رمضانعلی حیدری‌خلیلی در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح مستندسازی حرفه‌ای با تغییر دولت‌ها متوقف نمی‌شود/ شفافیت در ساخت مستندها مانع از بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی می‌شود
مدیران سینمایی می‌گویند: طرح مستندسازی حرفه‌ای مصوب هیات دولت است و با تغییر دولت‌ها متوقف نمی‌شود و از ضمانت اجرایی برخوردار است. به اعتقاد آنها؛ اسناد تصویری فراهم شده در پایان طرح در قالب مستند هم امکان نمایش در صداوسیما را دارد و هم عرضه در جشنواره‌های مختلف.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح مستندنگاری که در آخرین روزها و ماههای دولت تصویب شده و قرار است که دستگاه‌های دولتی را ملزم به اجرا کند، اگر درست اجرا شود و اگر در دولت بعد نیز از آن حمایت شود، می‌تواند تحولی عظیم در ثبت تاریخ شفاهی با نگاه سینمایی باشد. در گذشته شاید مستندنگاری‌هایی انجام شده اما بیشتر آنها یا ازسوی روابط عمومی دستگاه‌های دولتی بوده یا کاملا جناحی و سیاسی ساخته شده است. اما این‌بار گویا قرار است مستندسازان حرفه‌ای کشور بدون دخالت و فشار از طرف دولت‌ها فقط به ثبت این طرح‌ها بپردازند و مستندهایی کاملا سینمایی و حرفه‌ای برای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بسازند.
به گفته مدیران سینمایی کشور، این طرح سال‌ها پیش پیشنهاد شده و اکنون به تصویب هیات دولت رسیده است. این طرح قطعا به عمر این دولت قد نخواهد داد و باید دید که دولت بعد چقدر پایبند به این مصوبه خواهد بود و این مستندسازی‌ها به چه شکل انجام و حمایت خواهد شد. در این خصوص و برای اطلاع از چگونگی تصویب و جزییات این طرح به سراغ رمضانعلی حیدری‌خلیلی (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور) رفتیم تا به طور کامل درباره این طرح صحبت کند.
طرح مستندنگاری توسط مستندسازان برای پروژه‌های دولتی دقیقا از چه زمان و به چه شکل در هیات دولت مطرح شد و روند پیشرفت و تایید آن چگونه انجام شد؟
این پیشنهاد یا به نوعی درخواست به صورت پراکنده در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی از سوی مستندسازان طی جلسات داخلی که به بهانه‌های مختلف داشتیم، مطرح بود. مثلا در سال ۹۵ که بنده معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی بودم، به منظور شناسایی و تامین نیازهای پژوهشی سینمای ایران هر دوشنبه با یکی از صنوف سینمایی نشست داشتیم. در همین روند دو جلسه با انجمن تهیه‌کنندگان مستند و کارگردانان مستند برگزار کردیم تا از پیشنهادات و نیازهای سینمای مستند آگاه شویم. در آن جلسه یکی از درخواست‌هایی که مطرح می‌شد این بود که به صورت موردی در کشور مستندنگاری طرح‌های مهم و عمرانی توسط دستگاه اجرایی در حال انجام است و خوب است که این کار توسط مستندسازان حرفه‌ای انجام شود. یکی از کمک‌هایی که از سازمان سینمایی مطالبه داشتند این بود که دولت مستندنگاری طرح‌های مهم را توسط مستندسازان حرفه‌ای انجام دهد و تحقق این پیشنهاد می‌تواند در کسب و کار مستندسازان موثر باشد. همه ما می‌دانیم که مستندسازی شغل اصلی مستندسازان است و جنبه تفریحی برایشان ندارد.
از آن زمان هر وقت هر یک از مستندسازان با رئیس یا معاونان سازمان سینمایی جلسه یا دیدار داشتند، این درخواست را به صورت موردی مطرح می‌کردند، تا در سال ۹۶ درخواست جدی بابت این موضوع توسط مستندسازان مطرح شد. زمانی که آقای دکتر سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد، در همان ماههای نخست دیدارهایی را با صنوف مختلف بخش فرهنگ و هنر ترتیب دادند که بخش مهم آن مربوط به سینما بود. در آن جلسات یکی از درخواست‌های جدی و مطالبه مستندسازان از وزیر ارشاد این بود که به نوعی مصوب شود دستگاه‌های اجرایی برای مستندنگاری طرح‌هایشان از مستندسازان حرفه‌ای استفاده کنند و درخواست اولیه به این صورت مطرح شد. حتی در همان سال در دیدارهایی که رئیس محترم به بهانه ماه مبارک رمضان با شخصیت‌های مختلف کشور از جمله اصحاب فرهنگ و هنر داشت هم این درخواست مطرح شد و بر این اساس، مقرر شد پیش‌نویس این درخواست توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده و به دولت ارائه شود و تشریفاتی که برای تصویب این موضوع لازم است، صورت گیرد.
پیشنهاد انجام مستندنگاری طرح‌های مهم توسط مستندسازان حرفه‌ای یک نیاز تخصصی و حرفه‌ای بود و در کل اختلاف نظری روی این درخواست نبود و همه علاقه‌مند و موافق با پیشنهاد بودند. در نهایت ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ این پیشنهاد رسما توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت منعکس شد و در دستور کار کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفت. پیشنهاد اول این بود که دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند مستندنگاری طرح‌های مهم را توسط مستندسازان حرفه‌ای انجام دهند. در آن زمان دبیرخانه کمیسیون فرهنگی با وزارتخانه تماس داشتند و در نهایت یک گفتگوی کارشناسی داشتیم تا بیشتر به جزییات این پیشنهاد پرداخته شود و بحث این بود که زمانی که این پیشنهاد ارائه می‌شود وقتی به طرح‌های مهم برمی‌گردد این طرح‌ها بر حسب نوع، صاحبی دارد و صاحبش هم دستگاه‌های اجرایی مختلف هستند که همه آنها باید در جریان قرار بگیرند و در روند تکمیل و تصویب پیشنهاد مشارکت داشته باشند. این پیشنهاد یک پیشنهاد تاسیسی بود و برای اولین بار مطرح می‌شد. بابت این موضوع مقررات یا تصویب‌نامه قبلی وجود نداشت که به آن استناد شود و تکمیل یا اصلاح شود.
وقتی طرحی نو مطرح می‌شود، طبیعی است که به کارشناسی و هماهنگی و رفت و آمد بیشتر نیاز دارد. آن زمان هم مسئله‌ای که مطرح می‌شد این بود که همین الان هم مستندنگاری جدای از این طرح در حال انجام است و معمولا این کارها را روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌کنند. متولی هر پروژه دستگاه اجرایی مربوط است و اختیار تصمیم‌گیری هم با آن‌هاست و این سئوال مطرح می‌شد در حالی‌که روابط عمومی دستگاه اجرایی بر حسب روال این کار را انجام می‌دهد، چه نیازی به ارائه این پیشنهاد است؟ حتی پیشنهاد این بود که در جلسه اول از روابط عمومی‌های دستگاه‌هایی که طرح‌ها یا پیشنهادهای مهم‌تری دارند، دعوت شود. در عین اینکه این طرح اهمیت داشت و همه معتقد بودند ایده خوبی است، اما موافق و مخالف زیادی داشت و یک نگرانی‌هایی هم بود که این موضوع باعث ناهماهنگی و تکرار نشود و یا ایجاد بار مالی جدید برای دولت نکند و… همه اینها بحث‌هایی بود که نیاز به بررسی‌های مختلف داشت. سپس بر اساس گفتگوهای اولیه‌ای که با حضور یکسری از نمایندگان دستگاه‌ها انجام شد، نماینده رسمی خانه سینما نیز برای شرکت در جلسات مربوط بطور مستقیم از سوی کمیسیون فرهنگی دولت دعوت شد. از همان زمان آقای مرتضی رزاق کریمی توسط مدیرعامل وقت خانه سینما معرفی شد تا در تمام جلسات، چه جلسات کارشناسی کمیسیون فرهنگی و بعد در کمیسیون‌های فرعی حضور داشته باشد و به لحاظ فنی کمک کند تا به تعریف کامل‌تری برسیم که باعث یک اتفاق نظر شود و دستگاه‌ها احساس نکنند که در پی این مصوبه قرار است وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی دخالتی بکنند و کارشان مختل شود.
قصد اولیه از ابتدا این بود که مستندنگاری طرح‌های مهم به متخصص آن سپرده شود یعنی وقتی مستندنگاری یک طرح یا پروژه توسط یک دستگاهی در حال انجام است، کار را به مستندساز حرفه‌ای بسپارند که کارنامه مشخصی دارد و اهل پژوهش است و می‌تواند کار را از ابتدا تا انتها به صورت حرفه‌ای طراحی کند و به سرانجام برساند تا آن اثری که تولید می‌شود قابل اتکا باشد. بعد از چندین جلسه کارشناسی و ارائه توضیحات، کلیات طرح پبشنهادی تایید شد و اصل کار مورد قبول قرار گرفت با این شرط که یک آیین‌نامه نوشته شود، در ادامه یک پرسش مطرح شد حالا که قرار است مستندنگاری طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی به مستندسازان حرفه‌ای واگذار شود چرا مستندنگاری را به همه طرح‌های مهم کشور تعمیم ندهیم.
قصد اولیه از ارائه پیشنهاد از سوی مستندسازان و متعاقب آن توسط وزارت ارشاد به دولت این بود که دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تا قراردادهای مستندسازان را با مستندسازان حرفه‌ای منعقد نمایند و در ادامه بررسی کارشناسی پیشنهاد در کمیسیون قرار شد همه طرح‌های مهم کشور مشمول مستندنگاری شوند.
بررسی پیشنهاد از بهمن ماه ۱۳۹۶ در سطوح مختلف مورد پیگیری قرار گرفت، ۱- جلسات موردی سازمان با دبیرخانه کمیسیون فرهنگی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگاه صنوف سینمایی، ۲- جلسات کارشناسی کمیسیون در سطح نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، جلسات کمیسیون فرعی و جلسات کمیسیون اصلی. علاوه بر تعیین چارچوب آیین نامه و تدوین پیش‌نویس آن در سال ۱۳۹۷؛ تعریف طرح‌های مشمول، مستندنگاری، مستندسازان و سایر ابعاد کار در جلسات کارشناسی مختلف مورد بررسی و تعریف دقیق‌تر قرار گرفت. یکی از مسائلی که مطرح می‌شد این بود که ما اساسا چند طرح و پروژه در کشور داریم؟ پرداختن به همه طرح‌ها و پروژه‌ها در توان سینمای مستند است؟ و اساساً به تعداد پروژه‌های کشور، مستندساز حرفه‌ای داریم؟ باید اندازه و حجم کار را به قاعده می‌گرفتیم تا انجام آن در توان سینمای مستند کشور باشد. به همین جهت در نشست‌هایی که با دوستان سازمان برنامه و بودجه داشتیم، به نوعی تعداد طرح‌ها و پروژه‌هایی که بر اساس موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای برای اجرا در هر سال مشخص می‌شود، معلوم شد و در نهایت و بنا بر گفتگوهایی که در جلسه‌های کارشناسی و فرعی کمیسیون فرهنگی دولت انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که مبنای ما طرح باشد نه پروژه، چون به تعداد پروژه‌های کشور، مستندساز حرفه‌ای نداشتیم و همچنین باید از مستندنگاری طرح‌های مشابه پرهیز می‌شد. مثلا طرح‌های آب‌رسانی که در شهرهای مختلف در حال اجراست، آیا لازم است برای تمام این پروژه‌ها به صورت جداگانه مستندنگاری شود. بحث این بود که معمولا این پروژه‌ها از لحاظ طرح و ایده و نقشه شباهت دارند و به نوعی از لحاظ فنی و مطالعاتی شبیه به هم هستند و توان تخصصی ما هم به لحاظ تعداد مستندسازان محدود بود. یک تناسبی بین توان تخصصی سینما در حوزه مستند و تعداد طرح‌ها باید برقرار می‌شد که در نهایت از پروژه بیرون آمدیم و طرح را مبنا قرار دادیم که یک طرح هم معمولا از یک تا چند پروژه تشکیل می‌شد.
