گزارشی از برخی ابهامات در عملکرد شورای فنی میراث فرهنگی؛
اختلاف‌نظر بر سر تصمیمات شورای فنی استانها/ آیا حقوقِ مالکان، نقض و خلافِ قانون عمل می‌شود؟
باتوجه به اهمیتی که شورای فنی میراث فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی دارد، به سراغ برخی مسئولان و فعالان این عرصه رفتیم تا از آیین‌نامه جدید و بازنشسته نشدن پیشکسوتان میراث فرهنگی برایمان بگویند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای فنی میراث فرهنگی استانها ازجمله بخش‌های مهمی است که در حوزه میراث فرهنگی فعال است. این شورا متشکل از نمایندگان حقیقی و حقوقی شامل، شخص مدیرکل، معاون میراث فرهنگی استان و مسئول حقوقی است که بررسی و اظهارنظر کارشناسی خود را در زمینه پژوهش‌ها، مطالعات و ارزیابی طرح‌ها و اقدامات با موضوع حفاظت، مرمت، ایجاد و تغییر کاربری، باززنده سازی، ساماندهی، توسعه و عمران و کلیات مداخلات در عرصه و حریم آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران، با رعایت ضوابط، دستورالعمل‌ها و منشورهای ملی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. اهمیت این شورا از این روست که باتوجه به آنکه تمامی اعضای آن با مشکلات و مسائل میراث فرهنگی از نزدیک آشنا هستند، تصمیم و نظر آنها برای اداره کل گره‌گشا خواهد بود. اما شواهد نشان از آن دارد که عملکرد این شورا با اما و اگرهایی همراه است.
احمدرضا حشمتی (عضو سابق شورای فنی شهر تهران) با اشاره به آنکه در سازمان میراث فرهنگی هر اداره کل متشکل از یک مدیر و چهار معاونت است، گفت: یکی از مهمترین معاونت‌ها، معاون میراث فرهنگی است. تا قبل از تشکیل معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۸۳، سازمان میراث فرهنگی به عنوان زیرمجموعه وزارت ارشاد و قبل از آن زیرمجموعه وزارت علوم بود و روسای آن توسط وزیر مربوطه تعیین می‌شد. در آن زمان مسائل و موضوعات میراث فرهنگی در سراسر کشور در کمیته‌ای که در معاونت حفظ و احیا بود، مطرح می‌شد و اعضای آن از پیشکسوتان و مهندسان این معاونت بودند.
او افزود: پس از تشکیل معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نام معاونت حفظ و احیا به معاونت میراث فرهنگی تغییر کرد ولی تا سال ۱۳۸۴ همان کمیته فنی با همان اعضا و با نام شورای فنی تشکیل جلسه میدادند. البته در استانها نیز کمیته فنی شکل گرفت با این وجود موضوعات مهم همچنان در شورای فنی سازمان مرکزی مطرح می‌شد.
این دانشجوی دکترای معماری کارشناس رسمی دادگستری در رشته ابنیه و آثار تاریخی ادامه داد: در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به شورای فنی اشاره نشده است و اعضای آن تنها از سوی رئیس سازمان به عنوان کارگروه، نقش مشورتی را برای مدیر استان ایفا می‌کنند. وظایف و نقش اعضا در شورای عالی میراث فرهنگی که در اساسنامه سازمان از آن نام برده شده است کاملا با نقش و اعضای شورای فنی متفاوت است. البته، متاسفانه بعضی از کارشناسان سازمان بازرسی مستقر در سازمان میراث فرهنگی هنوز این دو را یک مقوله تصور می‌کنند.
به گفته او، از سال۱۳۸۴تا سال ۱۳۸۸ در زمان معاونت فریبرز دولت‌آبادی، شورای فنی سازمان با ترکیب اعضای قدیم و تعدادی از اعضای جدید تشکیل جلسه می‌داد و از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در زمان معاونت مسعود علویان صدر جلسات به صورت پراکنده و کمتر تمرکز یافته تشکیل می‌شد. البته در این زمان شورای فنی استانها نیز شکل گرفت که احکام آنها توسط معاونت وقت سازمان و با پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی استانها صادر می‌شد.
