چهار مقام عالی‌رتبه دولتی مشکلات کارفرمایان را بررسی می‌کنند

چهار مین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 94 روز سهشنبه (12 اسفند) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چهارمین جلسه شورای تعیین مزد 94 از وزرای صنعت و دارایی و مدیران عامل بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان میهمان ویژه دعوت شده است؛ در این جلسه قرار است مشکلاتی که از نظر کارفرمایان در سالهای گذشته مانع افزایش واقعی دستمزدها عنوان شده بررسی شوند.

تصمیم شورای عالی کار برای دعوت از مسئولان دولتی یاد شده پس از آن صورت گرفت که کافرمایان اعلام کردند به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به افزایش مزد براساس شرایط پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار نیستند.

به موجب ماده 167 قانون کار شورای عالی کار وظیفه دارد تا حداقل دستمزد کارگران را براساس دو معیار تعیین شده در ماده 41 قانون کار یعنی تاثیر نرخ تورم بر سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری افزایش دهد.

به گفته کارگران از سالهای میانی دهه 60 تاکنون که سیاست‌های اقتصادی انقباضی در ایران اجرا شد تاکنون حداقل مزد هرگز بر اساس قیمت سبد هزینه‌های زندگی افزایش نیافته است.

دولت و کارفرمایان نیز گرچه این ادعای کارگران را تایید می‌کنند اما اصرار دارند که به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصادی کنونی ایران برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد نمی توانند مطابق تاکید قانون کار حداقل مز د کارگران را افزایش دهند.

در جلسه سوم که هفته گذشته برگزار شد، گروه کارفرمایی متن صورت جلسه‌ای را تدوین کرد به موجب آن پایه سنواتی سال 94 کارگران به عنوان بخشی از شرایط قانونی افزایش مزد پایه از مبلغ روزانه 500 تومان به مبلغ روزانه 1000 تومان افزایش می‌یافت اما گروه کارگری با این پیشنهاد مخالفت کرد.

گروه کارگری شورای تعیین مزد که پیش از این در صورت جلسه پیشنهادی خود افزایش دوبرابری پایه سنواتی را مغایر با نحوه افزایش قانونی مزد پایه تشخیص داده بود در خاتمه جلسه به نشانه اعتراض از امضاء مصوبه پیشنهادی کارفرمایان خودداری کرد.

به موجب مواد47 و 48 قانون کار، کارفرمایان کارگا‌ه‌های بزرگ و متوسط موظفند تا به منظور افزایش مزد کارگران متخصص و و باتجربه خود طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند، در این طرح دستمزد کارگران مشمول براساس امتیازاتی که بابت مدرک تحصیلی، سابقه کاری و شرایط شغلی به نسبت حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کند.