بنابراین طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که اعتبار آن حداقل صد برابر سقف حدنصاب معاملات باشد و نیز به تشخیص دستگاه‌های اجرایی طرح‌های دانش بنیان، طرح‌هایی که موجب خودکفایی کشور در تولید یک محصول استراتژیک شود و طرح‌هایی که در آن از تکنولوژی و فناوری نوین استفاده شود به موجب آیین نامه مشمول مستندنگاری شدند.
تصویب آیین نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها در هیات محترم وزیران علاوه بر فراهم کردن استفاده از توان تخصصی مستندسازان حرفه‌ای کشور برای مستندنگاری، باعث ثبت و انتقال تجربیات موفق فنی و تخصصی، انباشت دانش برای آیندگان، شناساندن توان تخصصی کشور، معرفی دستاوردها و نقاط عطف طرح‌های مهم کشور خواهد شد. اینها همه تلاش‌هایی بود که انجام شد تا در نهایت آیین‌نامه سر و شکل خودش را پیدا کرد، جلسات کارشناسی زیادی در سال‌های اخیر برگزار شد و در نهایت اواخر سال ۹۹ طرح پیشنهادی در قالب آیین نامه از کمیسیون فرعی به کیمیسیون اصلی فرهنگی دولت ارائه شد که در آن جلسات هم بحث و گفتگوهایی صورت گرفت. در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۰ خوشبختانه این طرح در جلسه کمیسیون فرهنگی دولت جمع‌بندی و به هیئت دولت ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.
به این ترتیب بود که در نهایت مصوب شد که مجموعه مستندسازان حرفه‌ای کشور توان تخصصی خود را برای مستندنگاری در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دهند و طبیعی است که کارفرما دستگاه اجرایی است و مجری طرح مستندسازان هستند. برای مستندنگاری یک طرح اولیه را برای انعقاد قرارداد ارائه می‌دهند و به صورت رسمی تمام طرح‌هایی که در آیین‌نامه تعریف شده‌اند، صاحب یک مستندنگاری حرفه‌ای می‌شوند که به عنوان سند تصویری هم پشتوانه علمی کار است و هم تمام اطلاعاتی که به لحاظ ایده، مطالعه، اجرا و سایر نکات مهم پیرامون پروژه ثبت و ضبط می‌شود. طبیعی است که این مستندها در آینده کاربردهای مختلفی هم برای کشور دارد و در عین حال از مستندنگاری‌هایی که انجام می‌شود، نسخه‌ای تحویل فیلم‌خانه ملی ایران، سازمان برنامه و بودجه وکتابخانه ملی می‌شود که به عنوان اسناد تصویری کشور حفظ شود و مورد بهره‌برداری آیندگان قرار بگیرد.