حشمتی خاطرنشان کرد: پس از ریاست حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و ریاست محمدعلی نجفی به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، شورای فنی دیگر همچون گذشته تشکیل نشد و معمولا تصمیمات توسط قائم مقام وقت؛ مهدی حجت و شورای موقتی که متناسب با موضوع جلسات خود را تشکیل میدادند، اخذ می‌شد و به ندرت صورتجلسه از جلسات تهیه می‌شد. پس از استعفای نجفی و شروع ریاست مسعود سلطانی‌فر، آئین‌نامه تشکیل شورای فنی به عنوان زیرمجموعه میراث فرهنگی از سال ۱۳۹۳ در مصوبات داخلی عنوان شد. هدف از تشکیل این شورا، استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسی استان بود که در نهایت به مدیران استانها ابلاغ شد.
کارشناسان خوب سازمان میراث هیچگاه بازنشست نمی‌شوند
سیدهادی احمدی روئینی (مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی) با تاکید برآنکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک سازمان با محوریت نیروی انسانی است درخصوص کارکرد شوراهای فنی اعتقاد دارد: این سازمان کارشناس محور است و به نظرات پیشکسوتان اهمیت می‌دهد. اگر میراث فرهنگی چنین کاری نکند کدام ارگان می‌خواهد چنین کاری انجام دهد؟ چراکه میراث فرهنگی براساس علوم نظری است از این رو توجه به نظرات پیشکسوتان را سیاست کاری خود قرار داده‌ایم.
به گفته او، درواقع می‌توان گفت؛ اگر کسی کارشناس خوبی در سازمان میراث فرهنگی باشد، هیچگاه بازنشست نمی‌شود. به این معنا که ممکن است به لحاظ اداری و دریافت حقوق بازنشست شود اما سال‌ها تجربه، او را تبدیل به کارشناس خبره‌ای کرده‌است که می‌تواند مرجع مراجعه سایرین باشد. اگر سیستم شوراها نبود، بعد از آنکه کارشناسان بازنشست می‌شدند، تجربه آنها دفن می‌شد. از یکسو تجربیات کارشناسان مدون و منتشر نمی‌شود و از دیگر سو ممکن است جوانان در آینده به آن مراجعه نکنند. اما با فعال شدن و حضور پیشکسوتان در شوراها، می‌توان به صورت مستقیل از تجربیات آنها بهره جست. میراث فرهنگی همیشه از سه نسل فعال در این عرصه بهره می‌جوید.
در همین باره حشمتی به نکته مهمی اشاره کرده و گفت: قرار بود اعضای شورای فنی میراث فرهنگی از رشته‌های مختلف و کارشناسان خبره و دارای صلاحیت انتخاب شوند، که یکی از اصلی‌ترین این رشته‌ها کارشناسان رشته مرمت و احیا بناها و بافت‌های تاریخی است. مطابق آیین‌نامه ابلاغ شده، این افراد علاوه بر داشتن مدرک تخصصی مرتبط باید دارای تجربه اجرایی حداقل ۱۰ سال باشند. درعین حال؛ تصمیمات اخذ شده در شورای فنی نمی‌تواند ناقص یا مغایر با قانون و ضوابط حرائم آثار تاریخی، حفاظت بافت‌های تاریخی و یا سایر بخش نامه‌ها و دستوالعمل‌های ابلاغی باشد.
این عضو سابق شورای فنی خاطرنشان کرد: با وجود ابلاغیه‌هایی گذشته، متاسفانه شرایط و وضعیت شورای فنی استانها از لحاظ کمی و کیفی چندان مطلوب نیست. اول اینکه این اعضا نباید روی موضوعات موردی کار می‌کردند بلکه باید روی موضوعات مهم‌تر که در حد اختیار معاونت استان نبود متمرکز می‌شدند. همچنین باید به موضوعات قانونی اشراف می‌داشتند تا حقی از شخص، اشخاص و سازمان‌ها تضییع نشود. دوما، اعضای شورای فنی می‌باید از بین کارشناسان متخصص در رشته‌های باستانشناسی، معماری، شهرسازی، تاریخ و مرمت ابنیه و یک حقوق‌دان انتخاب شوند. البته بهتر بود که یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته ابنیه و آثار باستانی نیز حضور داشته باشد تا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر قوانین و ضوابط جاری نباشد.
