درد دل‌های نیروهای حل اختلافِ دادگستری اهواز/ کمتر از یک کارگر ساده حقوق می‌گیریم!
نیروهای شوراهای حل اختلاف دادگستری اهواز، از عدم امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها انتقاد دارند.
نیروهای شوراهای حل اختلاف دادگستری اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط نامناسب شغلی خود انتقاد کردند.
این نیروها می‌گویند: شوراها از سال ۸۱ آغاز به کار کردند و اول فقط معتمدین محلی و ریش‌سفیدها در آن بودند بعد نیروهای تحصیلکرده را جذب کردند؛ ما همه در دهه‌ی ۸۰ جذب حل اختلاف شدیم؛ اکثراً لیسانس حقوق هستیم و تعدادی حتی فوق لیسانس دارند؛ قرارداد ابتدایی ما، یک روز کار افتخاری در هفته بود که با افزایش حجم پرونده‌ها، اکنون پنج روز در هر هفته کار می‌کنیم؛ بیش از هفده یا هجده سال سابقه کار داریم اما دستمزدمان از یک کارگر ساده کمتر است.
این نیروها با بیان اینکه به ما وعده داده بودند در اولویت استخدام دادگستری قرار می‌گیریم اما به این وعده عمل نکردند، می‌گویند: حقوق ما تا قبل از مرداد سال قبل، ماهی فقط صد یا دویست هزار تومان بود؛ از مرداد ۹۹ کمی حقوق‌مان افزایش یافته اما بازهم بسیار کم است، کمتر از یک کارگر ساده، حالا ماهی نهایتاً دو یا سه میلیون تومان حقوق می‌گیریم؛ ادعا می‌کنند برحسب تعداد پرونده‌ها دستمزد می‌دهیم این در حالیست که حقوق ما هیچ قانون و قاعده‌ای ندارد! یک ماه کم و ماه بعد، زیاد می‌شود!
این نیروها خواسته‌های مشخصی دارند: «از ۹۲ به بعد بیمه شدیم اما قرار بود حق بیمه ما را از ۸۷ تا ۹۲ بپردازند که به این قول و وعده عمل نکردند؛ سال ۹۴، طی قانونی، هزینه دادرسی افزایش یافت؛ ماده ۳۱ همان قانون به صراحت می‌گوید باید به شورایی‌ها حقوق اداره کار پرداخت شود؛ اما به این بخش از قانون عمل نکردند یعنی حقوق دادرسی را برای خودشان افزایش دادند اما حقوق قانونی ما تحصیلکرده‌های حقوق پرداخت نشد. حتی حداقل حقوق اداره کار را به ما نمی‌پردازند.»
به گفته یکی از این نیروها، کار کردن با کمتر از حقوق کارگری و بدون مزایا، برای نیروهایی که زیرمجموعه دادگستری کشور – نهاد مدافع عدل و داد- هستند، به شدت آزاردهنده است مخصوصاً وقتی تمام این نیروها، تحصیلکرده و باسابقه باشند.
حدود صد نفر از این کارشناسان حقوقی در مجتمع‌های حل اختلاف اهواز در خوزستان مشغول به کار هستند که همه‌ی آنها از مشکلات مشابهی رنج می‌برند و خواستار اعاده‌ی حقوق قانونی خود هستند.
این نیروها در ماه‌های گذشته به تمام نهادها از جمله به بالاترین مراجع قانونی کشور نامه نوشته‌اند اما تا امروز هیچ نتیجه‌ای عایدشان نشده است.
