راه سوءاستفاده شرکت‌های بیمه‌گر از نپرداختن خسارت‌های شخص ثالث بسته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۷ مهر مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. 

وی افزود: فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می‌کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می‌شد، اگر بیمه گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت می‌شد، با عنایت به اینکه نرخ دیگه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می‌شد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل‌عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودروهای لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت‌های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت‌های بیمه‌گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت‌های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند. 

وی با اشاره به پیگیری‌های بیمه مرکزی به بسیاری از شرکت‌های بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد، مسئولیت خسارت دیده محدود می‌شود. این اصلاح قانون سبب می‌شود تا فضای مطمئن‌تری برای مردم درخصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.