بنابراین و با این توضیحاتی که ارائه شد، این طرح ۴ سال طول کشیده تا به سرانجام برسد. حال دو نکته مطرح است یکی اینکه آیا این طرح باعث استفاده ابزاری از مستندسازان نمی‌شود؟ و دوم اینکه آیا موجب نمی‌شود که تعداد خاصی از مستندسازان بتوانند در این طرح حضور یافته و از این فرصت بهره ببرند؟
بر اساس آیین‌نامه، مستندسازان حرفه‌ای به دستگاه‌ها معرفی می‌شوند. در سامانه سازمان امور سینمایی اسامی همه مستندسازان حرفه‌ای منتشر می‌شود و با توجه به مشورتی که با صنوف مربوط انجام شده، حتی تعداد قراردادها بر حسب توان یک مستندساز حقیقی یا حقوقی محدود شده است. به هر حال قرار است یک کار حرفه‌ای انجام شود و ماهیت کار هم سفارشی نیست. روال بر این است که دستگاه‌های متولی برای مستندنگاری طرح‌هایشان وارد سامانه می‌شوند، اسامی را می‌بینند و با چند نفر از آنها وارد مذاکره می‌شوند و در نهایت با یک مستندساز برابر پروپوزالی که ارائه کرده و صحبت‌هایی که انجام شده به نتیجه می‌رسند و وارد قرارداد می‌شوند.
همچنین در آیین‌نامه یک محدودیتی قائل شده است که کار به یک سمت جهت پیدا نکند و مجموعه خدماتی که دستگاه اجرایی برای مستندنگاری طرح نیاز دارند بین مستندسازان مختلف توزیع شود. حتی در جلسات اول این سئوال مطرح شد که مستندسازان حرفه‌ای محدود به اعضای انجمن تهیه‌کنندگان مستند یا انجمن مستندسازان نشود. برای حل این موضوع سازمان امور سینمایی اعلام کرد اسامی تمام مستندسازان حرفه‌ای را در سامانه قرار می‌دهد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند از این فهرست، مستندساز طرف قراردادشان را شناسایی نمایند.
فقط دستگاه‌های اجرایی امکان انتخاب مستندسازان را دارند یا مستندسازان هم می‌توانند بر اساس حوزه مورد علاقه‌شان انتخاب کنند که چگونه فعالیت کنند و با چه سازمان‌هایی کار کنند؟
روند طبیعی این است که هم کارفرما و هم مستندساز حق انتخاب دارد، حتی سازمان امور سینمایی هم دخالتی در این موضوع ندارد. وزارت ارشاد فقط نقش نظارتی دارد که آن نظارت هم بر اساس آیین‌نامه انجام می‌شود. حتی تعداد قراردادهایی که دستگاه‌های اجرایی با مستندسازان می‌بندند باید در سامانه منتشر شود و شفاف در معرض دید همگان قرار گیرد و به همین جهت تعداد قرارداد همزمان یک مستندساز (کارگردانی فیلم و تهیه‌کننده مستند) حقیقی و حقوقی در آیین نامه مشخص شده است.
برخی معتقدند که از این اتفاق بهره‌برداری سیاسی و جناحی می‌شود و از طرفی به این دلیل که در اواخر دولت این طرح تصویب شده است، در دولت جدید احتمالا کمرنگ خواهد شد.