نکته که احمدی نیز به آن اشاره کرده و تصریح کرد: از آنجا که بحث آثار نامنقول (بناها، محوطه‌های باستانی و...) در شوراهای فنی میراث فرهنگی مطرح است، باید از کارشناسان سازه، مرمت، معماری، باستانشناسی، مردم شناس، حقوقی و... در شوراها بهره گرفته شود و در تعداد این افراد نیز محدودیتی نداریم اما حداقل تعداد افراد شورای فنی ۱۰ نفر است. البته از کارشناسان اجرایی که ممکن است در نهادهای دیگر مشغول به کار باشند یا بازنشست شده باشند نیز استفاده می‌شود.
محدودیت در تعداد پیشکسوتان صاحبنظر
او با اشاره به آنکه اعضای شورای فنی میراث فرهنگی بابت حضور در شورا، حقوق دریافت نمی‌کنند و چنین چیزی در سیستم اداری تعریف نشده است، گفت: در بیشتر مواقع با خواهش و تمنا و درخواست ما، پیشکسوتان می‌پذیرند تا در شورای فنی استانها شرکت کنند. درعین حال با فقدان تعداد کافی از پیشکسوتان روبه رو هستیم که بتوانیم در هر استان یک یا دو پیشکسوت را در شورای فنی استان فعال کنیم. درچنین شرایطی که با محدودیت تعداد پیشکسوتان روبه رو هستیم، ناچار می‌شویم تا از یک پیشکسوت در شورای فنی دو استان بهره جوییم و درحال حاضر جایگزین هم نداریم.
به گفته مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، در برخی از حوزه‌های میراث فرهنگی فقط یک یا چند پیشکسوت درحال حاضر وجود دارد چنانکه تنها یک پیشکسوت مرمت با سابقه علمی سازه و یک پیشکسوت مبانی نظری بافت تاریخی درحال حاضر زنده هستند. درعین حال، جایگاه قانونی برای تامین مسائل مالی این بخش وجود ندارد. در معدود استان‌هایی ممکن است یک صنایع دستی با ارزش شاید در حد ۱ میلیون تومان به این افراد هدیه داده شود. برخی از استانها نیز شاید ساعتی در حدود ۶ یا ۷ هزار تومان حق‌الجلسه می‌دهند که در کل یک سال حدود ۱ میلیون تومان می‌شود.
او در پاسخ به این سئوال که آیا این امکان وجود دارد که اعضای شورای فنی میراث فرهنگی در نهادها و ارگان‌های دیگر مانند شهرداری نیز عضو باشند و به این واسطه بتوانند نظرات خود درخصوص خانه یا بنایی خاص را اعمال کنند و درخصوص ارزشمند یا فاقد ارزش بودن یک بنا نظری خاص به نفع مجموعه‌ای خاص یا حتا به نفع شخصی ارائه دهند، گفت: این کار عملا کلاهبرداری است.
با این وجود، به گفته حشمتی؛ در حال حاضر اکثر تصمیم‌گیری‌های شورای فنی استانها، سلیقه‌ای و از روی احساس و به ندرت بر پایه قانون است. این امر سبب شده تا بعد از رای و تصمیم شورای فنی خصوصا در مورد بناها و محوطه‌هایی که مالک خصوصی دارند، مالکین به دیوان عدالت اداری و یا شورای حل اختلاف دادگاه‌ها مراجعه کرده و نسبت به رای فوق طرح شکایت کنند. معمولا به دلیل عدم رعایت قانون و حقوق مالکیت مالکین از سوی شورای فنی، دادگاه به نفع مالکین رای داده و دفاع میراث فرهنگی بی‌اثر خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز عدم اشراف و تسلط اعضای شورای فنی به قوانین و ضوابط میراث فرهنگی از لحاظ شکلی و ماهوی است.
میراث و شان ملی
او که طی سال‌های گذشته تجربه ناظر عالی فنی استان ایلام، ناظر عالی فنی استان کرمانشاه و عضویت در کمیته ثبت آثار تاریخی معاونت میراث فرهنگی سازمان را در کارنامه خود ثبت کرده است، تصرح کرد: یک بنای تاریخی صرف اینکه دارای نمای آجری و مختصر تزئینات باشد یا به عنوان مثال چون اولین کالباس فروش در آن خانه ساکن بوده، نمی‌تواند تاریخی شمرده شود؛ بلکه قانون در این خصوص صراحتا مشخص کرده که بنا زمانی می‌تواند حفظ شود که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در حریم و دارای ضوابط خاص محدوده اثر ثبتی باشد یا دارای شان ملی باشد (که این مهم نیز نیاز پیش‌زمینه و تعریف خاص خود است) که البته به صرف دادن عنوان شان ملی نمی‌توان حقوق مالکیت افراد را نقض کرد. این در حالی است که بسیاری از تصمیمات شورای فنی، ناقص حقوق مالکین و خلاف قانون و ضوابط است.
حشمتی با اشاره به طرح تفصیلی شهر تهران که در سال۱۳۹۱ به شهرداری و میراث فرهنگی ابلاغ شد، گفت: به عنوان مثال می‌توان به طرح تفصیلی شهر تهران اشاره کرد که در سال۱۳۹۱ به شهرداری و میراث فرهنگی ابلاغ شد. به میراث فرهنگی اعلام شد که به مدت سه سال فرصت داده می‌شود تا با همکاری شهرداری نسبت به ثبت بناهای واجد ارزش ثبت اقدام و نسبت به تهیه حریم و ضوابط آن اقدام نماید که متاسفانه بعد از گذشت شش سال هنوز از سوی سازمان میراث فرهنگی اقدامی درخور توجه صورت نگرفته و پاشنه بر همان منوال گذشته می‌چرخد.
این معاون سابق مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: متاسفانه در سازمان میراث فرهنگی مدیران و کارشناسان دهه اول انقلاب تلاشی برای تربیت مدیران جدید که بعد از بازنشستگی آنها بتوانند جایگزین شوند و جای مدیران قبلی را پر کنند، نکرده‌اند. از این رو، شاهد آن هستیم که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، همان افراد پست‌ها و مسئولیت‌های سازمان را به عهده دارند و این موضوع در شورای فنی به خوبی جلوه‌گر است. نباید فراموش کرد که اولین فارغ‌التحصیلان در رشته مرمت بناها و بافت‌های با پایه فوق دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس در دهه ۱۳۷۰ فارغ‌التحصیل شدند؛ این در حالی است که از توانایی این متخصصان آنگونه که باید و شاید استفاده نمی‌شود و همچنان مسئولیت‌ها بین تعداد معدودی از افراد خاص پاسکاری می‌شود.
احمدی ادامه داد: چند قانون در شورای فنی وجود دارد، اول آنکه کسی که عضو شورای فنی است نباید با هیچیک از بخش‌های سازمان میراث و گردشگری قرارداد داشته باشد. برای مثال امکان ندارد کسی با اداره کل حفظ و احیا بناهای تاریخی قرارداد داشته باشد و بعد بتواند به عنوان عضو شورای فنی میراث فرهنگی رای دهد. این خط قرمز ماست. اگر چنین کسی در شورای فنی میراث فرهنگی حضور داشته باشد، ما خبر نداریم و اگر چنین موردی باشد ما تخلف کرده‌ایم. این درحالی است که تخلفی را با علم انجام نمی‌دهیم.
