با قانون فعلی تعزیزات نمی‌توان حضور موثر در بازار داشت
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با مقررات فعلی تعزیزات نمی‌توان حضور موثر در بازار داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رو نمایی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) با حضور احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات در ساختمان مرکزی تعزیرات برگزار شد.
اصانلو در این مراسم اظهار داشت: فلسفه و کارکرد این سامانه از اینجا شروع شد که رییس جمهور بعد از بازدید اموال تملیکی در استان بوشهر به دستگاه‌های اجرایی دستور تعیین تکلیف و سامان دهی این اموال را دادند. ما هم در پی این دستور بخش نامه‌ای خطاب به مدیران خود دادیم.
وی اشاره کرد: این بخشنامه مبنی بر این بود که پرونده‌هایی که ممکن است تعیین تکلیف نشده باشند یا سریع الفساد است را بتوانیم نسبت به بررسی و پیگیری آن اقدام کنیم. مشکلی که در بررسی‌ها با آن مواجه شدیم این بود که سازمان املاک تملیکی ادعا کرد پرونده‌های قاچاق در این انبارها تعیین تکلیف نشده و همچنین تعداد زیادی پرونده در دادسرا وجود دارد که عدم تعیین تکلیف این پرونده منتج به انباشت پرونده‌ها شده است.
اصانلو توضیح داد: طبق بررسی‌ها ما متوجه شدیم که پرونده تعیین تکلیف شده نداریم یعنی هر پرونده قاچاق کالا به طور میانگین ۳۵ تا۴۰ روز زمان برای تعیین تکلیف نیاز دارد و این ادعا که پرونده‌های متعدد در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده مطابق واقع نیست. بررسی بعدی ما نشان داد بین اموال موجود در انبارها که ثبت شده‌اند با پرونده‌های مختومه در سازمان تعزیزات ارتباطی وجود ندارد.
وی افزود: به لحاظ اینکه چون سامانه‌ای وجود نداشت تا بتوانیم این پرونده‌ها را رصد کنیم دوستان ما در سازمان به این نتیجه رسیدند تا در این زمینه سامانه‌ای راه اندازی کنیم که به شکل سیستمی تمام پرونده ها را رصد کنیم و از چنین اتفاقاتی پیشگیری کنیم.
وی اشاره کرد: نکته مهم این است که در یک کار جهادی طی ۱۱ روز اطلاعات ۱۸۰ هزار پرونده قاچاق کالا و ارز وارد این سامانه شد و خروجی آن این شد که میبنید. چشم انداز ما این است که بتوانیم این سامانه و اطلاعات آن را به اطلاعات سازمان اموال تملیکی ارتباط دهیم. قطعا تعیین تکلیف اموال و پرونده‌های سازمان تملیکی سرعت خواهد گرفت. این سامانه از انباشت پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین دستگاه‌هایی که برای تعیین تکلیف کالا ها مجوز اعطا می‌کنند توسط این سامانه رصد خواهند شد تا بدانیم در زمان مقرر مجوز می‌دهند یا نه.
وی اشاره کرد: دوستان در اموال تملیکی گفتند در تهران ۲ هزار پرونده تعیین تکلیف نشده وجود دارد در صورتی که وقتی بررسی کردیم دیدیم چنین چیزی نیست و فقط به لحاظ عدم ارتباط پرونده با شماره قبض، ارتباطی پیدا نشده و آنها به تصور، کار را تعیین تکلیف نشده قلمداد کردند.همچنین به صورت میدانی هم برخی پرونده ها دستور پیگیری دارند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر با گران فروشی مقابله شد گفت: حوزه تنظیم گری بازار در مرحله رسیدگی به تخلف به عهده ماست، نظارت بر بازار مثل کم فروشی یا گران فروشی و کشف تخلف بر خود اصناف محول شده است.با این مقررات فعلی تعزیزات نمی‌توان حضور مستمر در بازار داشت.
وی ادامه داد: تعداد ۱۳۷ هزار پرونده گرانفروشی مختومه و منتهی به صدور رأی شده است و ارزش ریالی محکومیت گرانفروشان حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.
اصانلو درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۷۹ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز به تعزیرات ارجاع شده و اکنون سه هزار و ۷۱۵ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: بیشتر تمرکز گشت‌های تعزیرات نظارت بر مراکز تولیدی و توزیعی بوده و از ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون چهارهزار و ۶۴۹ گشت برگزار شده است.
اصانلو در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تعزیرات به موضوع احتکار خودروسازان ورود کرده‌است؛ گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و متولی اعلام تخلف وزارت ضمن و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که تاکنون از این مراجع گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: دوستان در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مباحثی را مطرح می‌کنند و اینکه اقدام خودروسازان مصداق احتکار است یا به دلیل کمبود قطعه بوده تاکنون به جمع بندی نرسیده‌اند.
اصانلو اضافه کرد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز مکاتبه‌ای با تعزیرات در این خصوص نداشته است.