این آیین‌نامه مصوب است و به همین دلیل با تغییر دولت متوقف نمی‌شود و ضمانت اجرایی دارد. این طرح قطعا ادامه‌دار است. در حال حاضر در سازمان امور سینمایی آیین‌نامه پروانه ساخت و پروانه نمایش موجود است که در هیاُت محترم وزیران تصویب شد و تاریخ آنها مربوط به سال‌های قبل است اما در دولت‌های بعد از آن هم کار متوقف نشد. بنابراین در این مورد هم آیین‌نامه جاری است و دستگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
همانطور که در ابتدا عرض کردم این پیشنهاد رسما در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط وزارت ارشاد ارائه شد و به جهت اینکه آیین‌نامه تاسیسی بود، باید روی آن کار کارشناسی بیشتری انجام می‌شد، چون ما ابتدا باید دستگاه‌های اجرایی را قانع می‌کردیم که قرار نیست کسی در روند کاری آنها دخالت کند، بلکه قرار است سینما توان تخصصی خودش را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد، تا دستگاه اجرایی در کنار طرح‌های مهمی که برای این کشور انجام می‌دهند و باعث آبادانی می‌شوند، صاحب یک سند تصویری باشند و آن کار برای آیندگان باقی بماند که کاربردهای مختلفی دارد. به هر حال ما باید تلاش می‌کردیم چون وقتی وارد کمیسیون فرهنگی دولت می‌شوید، وزیر ارشاد، وزیر ورزش، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش و… هستند و همه این افراد باید قانع می‌شدند. در جلسات کمیسیون فرهنگی دولت (اصلی) که با حضور آقای دکتر صالحی وزیر محترم به عنوان رئیس کمیسیون و آقای دکتر انتظامی تشکیل می‌شد، انصافا دکتر انتظامی خصوصا در جلسه اول یک دفاعیه قوی داشتند که باعث شد کمیسیون فرهنگی به جهت اهمیت کار با سازمان سینمایی همراهی کند و حتی برخی از وزرا پیشنهادشان این بود که برای مستندنگاری جدای استفاده از ظرفیت فیلم و تصویر می‌توان از سایر قالب‌های فرهنگی نظیر کتاب استفاده کرد.
آیین نامه تکلیف جدیدی را برای مستندنگاری طرح‌های مشمول برای همه دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد و به همین دلیل نیاز بود نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تکمیل و اصلاح آیین نامه مشارکت و سهیم باشند تا علاوه بر ایجاد هماهنگی و لحاظ نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی در آیین نامه، شرایط مناسب‌تری برای طی تشریفات تصویب آیین نامه در کمیسیون اصلی فرهنگی دولت و متعاقب آن در هیات محترم وزیران راحت‌تر جمع‌بندی و تصویب شود. و این نتیجه تمام کارهای کارشناسی بود که به ویژه در سال‌های ۹۷.۹۸ و ۹۹ انجام شد تا به یک هماهنگی و اتفاق نظری برسیم که این آیین‌نامه در دولت تصویب شود. به این صورت نبوده که با عجله پایان سال ۹۹ پیشنهادی به دولت داده شود و دولت هم با عجله در فروردین ماه ۱۴۰۰ آن را تصویب کند؛ اگر چنین بود شاید این شائبه پیش می‌آمد. همچنین به نظرم تصویب طرح مستندنگاری طرح‌های مهم کشور، اقدامی هدفمند و در خور تحسین برای دستیابی به اسناد تصویری از نقاط عطف و دستاوردهای مهم کشور است و از این بابت باعث افزودن به داشته‌های فرهنگی کشور خواهد شد.
ممکن است از این موضوع برداشت جناحی صورت بگیرد، مثلا عده‌ای چه در این دولت و چه در دولت بعد از این طرح در جهت منافع دولت بهره‌برداری کنند و مستندسازان را بیاورند و از آنها بخواهند مستندهایی در راستای دفاع از دولت و در جهت ایجاد محبوبیت برای دولت بسازند، به‌ویژه در چهارسال اول دولت آینده به منظور بهره‌برداری در انتخابات چهارسال دوم. برای این موضوع چه راه‌حلی دارید؟
همانطور که عرض کردم دستگاه‌ها باید از طرح‌های مهم و مشمول مستندنگاری کنند و برای این کار باید با مستندسازان حرفه‌ای کار کنند. مستندسازان حرفه‌ای چه کسانی هستند؟ همه مستندسازان حرفه‌ای یعنی اعضای انجمن تهیه‌کنندگان مستند و انجمن مستندسازان (کارگردانان فیلم مستند) حتی مستندسازان حرفه‌ای که به هر دلیل تاکنون عضو صنوف مذکور نشده‌اند ولی اسامی آنها توسط سازمان سینمایی در سامانه منتشر می‌شود و دستگاه‌ها هم ملزم هستند برای مستندنگاری از طرح‌های مهم با این مستندسازان قرارداد ببندند.