۹۹ درصد شکایات اتفاق نیفتاده‌اند
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به آنکه در سال شاید حدود ۱۰ الی ۱۵ تا از شکایاتی که درخصوص میراث فرهنگی کل کشور ارائه می‌شود، مربوط به مواردی از این دست است، گفت: البته براساس بررسی‌هایی که انجام می‌دادیم متوجه می‌شدیم که ۹۹ درصد این موارد اتفاق نیفتاده است. البته تهران همیشه داستان‌ساز بوده و هست. بارها گفته شده که مثلا فلان فرد هم در منطقه ۱۲ شهرداری تهران مشغول به کار است و هم در شورای فنی میراث فرهنگی حضور دارد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم، هرچند ممکن است قراردادی با شهرداری داشته باشد اما با پیگیری‌هایی که از شهرداری و مدیرکل استان داشتیم، متوجه شدیم آن موارد در شورا مطرح نشده است. هرچند اخلاقا نباید افراد به صورت شخصی قراردادهایی در حوزه میراث فرهنگی منعقد کنند اما این امر منع قانونی ندارد.
او با تاکید بر آنکه طی سال‌های اخیر شاهد بهروزرسانی آیین‌نامه شورای فنی بوده‌ایم، گفت: سعی داریم تا خلاء‌هایی که در آیین نامه وجود دارد را بهروزرسانی و تجدیدنظر رفع کنیم. چنانکه آخرین آیین‌نامه، دو ماه پیش ابلاغ شد. در این آیین‌نامه گفته شده‌است که افراد حقوقی که در شورای فنی حضور دارند حق رای ندارند چراکه کارشناس نیستند و فقط باید به این امر نظارت داشته باشد که تصمیمات شورای فنی با قانون مغایرت نداشته باشد. همچنین گفته می‌شود تعداد افراد شورای فنی باید فرد باشد تا بتوان رای‌گیری کرد. اگر کسی ۵ جلسه شرکت نداشت، دلیلی برای ادامه حضور او در شورا وجود ندارد. البته هیچ محدودیت قانونی برای حضور افراد از نهادهای دیگر مثلا شهرداری یا... نداریم.
۳۲ شورای فنی استانی در کل کشور مشغول به کار هستند و یک شورای فنی ستادی نیز در تهران فعلایت می‌کند. همچنین کمیته فنی میراث فرهنگی نیز فعال است. البته به گفته احمدی، در آیین‌نامه جدید عنوان شده‌است که شورای فنی میراث فرهنگی استانها هیچ اختیاری ندارند و هیچ رای که به منزله نظر سازمان میراث فرهنگی باشد نمی‌توانند صادر کنند. این مهم نیز از سوی نهادهای نظارتی از ما خواسته شده است.
او یادآور شد: سازمان بازرسی دیوان محاسبات به ما گفت، شوراهای شما نظر مشورتی دارد و نهایتا مدیرکل استان که پای مصوبات را امضا می‌کند، مسئولیت امور را برعهده خواهد داشت. در چنین شرایطی، مدیرکل میراث و گردشگری استان می‌تواند حتا نظری را مغایر با نظر شورای فنی استان امضا کند. در نهایت نیز اگر تخلفی صورت گیرد، افراد شورا مواخذه نمی‌شوند بلکه مدیرکل میراث و گردشگری استان، مدیر بالادستی او و همچنین معاونت میراث فرهنگی و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسئول خواهند بود.
منعی برای اعلام اسامی شورای فنی نداریم، خودمان اعلام نمی‌کنیم
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای اعلام اسامی شورای فنی میراث فرهنگی وجود ندارد، گفت: شخصا تمایلی به ارائه اسامی افراد شورای فنی ندارم چراکه تجربه بدی از این مهم کسب کرده‌ام. طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از افراد با شناسایی حاضران در شورای فنی درصدد لابی کردن برآمده‌اند. به هر حال همه ما انسان هستیم و می‌توانیم تصمیمات مختلف بگیریم و در این تصمیم گیری‌ها معصوم نیستیم. در عین حال باید توجه داشت که اعضای شورای فنی میراث فرهنگی هیچ رابطه استخدامی با سازمان ندارند.
