تحلیل مرحله دوم متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان در ۱۴۰۰ و پاسخ به ابهامات مطرح شده در فضای مجازی

به گزارش ایلنا، حسن صادقی با انتشار یادداشتی به تشریح و تحلیل مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین پاسخ به برخی ابهامات ایجاد شده در صفحات مختلف مجازی پرداخت. 

سلام بر همه دوستان در گروه‌های پیام رسانه‌های مختلف مجازی، منحصراً آن‌هایی که دل در گرو حل مشکلات بازنشستگان عزیز دارند. بدیهی است صف ما از آن‌هایی که می‌خواهند روی احساسات ما بازنشستگان سوار شوند تا قد بکشند و دیده شوند و یا فضا را آلوده کنند (چه داخلی‌ها و چه خارج نشینان) جداست. 

بنده به عنوان کسی که سال‌ها در زمان شاغلی و بازنشستگی توفیق نمایندگی این عزیزترین‌ها را داشته‌ام، وظیفه خود می‌دانم، گزارش اقدامات اخیر را که منجر به اصلاح احکام بازنشستگی گردید، جهت استحضار همه عزیزان ذینفع بیان کنم. به رسم اخلاق و انصاف باید ابتدا از پشتیبانی مستمر و همت عالی همه مستمری بگیران و بازنشستگانی گفت که صادقانه و صرفاً به منظور احقاق حق به میدان آمدند و از طرق مختلف یاری‌گر نمایندگان خود بودند. اینک در گام اول باید به همه آن‌ها خداقوت گفت که ثابت نمودند شیعه علی(ع) هستند و با منطق استوار از حقوق صنفی خود دفاع می‌کنند. 

ضمناً از همه مسوولین ذیربطی که دلسوزانه با قدم و قلم‌شان یاری‌گر جامعه بازنشستگی شدند، امتنان به عمل می‌آورم. 

اما در خصوص آنچه محقق شد ذکر توضیحاتی جهت تنویر افکار صاحبان حق ضروریست. هم برای اینکه بدانند مبنای دریافتی‌شان چگونه خواهد بود و هم اینکه خدای ناکرده در دام خناسان و هرج و مرج طلبان گرفتار نشوند:

۱- هر جامعه دارای گروه‌های مختلف شاغلین با دستمزدهای متفاوت است که منجر به سطوح مختلف معیشتی افراد می‌گردد. این واقعیت در قانون تامین اجتماعی نیز لحاظ شده و به استثنای خدمات درمانی که بنا به ماهیت به کلیه بیمه شدگان به طور یکسان ارائه می‌گردد، در حوزه دریافت حق بیمه و همچنین پرداخت اغلب مزایای قانونی بالاخص مستمریها، سطوح دستمزدی رعایت می‌گردد. (وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مستمری اولیه برمبنای میانگین دستمزد ۲ سال آخر بیمه‌پردازی محاسبه می‌گردد و هدف از این نحوه محاسبه، حفظ آخرین وضعیت معیشتی شاغلین در زمان بازنشستگی است.) 

۲- وفق ماده ۱۱۱قانون فوق الذکر، درصورتیکه میزان مستمری استحقاقی افراد کمتر از حداقل دستمزد زمان برقراری باشد، مشمول ترمیم شده و تاسطح حداقل دستمزد قانونی افزایش خواهد یافت. منابع لازم برای این ترمیم، از محل حق بیمه مشترکین دارای سطوح بالاتر دستمزدی تامین می‌گردد، به عبارتی انتقال درآمدی از گروه‌های پردرآمد به حداقل بگیران صورت می‌گیرد. برای روشن‌تر شدن میزان این یارانه داخلی موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهم. فردی که با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه براساس حداقل دستمزد در پایان سال ۱۳۹۹ بازنشسته شده، ماهانه حدود یک میلیون تومان از سوبسید موضوع این ماده برخوردار می‌گردد که این مبلغ طی سالهای بعد نیز همگام با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، مشمولین این ماده قانونی، از ابتدای برقرار شدن مستمری اولیه تاکنون و حتی در آینده، به صورت اتوماتیک مشمول متناسب سازی به نسبت رشد حداقل دستمزد هر سال قرار می‌گیرند. 

۳- وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، ارزش مستمری‌ها می‌بایست با توجه به تغییرات هزینه زندگی حفظ گردد. بدیهی است تغییرات هزینه زندگی، متناسب با سبد معیشتی هر گروه بوده و برای تمامی سطوح، مبلغ یکسانی نیست. طی سنوات، سیاست شورای عالی کار درخصوص افزایش سالانه دستمزد شاغلین مشمول قانون کار، عمدتا معطوف به افزایش بیشتر حداقل دستمزد بوده که این سیاست عموماً جهت افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان نیز پیاده سازی شده است. اعمال این سیاست در طی زمان، منجر به کاهش ارزش مستمری‌های بالاتر از حداقل دستمزد می‌شود به طوریکه به عنوان مثال مبلغ مستمری که در زمان برقراری حدود ۴ برابر حداقل دستمزد بوده است در حال حاضر به حدود ۲ برابر حداقل دستمزد کاهش پیدا کرده است. یعنی قدرت خرید این افراد نسبت به حداقل دستمزد کاهش یافته و همین امر منجر به ادامه اعتراضات و ارائه درخواست انجام متناسب سازی واقعی مستمریها به نسبت رشد حداقل دستمزد گردید. 

۴- موضوع حفظ قدرت خرید افراد جامعه متناسب با تورم و رشد قیمت‌ها، خواسته کاملا به حقی است که می‌بایست به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و از محل منابع عمومی کشور مدنظر قرار گیرد. مسئولیت صندوق‌های بازنشستگی در این راستا، صرفاً در چارچوب ساز و کار بیمه‌ای منطبق بر قانون و متناسب با مدت اشتراک و میزان حق بیمه‌های پرداختی هر فرد، تعریف شده و صرفا بر مبنای عدالت بیمه‌ای امکان پذیر است. بدیهی است همه ما بازنشستگان پیگیری موضوع مهم بهره گیری از منابع کشور جهت حفظ قدرت خرید را ادامه خواهیم داد؛ لکن نه از محل منابع خودمان (سازمان تامین اجتماعی). 

۵- به حول و قوه الهی در تناسب با فرمول پیاده سازی شده جهت متناسب سازی مستمریها در مرحله دوم، سقف افزایش معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پرداختی اسفندماه ۹۹ هر پرونده اعمال شده است و در واقع نظر کانونهای بازنشستگی اعمال گردید. به عبارتی حداقل افزایش ۵۰ درصد و حداکثر افزایش بیشتر از۱۰۰ درصد برای مستمری‌بگیران نخواهد بود و این به این معنی است که در متناسب‌سازی مرحله دوم کف و سقف تعیین شده است. 

 در پایان خاطر نشان می‌کنم صف میلیونی بازنشستگان از آن دسته از کسانی که مزوّرانه و با نیات پلید سیاسی، دلسوز بازنشستگان و حداقل بگیران شده‌اند و سعی دارند با تجمعات چهل پنجاه نفره فضا را کماکان ملتهب نگاه دارند مجزا بوده و خواهد بود. 

 تاکید می‌کنم بازنشستگان درخواست‌های دیگری از دولت و مجلس دارند که به وقت آن پیگیریهای لازم را کلید خواهند زد. 

حسن صادقی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری