نمی‌رسد، به عنوان وزیرجدید گردشگری تعیین کرد.
نمایندگان به تمام وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی دادند و این اقدام به عنوان حمایت از شاهد در پیشبرد تدریجی طرح اصلاحات اقتصادی است که وام‌دهندگان بین‌المللی خواستار آن هستند.
«کمال مرجان» آخرین وزیر خارجه دوره «زین العابدین بن علی» رئیس‌جمهوری پیشین تونس به عنوان وزیر خدمات عمومی انتخاب شد و وزرای خارجه، دفاع، کشور و دارایی در سمت‌های خود ابقا شدند.
شاهد رئیس دولتی است که اکثریت وزرای آن از حزب ندای تونس، حزب نهضت اسلامی و حزب مستقل و دیگر احزاب سیاسی کوچک است.
اما نخست‌وزیر با «حافظ قائد السیسی» مدیر اجرایی حزب ندای تونس وارد نزاع شد و حافظ، شاهد را به شکست در کنترل تورم بالا، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی انباشته شده متهم کرد.
«سفیان طوبال» یکی از رهبران حزب ندای تونس گفت: «این اصلاحات وزارتی کودتا علیه حزب پیروز در انتخابات ۲۰۱۴ است... شاهد در مورد این اصلاحات با حزب ندا مشورت نکرد و این خود به مفهوم دولت رنسانس است».
اما شاهد در نطق پارلمانی خود در انتقاد از حزب ندای تونس گفت: «ما توسط دوستانمان بمباران می‌شویم.... در مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد، از ما حمایت نمی‌شود... در حال حاضر چنین چیزی ممکن نیست و ما یه صورت آشکار و صریح از تمام موافقان و مخالفان دولت می‌خواهیم در روند بهبود اقتصاد و وضعیت اجتماعی و پایان دادن به بحران سیاسی موجود با ما همراه شوند».
تونس از زمان انقلاب ۲۰۱۱ که به سقوط حکومت بن علی منجر شد، با بحران اقتصادی عمیق در اوج افزایش میانگین بیکاری، تورم بالا و بی‌سابقه و فشار وام‌دهندگان بین‌المللی برای اجرای اصلاحاتی روبه‌روست که از حمایت مردمی برخوارد نیست.