احمدی در پاسخ به این سوال که چرا مصوبات شورای فنی میراث فرهنگی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که از این پس این مصوبات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم. در عین حال نباید فراموش کرد که اگر مصوبات شورا در رسانه‌ها منتشر شود این امر به منزله رسمیت بخشیدن به آن مصوبه است. این در حالی است که این مصوبات تصمیم نهایی نیستند و فقط نظر مشورتی برای مدیران به حساب می‌آیند. در عین حال اگر این مصوبات منتشر شوند از آنجا که هنوز قطعیت ندارند، می‌تواند از سوی افرادی که خوشایندشان نیست مورد هجمه قرار گیرد.
او ادامه داد: نباید فراموش کرد از آنجا که اعضای شورای فنی ازجمله پیشکسوتان و اساتید حوزه میراث فرهنگی هستند طی سال‌های گذشته بنابر دلایلی حتی مدیران این جرات را به خود نمی‌دادند تا در این جلسات حضور داشته باشند اما ما درصدد آن هستیم تا بتوانیم تعاملات بیشتری برقرار کنیم. از این رو آنها را موظف کردیم تا تمام مصوبات شورای فنی استانها به دفتر اداره کل حفظ کل بنای تاریخی ارسال شود؛ اگر تا ۱۵ روز هیچ اعتراضی به این مصوبات نشود مدیرکل می‌تواند روی آن مصوبات اقدام کند.
ارائه کار از سوی ارگان‌های دیگر به اعضای شورای فنی غیرقانونی نیست
احمدی با اشاره به نگاهی کلی به شوراهای فنی استانها گفت: ۳۲ شورای فنی در استان‌های کشور فعال هستند که در کل ۳۲۰ انسان شریف را شامل می‌شود که ممکن است در این میان دو یا چند نفر در قبال فعالیتی که در شورای فنی دارند مصوبات خلاف آنچه که باید را تصویب کنند. از نظر من این کار دزدی است. در این میان از خبرنگاران و افکار عمومی می‌خواهیم اگر در جریان چنین مواردی قرار گرفتند ما را مطلع سازند. نباید فراموش کرد که شورای فنی میراث فرهنگی دارای شأن خاصی است و نباید سطح دانش آن را دست کم گرفت. حتی اگر از ارگان‌ها و نهادهای دیگر به اعضای شورای فنی میراث فرهنگی کار پیشنهاد شود نه تنها غیرقانونی و رانت نیست بلکه از آنجایی این کار انجام می‌شود که این افراد در حوزه فعالیت خود متخصص هستند.
او تصریح کرد: البته ممکن است سایر ارگان‌ها و نهادهایی که به سراغ اعضای شورای فنی می‌آیند به این نکته نیز توجه داشته باشند که این صاحبنظران در این شورا عضو هستند و می‌توانند از این طریق تصمیمات بهتری شاید به نفع آن ارگان یا نهاد اخذ کنند.
البته احمدی تاکید دارد: درخصوص تخریب یک بنا، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌توانند نظر قطعی ارائه دهند اما زمانی که کار به دادگاه و قضاوت می‌رسد، رای براساس علم قاضی خواهد بود. البته قاضی زمانی که می‌بیند یک گروه از پیشکسوتان و کارشناسان در قالب شورا نظر داده‌اند و مدیرکل بر آن اساس رای داده است، علم پیدا می‌کند که تصمیمات براساس عَرَض و غرض اخذ نشده است.
به گفته او، برای هر مورد میراثی که به دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی ارجاع می‌شود، کارشناسانی برای بازدید و عکاسی می‌فرستیم تا اطلاعات لازم را اخذ کند. درعین حال بسیاری از موارد بعد از آنکه مورد بررسی کارشناشان قرار گرفت با در نظر گرفتن رای کارشناس مربوطه به شورای فنی استان ارجاع داده می‌شود.
البته این مقام مسئول به این نکته اشاره دارد که مسئله دستور تخریب یا عدم تخریب ملک (تاریخی) در تهران به لحاظ وجه اقتصادی کلانی که با خود به همراه دارد پررنگ‌تر است. اما ثبت یا عدم ثبت بنا و خانه تاریخی در فهرست میراث ملی برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است. مگرآنکه در این خصوص با شبه علمی روبه رو شود که مطلب را در شورای فنی میراث فرهنگی مطرح کند.
