دبیر کانون بازنشستگان استان لرستان:
مجلس شناختی از «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» ندارد/ «سازمان تامین اجتماعی» ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد
دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای کنار زدن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن سهم سازمان تامین اجتماعی، گفت: «این برای استمرار اجرای متناسب‌سازی در سال‌های آینده، نیاز به تامین منابع آن دارد اما به دلیل اینکه بار مالی آن متوجه دولت سیزدهم نشود، نمایندگان از دیدن سهمش سرباز می‌زنند.»
محمدحسن موسیوند (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان) با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در مرحله حساسی قرار دارد و دولت باید در قبال آن پاسخگو باشد، به تهیه لایحه‌ی جدیدی بر اساس لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «برخی نمایندگان مجلس با توجیهِ اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی مستثنی است و در شمول منابع مندرج برای صندوق‌های کشوری و لشکری قرار نمی‌گیرد، ظاهرا سازمان تامین اجتماعی را از تغییرات جدید لایحه، جدا کرده‌اند؛ البته در لایحه‌ی جدیدی که در دست تهیه است، تغییرات چندانی نسبت به لایحه دولت گذشته وجود ندارد اما در کل سازمان تامین اجتماعی نادیده گرفته شده است.»
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۰، ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد، گفت: «این در حالی است که کل میزان بازگشت بدهی دولت در بودجه عمومی سال جاری، ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ حتی اگر این میزان از بدهی دولت در بودجه، در قالب سهام، اسناد خزانه و… وصول شود، هم تا انتهای سال چیزی به دست سازمان تامین اجتماعی نمی‌رسد؛ در حالی که سازمان باید منابع متناسب‌سازی را ماه به ماه در بودجه‌ی خود لحاظ کند و از بابت کسری آن به بازنشستگان پاسخگو باشد اما مجلس، از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شناختی ندارد.»
بازنشستگان مجلس را مقصر مشکلات معرفی می‌کنند
دبیر کانون بازنشستگان لرستان با بیان اینکه اجرای دو مرحله متناسب‌سازی نتوانسته شرایط مساعدی را برای معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کند، گفت: «اگر مجلس اقدامی را در این زمینه انجام ندهد و سهم بدهی سازمان تامین اجتماعی یا سهم بازنشستگان این صندوق از منابع اجرای متناسب‌سازی را لحاظ نکند، بزودی بازنشستگان، مجلس را هم مقصر مشکلات خود معرفی می‌کنند و این بدعهدی آن‌ها را فراموش نمی‌کنند. اگر امروز در تامین اجتماعی ضریب پشتیبانی کاهش پیدا کرده و به حدود ۴ بیمه‌پرداز به ازای ۱ مستمری‌بگیر رسیده، به دلیل سیاست‌های مجلس، در زمینه‌ی قانونگذاری است؛ قوانینی که بار آن مستقل از نظام بیمه‌پردازی اجباری است که سازمان بر اساس آن شکل گرفته است.»
موسیوند با بیان اینکه در سال‌های آینده سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگوی مشکلات بازنشستگان باشد، گفت: «اگر سازمان نتواند از ظرفیت حضور دولت در ساختار مدیریتی خود و تعیین مستقیم ارکان مدیریتی آن توسط دولت بهره ببرد، در سال‌های آینده باید پاسخگوی تطابق نداشتن مستمری ناشی از اعمال متناسب‌سازی با واقعیت‌های اقتصادی باشد. قرار نیست که دولت در ساختار مدیریتی سازمان مداخله کند اما از آنطرف، از زیر بار تعهدات خود به سازمان شانه خالی کند. قاعدتا اگر صندوق تامین اجتماعی مستقل از اراده‌ی دولت اداره می‌شد، مجبور نبود که تا این اندازه فشار قانونگذار و دخالت‌های دولت‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌های عرصه‌ی سرمایه‌گذاری خود را تحمل کند.»
دولت در قبال ۳.۵ میلیون بازنشسته تعهد دارد
وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی ایران، حاکمیت شرکتی نقض می‌شود، گفت: «ساختار مدیریت شرکتی تامین اجتماعی باید مستقل از حدود قدرت سیاسی شکل بگیرد و هر اندازه دخالت در آن می‌تواند به فجایع بیشتری منتهی شود اما مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی حاضر به رها کردن آن نیست. در این شرایط دولت نمی‌تواند، منکر حمایت خود از معیشت مستمری‌بگیران که طبقه‌ی ضعیف درآمدی را تشکیل می‌دهند، شود و صورت مسئله را با محدود کردن دامنه‌ی مسئولیت‌های خود در قبال بازنشستگان کوچک کند. دولت در تامین اجتماعی در قبال ۳.۵ میلیون بازنشسته تعهدات دارد که باید آن را ادا کند اما به عنوان رکن اصلی مدیریت سازمان که در هیات‌امنای آن ۶ عضو دارد (در برابر ۱ عضو کارفرمایی و ۲ عضو کارگری) هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد و مجلس هم در هنگام قانونگذاری متناسب با همین نگاه، رفتار می‌کند.»
