نماینده کلاه زردها:
«افزایش ده درصدی حقوق» غیرقانونی است/ کمیسیون تطبیق قوانین مداخله کند
فرهاد فرهنگیان می‌گوید: بخشنامه‌ی اخیر دولت، مجوز بودجه‌ای ندارد و بنابراین نه تنها در تضاد و تغایر با قانون کار است بلکه با مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز تضاد دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای تصویبنامهی افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را می‌توان از ابعاد مختلف واخوانی کرد؛ یک بُعد مهم مساله، نادیده گرفتنِ مصوبه‌ی مجلس در حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ از قانون بودجه‌ی سال جاری است؛ نمایندگان مجلس در آخرین روزهای اسفند، بعد از اعتراض کارگران دولت و اعلام رای شورای نگهبان، بندی را حذف کردند که در آن تصریح شده بود افزایش مزد مشمولان قانون کار در زیرمجموعه‌های دولت فقط ده درصد باشد.
حال دولت با صدور یک بخشنامه، این اعمال نظرِ نمایندگان مجلس را نادیده گرفته و به گفته‌ی فرهاد فرهنگیان (نماینده کلاه زردها)، در این مرحله کمیسیون تطبیق قوانین مجلس می‌تواند به نفع کارگران دولت به میدان بیاید.
یکی از گروه‌هایی که سال گذشته به افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت انتقاد کردند، اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور بودند؛ این اپراتورها بعد از مدت‌ها مطالبه‌گری در سال ۹۸ از «قرارداد معین» به «قرارداد دائم» با سازمان توانیر تبدیل شدند و جزو چارت‌های دائمی و مستقیمِ وزارت نیرو درآمدند؛ با این حال، این نیروها همچنان «کارگر» و مشمول قانون کار باقی ماندند؛ به این معنا که متوسط دستمزدشان کمتر از کارمندان شاغل در همان نهاد مشخص یعنی وزارت نیروست؛ این گروه از کارگران همواره شاهد تناقض‌های ساختاری در زمینه‌ی نظام پرداخت دولت بوده‌اند؛ فرهنگیان به عنوان عضو شورای اپراتورها یک نمونه از این تناقض‌ها را شرح می‌دهد: عیدی کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو برابر دستمزد مصوب شورایعالی کار است؛ اما به ما به اندازه‌ی کارمندان دولت یعنی همان عیدی ناچیز مصوب دولت را می‌پردازند؛ ما بیمه‌شده‌ی صندوق تامین اجتماعی هستیم؛ تمام مناسبات شغلی‌مان کارگری‌ست اما در زمینه‌ی نظام پرداخت، شاهدِ «قانون‌گریزی» هستیم.
به گفته وی، تلاش دولت برای افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت، یک تناقض ساختاری و قانون‌گریزی دیگر است که به موضوع عیدی افزوده شده است؛ او تاکید می‌کند: در اسفند مجلس، بند ۴-۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه را حذف کرد بنابراین براساس مصوبات بودجه‌ای مجلس، مشمولان قانون کارِ دولت از افزایش ده درصدی حقوق مستثنی شدند؛ حالا بخشنامه‌ی اخیر دولت، مجوز بودجه‌ای ندارد و بنابراین نه تنها در تضاد و تغایر با قانون کار است بلکه با مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز تضاد دارد.
و دقیقاً به همین دلیل است که در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس به معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی نامه زده‌اند که این کار خلاف قانون است و باز به همین دلیل است که کلاه زردها در حال ثبت شکایت خود در دیوان عدالت اداری هستند. برای نمونه، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس، در نامه‌ای به مخبر (معاون رئیس جمهور) و لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی کشور)، خواستار ابطال این مصوبه‌ی غیرقانونی شده و اظهار داشته اینکه در بخش خصوصی افزایش حقوق برابر با مصوبات شورایعالی کار باشد اما دولت از اجرای قانون استنکاف کند، عادلانه نیست چراکه حقوق مزدی کارگران دولت تضییع می‌شود.
فرهاد فرهنگیان با اشاره به نقش نظارتی مجلس، از کمیسیون تطبق قوانین مجلس درخواست می‌کند به دلیل عدم تطابق تصویبنامهی پانزدهم اردیبهشت دولت با اسناد بودجه‌ای بالادستی از جمله قانون بودجه ۱۴۰۱، از دولت بخواهد که آن را ملغی نماید؛ ضمن اینکه همزمان دیوان عدالت نیز به شکایات کارگران و فعالان کارگری رسیدگی کرده و حکم قانونی ابطال را صادر کند.
فرهنگیان در مقام نمایندگی هزاران اپراتور پست‌های فشار قوی در سراسر کشور در پایان می‌گوید: از کمیسیون تطبیق قوانین مجلس درخواست داریم مقابل نقض قوانین و بی‌قانونی بایستد و جلوی تصویبنامهی دولت را بگیرد؛ برای اولین بار است که مزد ما کارگران تابع قانون کار نیست؛ در زمینه‌ی «عیدی پایان سال» سال‌هاست شاهد قانون‌گریزی هستیم اما این قانون‌گریزی مزدی اخیر، واقعاً بدعت است و اگر ناظران بر اجرای قانون متعهدانه ورود نکنند، سنگ بنای بی‌عدالتیِ مزدی، با همین یک تصویبنامه گذاشته خواهد شد.
