یادداشتی از محمد عیسی‌زاده؛
تأملی بر مبانی حقوقی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
محمد عیسی‌زاده (مدرس دانشگاه) در یادداشتی به زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در ایران و تطور حقوقی آن‌ها پرداخت.
تاریخ طولانی زندگی بشر، گویای این حقیقت است که انسان علاوه بر نیازهای فردی، درگیر نیازهای جمعی و اجتماعی نیز می‌باشد. تلازم این دو نیاز است که به زندگی معنا و مفهوم واقعی دهد و در سایه آن‌ها انسان می‌تواند در مسیر رشد و تکامل بشری گام‌های محکم‌تری بردارد.
این ضرورت، در مسائل مربوط به کار نیز نمود عینی دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان روابط کار را به دو بخش روابط فردی و جمعی کار تقسیم نمود. روابط فردی کار به ترتیبات حاکم بر ابعاد و جنبه‌های فردی حقوق کار مثل قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرما دلالت دارد. در حالی که روابط جمعی کار شامل ترتیبات حاکم بر ابعاد و زوایای جمعی حقوق کار نظیر سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، پیمان‌های دسته جمعی و مذاکران سه جانبه و نظایر آن می‌شود.
میزان نهادینه شدن هر کدام از ابعاد ذکر شده حقوق کار در کشورهای مختلف، بستگی به تضمین آن‌ها در قانون یا عرف آن کشورها دارد که به نوبه خود به سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع برمی‌گردد.
سازمان بین المللی کار (I. L. O)، به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار قانون‌گذاری کار در عرصه بین المللی، نه تنها ضرورت مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و مشاوره با آن‌ها را یادآور می‌شود بلکه در مورد نفس آزادی سندیکایی نیز توجه خاصی مبذول می‌دارد. مقاوله نامه شماره ۸۷ این سازمان (مصوب سال ۱۹۴۸)، چهار اصل را به عنوان تضمین اجرای آزادانه حقوق سندیکایی مقرر می‌دارد. نخست آنکه کارگران و کارفرمایان حق دارند بدون آنکه نیازی به اجازه قبلی داشته باشند سازمان‌های مورد نظر خود را تشکیل داده به عضویت آن‌ها درآیند. دوم آنکه این سازمان‌ها می‌توانند اساسنامه و آئین نامه خود را تنظیم کرده، نمایندگان خود را انتخاب کنند، امور خود را اداره نمایند و برنامه کار خویش را تعیین کنند.
سوم آنکه تعلیق فعالیت و یا انحلال آن‌ها از سوی مقامات دولتی، موکول به رعایت تشریفات قضایی است و چهارم آنکه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون داده و در سازمان‌های بین المللی کارگری و کارفرمایی عضو شوند. ۱
این مقاوله نامه و دیگر قوانین مصوب این سازمان، علاوه بر سایر مقررات جهانی است که تاکنون مورد تدوین قرار گرفته است از جمله؛ اعلامیه جهانی بشر (مواد ۲۰.۲۳ و…)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲۲) و کنواسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر.
سابقه تاریخی
ایجاد اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری، بعنوان بنیادهای دموکراتیک با پیدایش صنایع ماشینی از یک طرف و نضج برخی اندیشه‌ها پیوندی ناگسستی و انکارناپذیر داشته است. رشد افکار آزادیخواهانه و پیدایش مکتب فردگرایی و لیبرالیسم اقتصادی و ماشینی شدن صنایع، روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر داد و موجب تحولات سوءو آثار منفی در روابط کار شد. رشد قابل توجه بیکاری و افزایش روزافزون تعداد بیکارانی که سختی شرایط کار و استخدام را به بیکاری وتنگدستی ترجیح می‌دادند. تمرکز سرمایه‌ها در دست عده محدودی از سرمایه داران و بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، پایین بودن سطح دستمزدها، بروز و حدوث بحران‌های اقتصادی و ظهور عقاید انقلابی و تشکیلاتی احزاب چپ، برخی از این تحولات بوده است. ۲
در اعتراض به اندیشه آزادی مطلق اقتصادی و مشکلات بوجود آمده برای کارگران، اندیشه دخالت دولت و قانون‌گذاری رشد یافت. به تدریج در کشورهای اروپایی، نخستین مقررات کار تدوین گردید و در آن‌ها تدابیری برای تضمین حقوق کارگران و جلوگیری از استثمار آنان اندیشیده شد، از جمله ممنوعیت کار کودکان، محدودیت ساعات کار، ممنوعیت کار در شب، پیش بینی تعطیل هفتگی و مرخصی‌ها.
آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز به رسمیت شناخته شد. ایجاد کارخانجات بزرگ که صدها کارکر را گردهم می‌آورد، فکر همبستگی گروهی برای حل مشکلات را ایجاد می‌کند. بر این اساس، اتحادیه‌های کارگری شکل می‌گیرند.
به عقیده برخی نویسندگان، جنبش کارگری در ایران را از سال ۱۹۰۶ میلادی می‌توان مشاهده کرد که بیشتر نتیجه فعالیت سوسیال دموکرات‌های ایران و جریان چپ قرار داشت. استقرار مشروطبت در ایران را می‌توان یکی از نقاط عطف تاریخی دانست که در آن حضور مؤثر و تعیین کننده مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بیش از پیش چشمگیر بود. با برقراری مشروطیت، موادی از قانون اساسی مشروطه به آزادی بیان (ماده ۲۰) و آزادی اتحادیه‌ها و انجمن ها (ماده ۲۱) اختصاصی یافت و بنیادی قانونی برای فعالیت‌های کارگری پدید آورد. نخستین اتحادیه کارگری نیز در سال ۱۹۰۷ میلادی توسط کارگران چاپخانه «کوچکی» تهران، راه اندازی شد. پس از آن شاهد تأسیس اتحادیه‌های دیگر و اعتصاب کارگری در ایران هستیم. متأسفانه قانون‌گذاری کار در ایران، چندان رضایت بخش نبوده است. تا زمان وضع قانون کار جدید، هیچ قانونی در این موضوع توسط مجلس تصویب نگردید و تنها چند آئین نامه و لایحه یا مصوبه آزمایشی کمیسیون‌های مجلس تهیه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز لایحه قانون کار، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و اختلافات فراوانی را برانگیخت. تا اینکه این قانون، پس از اختلاف فراوان مجلس و شورای نگهبان بر روی چند ماده، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح موارد اختلافی در تاریخ ۲۹/۸/۶۹ به تصویب نهایی مجمع رسید.
اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار نیز که از سال ۱۳۴۸، رسماً کار خود را آغاز نمود، وظیفه ترویج، ارشاد و نظارت بر تشکیل و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد.
هم اکنون حدود هفت هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور به فعالیت مشغولند.
جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد «احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت».
قانون اساسی، با ذکر مثال از مهم‌ترین انواع گروه ها (تحت عناوین احزاب، جمعیت ها و. .) و پذیرش آزادی تنوع تشکل ها، از انجمن‌های صنفی بعنوان یکی از این گروه‌های مهم نیز نام می‌برد. این اصل، به ضوابط حاکم بر این انجمن‌ها نیز اشاره می‌نماید. آزادی تشکل یکی از حقوق بنیادین کارگران است که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت وارده بر آن، حتی به صورت قانون، ناروا و خلاف حقوق طبیعی آن‌هاست. این تضمین مستلزم تشکیل و فعالیت انجمن صنفی از یک طرف و آزادی آن در مقابل دولت است۳:1. در مورد آزادش تشکیل، براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی: «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت». همچنین به موجب ماده ۱۷۸ قانون کار: «هر کس شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنماید، یا مانع عضویت آن‌ها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظیغه آن‌ها جلوگیری نماید… به جریمه‌ی نقدی… یا حبس… و یا هر دو محکوم خواهد شد».
2. در مورد آزادی فعالیت، اصل بیست و ششم آنرا مشروط به‌عدم نقص «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی» می‌داند.
لذا فعالیت جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام شود، در غیر این صورت برحسب مورد، پروانه آن‌ها توقیف و یا انحلال آن‌ها از سوی دادگاه صالحه صادر می‌شود. البته انحلال این انجمن ها، امر آسانی نیست و نمی‌توان با دلایل واهی، آن‌ها را از انجام اهداف و برنامه‌های خود بازداشت. اصل یکصد و ششم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی، ممکن نیست… شورا در صورت اعتراض به انحلال، حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند».
در اجرای اصل ۲۶، فصل ششم قانون کار (مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸) تحت عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برای کارگران و کارفرمایان این حق را قائل شده است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی خود مبادرت به تشکیل سازمان‌های صنفی در سطوح مختلف کارگاهی، حرفه ای، محلی، استانی و ملی بنمایند. قانون کار، سه نوع تشکل عمده کارگری و کارفرمایی را ذکر می‌نماید که عبارتند از: شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و نماینده کارگران. هر کدام از این تشکل ها، می‌توانند به تأسیس کانون‌های مربوطه در سطوح استان و کشور نیز اقدام نمایند.
شایان ذکر است که براساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. ۴ علاوه بر این تشکل ها، اتحادیه تعاونی ها، کانون‌های کارگری و مدیران بازنشسته و انجمن‌های اسلامی نیز در این قانون پیش بینی شده است که همان کارکرد و اهداف سندیکاهای کارگری و کارفرمایی را دنبال می‌کنند. حق تجمع و اعتصاب کارگری و انجام مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار، از جمله حقوق جمعی و گروهی کار محسوب می‌شوند که در کنار حق آزادی تشکل و سندیکایی، در راستای حل مشکلات کار و بهبود شرایط و امور رفاهی کارگران، مهم و کارساز خواهد بود.
به رسمیت شناختن تشکیلات مستقل کارگری، بهترین تضمین رعایت و اجرای حقوق کارگران است. نمایندگان واقعی کارگران (و البته کارفرمایان) در این گروه ها، بدون وابستگی به دولت و تأثیرپذیری از ملاحظات سیاسی، خواسته و حقوق خود را مطرح و مطالبه می‌نمایند.
سازمان‌های کارگری و کارفرمایی امروزه در تحقق رفاه طبقه مولد و بهبود زندگی آن‌ها، استقرار عدالت اجتماعی، مشارکت دادن کارگران در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، نقش آفرینی در انتخابات سیاسی، نظارت و اجرای قوانین کار، ایجاد و گسترش تأمین اجتماعی، دفاع از حقوق کارگران و حل و فصل اختلافات کارگری، عاملی مثبت و سازنده به شما می‌روند.
پی نوشت:
1. عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷)، ص۴۹۶.
2. عیسی زاده، محمد، حقوق اساسی و جامعه مدنی (تهران، علم و دانش، ۱۳۸۹)، ص۹۰.
3. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (تهران، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴)، ص ۴۸۴.
4. قوانین و مقررات زیر، تاکنون در ارتباط با تشکل‌های مذکور به تصویب رسیده است: قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۳۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی)، آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب ۳۰/۴/۶۴ هیأت وزیران)، آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۷/۷/۶۴ هیأت وزیران)، آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط (مصوب ۳/۸/۸۹ هیأت وزیران) آئین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (مصوب ۱۳/۳/۸۷ وزیر کار و امور اجتماعی) و…