روند نمایش این مستندها به چه صورت خواهد بود؟ آیا امکان اکران یا پخش تلویزیونی برای این آثار فراهم می‌شود؟
این موضوع هم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی به نوعی می‌توانند اسناد تصویری که پس از مستندنگاری‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد، از طریق صداوسیما به نمایش بگذارند یا در جشنواره‌های مختلف شرکت دهند. سایر ابزارهای قابل انتقال نیز در آیین‌نامه تعریف شده و به دستگاه اجازه داده که به عنوان مالک اثر نسبت به عرضه و یا نمایش اثر اقدام نماید.
برای مبحث مالکیت مستندها چه تمهیدی اندیشیده شده که مثل ماجرای مستند «آقا مرتضی» در آینده مستندسازها و دستگاه‌های اجرایی دچار مشکل و اختلاف نظر نشوند؟
برای هر مستندنگاری بعد از اتمام پروژه و اعلام آن از سوی دستگاه اجرایی به سازمان امور سینمایی، پروانه مالکیت صادر می‌شود و به موجب این پروانه، حقوق مادی اثر متعلق به دستگاه اجرایی خواهد بود و براساس آن اختیار و مسئولیت عرضه، نمایش و یا واگذاری حقوق مادی اثر بطور مشخص با دستگاه اجرایی خواهد بود.
از نکات مهم دیگر آیین نامه این است که به موجب یکی از مواد آن، سازمان سینمایی موظف است استانداردهای مستندسازی برای انعقاد قرارداد مرتبط و نیز روش‌های انجام آنرا با مشارکت نمایندگان صنوف مرتبط تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و در سامانه سازمان منتشر نماید. این استانداردها نیز روابط میان مستندسازان با دستگاه اجرایی را مشخص و تنظیم خواهد کرد.
یعنی آینده این طرح ملزم به این است که یکسری استانداردها از سوی مستندسازان رعایت شود؟
بله، به محض اینکه آیین‌نامه برای اجرا به سازمان ابلاغ شود، سازمان سینمایی باید استانداردها را تهیه و ارائه کند. در جمع‌بندی که در کمیسیون فرهنگی دولت بود، تاکید شد آیین نامه باید جامع و کامل باشد و از تدوین شیوه نامه و دستورالعمل‌های مکرر پرهیز شود. باید برای دستگاه‌های اجرایی روان و شفاف باشد. آیین‌نامه باید این امکان را فراهم کند که دستگاه‌های اجرایی کارشان راحت انجام شود، در عین حال سازمان امور سینمایی به عنوان متولی سینما قطعا مشورت‌های تخصصی را به دستگاه‌های اجرایی خواهد داد که کار در مسیر درست خودش پیش برود.
در مورد وسایل و تجهیزات چه پیش‌بینی‌هایی شده است؟ آیا کارفرما موظف است که این وسایل را در اختیار مستندساز قرار دهد؟ یا مستندسازان خودشان باید وسایل مورد نیازشان را تامین کنند؟
این موارد در قراردادهای دو طرف مشخص می‌شود. زمانی که از یک کار برآورد هزینه می‌شود از ایده، مطالعه و انجام مستندنگاری، در آنجا کارفرما و مستندساز باهم به توافق می‌رسند. آیین‌نامه وارد جزییات نشده چون ما نخواستیم در این جزییات دخالت کنیم و قصد داشتیم دست دستگاه‌های اجرایی را باز بگذاریم، دلیل اینکه همه دستگاه‌ها از پیشنهاد حمایت کردند و در دولت تصویب شد، این بود که سعی شد با یک هوشمندی دستگاه اجرایی حق و اختیار خودش را داشته باشد و مستندساز هم کار حرفه‌ای خودش را برابر یک قرارداد معلوم انجام دهد. این روال باعث می‌شود یک قرارداد متعادلی شکل بگیرد و طرفین از مزایای آن منتفع شوند.
