قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:
افشای فساد به معنای انتشار آن در فضای مجازی نیست/ پیشنهاد یک ساختار اداری برای "حمایت از افشاگران فساد"/ ابلاغ دو راهبرد ارتقای شفافیت و رفع تعارض منفعت به دستگاه‌های اجرایی
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلام ابلاغ دو راهبرد از ۱۲ راهبرد پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تصویب شده بود، گفت: این دو راهبرد شامل ارتقای شفافیت و رفع تعارض منفعت است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.
"رضا مسعودی‌فر" قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح این دو راهبرد پرداخت و گفت: در آخرین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور که به ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود؛ دو راهبرد از ۱۲ راهبردی که برای فساد اقتصادی و اداری تدوین شده بود، در این شورا مصوب شد، که این دو راهبرد شامل ارتقای شفافیت و رفع تعارض منفعت است. در خصوص ارتقای شفافیت نیز ۵۴ برنامه و اقدام اجرایی ذکر شده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در بحث تعارض منافع ۶ برنامه اجرایی و عملیاتی اعلام شده که با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری و نظارت همه دستگاه‌های ناظر مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مصوب و مقرر شد، در کمیسیون پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی که در ذیل همین شورا به موجب قانون پیشگیری از جرم تشکیل می‌شود، جزئیات این دو راهبرد با دستگاه‌های اجرایی نهایی شده و به مرحله اجرا در آید.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در آخرین جلسه مقرر شد که این دو راهبرد از طریق دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا درآید، خاطرنشان کرد: در واقع ۵۴ برنامه‌ای که برای ارتقای شفافیت تدوین شده و همچنین ۶ برنامه‌ای که برای رفع تعارض منافع در نظر گرفته شده است، باید توسط دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا در آید و ما در مرحله ابلاغ این برنامه هستیم. این برنامه‌ها عموما برگرفته از مقررات قانونی است، یعنی مقرراتی که تا به امروز یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و یا معطل مانده و مشکلات و موانع اجرایی داشته است.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که مُر قانون اجرا شود، چراکه اجرای قانون به ارتقای شفافیت و شناسایی مواضع تعارض منفعت و رفع آنها کمک می‌کند. به طور مثال یکی از مواردی که در قانون انتشار آزاد اطلاعات آمده، این است که هر سازمانی باید یک سری اطلاعات را در پورتال خود قرار دهد. همچنین سامانه پویا نیز پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند سوالات خود را از این سازمان‌ها در این سامانه‌ها مطرح کنند و دستگاه‌ها تکلیف قانونی دارند که به مدت ده روز پاسخ دهند. بخشی از دستگاه‌ها در این سامانه‌ها نبوده‌اند و در سال گذشته ما تلاش کردیم این سازمان‌ها نیز به این سامانه اضافه شوند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در قانون ارتقای نظام سلامت اداری تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها مشخص شده و دستگاه‌ها براساس این دو راهبرد موظف به اجرای این قوانین هستند. همچنین بخش‌هایی از کنوانسیون ملی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حوزه افشاگری فساد و حمایت از افشاگران فساد به عنوان قانون درآمده است. حمایت از افرادی که اطلاعاتی را می‌دهند و همچنین به مشارکت گرفتن مردم در این کار، از موضوعاتی است که در جزئیات این برنامه‌ها دیده شده و برای همه آن تکلیف قانونی در نظرگرفته شده، اما بنا به دلایل مختلفی متاسفانه برخی از این قوانین تا به امروز اجرا نشده است.
مسعودی‌فر با بیان اینکه در قوانین برنامه پنج سالانه به ویژه در برنامه پنج ساله ششم تکالیفی برعهده دستگاه‌ها در این زمینه گذاشته شده است، گفت: در حال حاضر دستگاه مسئول و همچنین دستگاه مطالبه‌گر مشخص شده است. می خواهیم پیگیری کنیم تا اگر دستگاهی این قوانین را اجرا نکرده و یا در اجرای آن نقصی داشته است، آنها را برطرف کنیم.
وی درباره حمایت از افشاگران فساد تصریح کرد: افشای فساد به معنای انتشار آن در فضای مجازی نیست. مراجع قانونی مسئول برخورد و رسیدگی به موضوعات مرتبط با فساد هستند و افراد می‌توانند مستندات خود را در خصوص فساد به این دستگاه‌ها اطلاع دهند تا آنها بتوانند کار خود را انجام دهند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع دوم بحث حمایت از افشاگران فساد است. در قانون ارتقای نظام سلامت اداری به مواردی در این زمینه اشاره شده مانند پرداخت پاداش به افرادی که افشاگری می‌کنند. اگرچه این قانون ناقص است، اما از نبود قانون بهتر است و اگر همین قوانین اولیه را نیز اجرا کنیم بهتر است.
وی ادامه داد: همچنین در این قانون آمده است اگر فردی که افشاگری فساد می‌کند نیاز به شغل یا حمایت و مراقبت داشته باشد، قانون باید حمایت لازم را از این فرد داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قوانین ما در این حوزه، قوانین کاملی نیستند و نیاز به قانونگذاری تکمیلی‌تر داریم. قوانین کشورهای دیگر که در این زمینه وجود دارد؛ بسیار مفصل هستند، طبیعتا ما هم باید به این سمت برویم و جایی که خلاءهایی وجود دارد را برطرف کنیم.
مسعودی‌فر یادآور شد: مشکل دیگری که داریم مبتنی بر کمبود ساختار اداری در خصوص این حمایت‌ها است. ما مدعی حمایت از افشاگران فساد هستیم، اما یک ساختار اداری متمرکز و مستقر که مشخصا برای این کار باشد فعلا وجود ندارد. ممکن است دستگاه‌های مختلف به تناسب خودشان در این زمینه پیگیری‌هایی را انجام دهند، ولی آن چیزی که به صورت اداری و مستمر و سازمانی اتفاق بیفتد، در حال حاضر وجود ندارد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم که چنین ساختاری در قوه قضاییه ایجاد کنیم، کلیات آن هم مصوب شده است و باید جزئیات آن بررسی شود. این کار می‌تواند گام موثری در زمینه حمایت از افشاگران فساد باشد، چراکه فردی که افشای فساد می‌کند باید یک تضمین برای شغلش داشته باشد و نگران این نباشد که بخاطر این اعلام تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد و یا شغلش را از دست دهد، بنابراین باید این تضمین‌ها وجود داشته باشد تا از همکاری مردم در اعلام فساد برخوردار شویم.
خبرنگار: نجمه رحمتی