در طول سال‌های اخیر حضور خبرنگاران و عموم جامعه در عرصه میراث فرهنگی و معرفی آثار ارزشمند پررنگ و تبدیل به نقطه قوت میراث فرهنگی شد، از این رو شاهد افزایش تعداد آثار پیشنهادی برای حفظ و احیا و ثبت در فهرست آثار ملی هستیم. حال آنکه همواره حفظ و احیاء آثار ثبت شده و ثبت نشده تاریخی برعهده دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی است و ما می‌توانیم آثاری برای ثبت به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث نیز معرفی کنیم.
اعمال نظر شورای فنی
البته حضور افکار عمومی در عرصه میراث فرهنگی و معرفی مکان‌های ارزشمند، مسئولان این عرصه را با چالش‌هایی نیز روبه رو ساخت. چنانکه به گفته احمدی، مطرح شدن مواردی خاص در رسانه‌ها و افکارعمومی این الزام را ایجاد می‌کند تا مسئولان میراث فرهنگی کاری انجام دهند. در این نقطه، مدیرکل میراث فرهنگی استان دو راهکار دارد، یا باید مورد مطرح شده را در بدنه کارشناسی مطرح کند و با توجه به مفادی که وجود دارد راه را طی کند یا باید به صورت مستقیم در شورای فنی میراث فرهنگی مطرح کند. در چنین شرایطی اگر اعضای شورا رای مخالف بدهند و اثر را فاقد ارزش بدانند، کار تمام است اما اگر مورد مذکور در بدنه کارشناسی مطرح شود و سوابق آن ثبت شود، سوابق هیچگاه از بین نخواهد رفت.
سازمان میراث فرهنگی متصدی همه آثار نیست
احمدی معتقد است: در شهر ایده‌آل هر خاطره‌ای می‌تواند حفظ شود اما در جایی که قوانین ما با هم در تضاد است با مشکلات بسیار روبه رو می‌شویم. در عین حال جور همه موارد میراثی برعهده نهادی گذاشته شده است که هیچکاره است. به طور مثال؛ قوانین میراث فرهنگی با حقوق مالکانه براساس قوانین شرع قوه قضاییه متعارض است. از سوی دیگر، نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه میراث فرهنگی به خوبی تبیین نشده است. سازمان میراث فرهنگی نباید تصدی تمام میراث فرهنگی ایران را برعهده داشته باشد و مالک تمام آثار تاریخی باشد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مانند سازمان محیط زیست است.
او ادامه داد: سازمان محیط زیست مالک درختانی که در حیاط خانه مردم قرار دارد نیست اما نظارت می‌کند که این درختان بریده یا خراب نشوند. سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز باید اینگونه عمل کند. معلوم نیست از چه تاریخی اینگونه روال شده است که به طور مثال سازمان متمولی مانند شهرداری که بنای ثبت شده دارد، از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری توقع دارد تا در صدد مرمت آن بنا برآید و خودش این کار را انجام نمی‌دهد. این درحالی است که سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می‌تواند درخصوص چگونگی مرمت چنین بناهایی راهنمایی و نظارت کند.
این مقام مسئول اذعان داشت: حتا اکنون سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با نهادهایی مانند اوقاف هم مشکل دارد. این درحالی است که چندین سال پیش پدران ما املاکشان را وقف کردند تا همه از آن بهره جویند اما اوقاف که از این املاک بهره‌برداری می‌کند، تا یک آجر از بنایی می‌افتد از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری می‌خواهد تا درصدد مرمت آن برآید. این سبب شده تا برند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک برند سازمانی ناکارآمد تبدیل شود و نارضایتی با خود به همراه داشته باشد. وضعیت آثار میراث فرهنگی نیز مشخص است بودجه محدود است اما وظایف تعریف نشده که در قانون نیز نیامده، متعدد هستند.
