جلوگیری از پیشرفت جامعه، عامل افزایش اقتدارگرایی است

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ورسو، «برونو امبل» نویسنده و اقتصاددان فرانسوی در کتاب «آخرین نئولیبرال» سخرانی‌های رهبران اخیر کشور فرانسه را بررسی کرده است. این نویسنده فرانسوی در نظر دارد تا با این بررسی، تغییر استبدادی و عملکردی آنها را نمایش دهد. 

بنابر اظهارات این نویسنده، سیاستمدارانی که رهبری مردم فرانسه را در این روزها برعهده دارند، همواره خود را آماده رویارویی با بزرگترین چالش‌های جوامع بشری نشان می‌دهند. این در شرایطی است که حتی عمکلرد سیاسی آن‌ها با بیانیه‌هایشان می‌تواند متفاوت باشد. «امانوئل ماکرون» در مصاحبه‌ای با مجله Le Grand Continent”" با ارائه مثال به برخی از مسائل و مشکلات مردم فرانسه اشاره کرد. او در این مصاحبه راهکارهای خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوا، نابرابری‌ها و تحول دیجیتال را ارائه داد. 

اگرچه رئیس‌جمهور فرانسه سخن از «اجماع پاریس» به زبان می‌آورد و ادعا می‌کند که به دنبال جایگزین کردن آن با اجماع مشهور واشنگتن است ولی عملکردی متفاوت دارد. او در نظر دارد تا با کاهش سهم دولت و کوچک‌تر کردن بدنه آن به اصلاحات ساختاری روی بیاورد. مکرون اجرای اجماع ملی را با کاهش سهم دولت، اصلاحات ساختاری، خصوصی‌سازی، گشایش اقتصادی به وسیله تجارت و مالی‌گرایی اقتصادی توصیف می‌کند. 

و در این میان؛ نویسنده کتاب آخرین نئولیبرال، تمامی دیدگاه‌های امانوئل مکرون اشتباه می‌خواند، او معتقد است: از زمان روی کار آمدن مرد اول عرصه سیاست فرانسه تا به امروز، عمکلرد او با شعارهایشان تفاوت چشمگیری دارد و عملکردش منطبق بر اظهاراتش نیست. 

خصوصی‌سازی فرودگاه پاریس، پایان دادن به وضعیت ویژه کارگران، تضعیف قوانین و مقررات حمایت از اشتغال، کاهش کمک‌های مالی و بسته‌های حمایتی برای کارفرمایان، اصلاح قوانین بازنشستگی و اصلاح قوانین عرضه و تامین از نمونه‌های تمایز گفتار و عملکرد مکرون هستند. تمامی این موارد منطبق بر سیاست‌های بانکی نظام سرمایه‌داری اتخاد شده‌اند. 

او در کتابش نوشته است: وقتی وارد جزئیات می‌شویم، اوضاع و شرایط بهتر نخواهد شد. منظور از تغییرات اقلیمی چیست؟ تغییرات آب و هوایی یک اثر جانبی است که بر بازار و تجارت تاثیر خواهد گذاشت. درباره این موضوع می‌توان گفت، اجماع پاریس چنین عملکردی در پیش گرفته است. اجماع پاریس نظری درباره قیمت کربن ندارد چون آن‌ها بر این باور هستند که عواملی به جز سود نیز باید در بازار گنجانده شوند و به بازار برگردند اما اجماع پاریس چنین تصوری ندارد. 

اتکا به توانایی و توانمندسازی داخلی، روشی استاندارد برای مبارزه با برون‌سپاری است که با درون‌سپاری قیمت‌ها میسر خواهد شد. بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات قدیمی اندیشه‌های نئولیبرالیستی: مداخله عمومی به منظور بهبود شرایط بازار است. پرسشی در این میان مطرح می‌شود، با وجود مداخله‌های عمومی که به منظور بهبود شرایط ایجاد می‌شود، تلکیف نابرابری‌ها چه خواهد شد؟ 

مکرون درباره این پرسش توضیح می‌دهد: «ما با سیستم مالیات‌پردازی به نابرابری‌ها پاسخ نخواهیم داد بلکه به وسیله ایجاد فرصت‌های متفاوت در پی پاسخ به این پدیده هستیم.» به طور قطع و یقین، اندیشه‌های نئولیبرالانه همواره الهام‌بخش پاسخ به مطالبات مردم فرانسه از سوی مقامات فعلی این کشور هستند. 

ره‌آورد سیاسی این عملکرد برای امانوئل مکرون چیست؟ اگر این چهره سیاسی تصور می‌کند که با این روش سیمای خود را در عرصه بین‌المللی بهبود می‌بخشد، سخت در اشتباه است. این عملکرد، شکستی مهم برای او محسوب می‌شود. مطبوعات و رسانه‌های سراسر جهان به عملکرد استبدادی او اشاره می‌کنند و عملکردش را زیر سوال می‌برند. 

یک نشریه سوئیسی در یادداشتی به عملکرد امانوئل مکرون اشاره کرد و با طرح پرسشی نوشت: آیا عملکرد رئیس‌جمهور فرانسه سبب تغییر جایگاه اجتماعی او خواهد شد؟ آنچه که مشخص است، نگرانی نسبت به تزلزل تضعیف پایگاه اجتماعی خود در مصاحبه‌هایش مشهود است. 

رئیس‌جمهور فرانسه، اساس جامعه‌شناختی جوامع این روز را در قالب دروغ‌گفتن برای پیشرفت طبقه متوسط بیان می‌کند. در این شرایط، طبقات متوسط می‌بینند که دیگر هیچ عنصری برای پیشرفت خود در دسترس ندارند. بروز چنین شرایطی سبب می‌شود تا طبقه متوسط با خود بیاندیشد: «هیچ زمینه‌ای از پیشرفت در ما حاصل نشده است، بنابراین باید ارکان‌های کاهش دموکراسی را پذیرفته و اقتدارگرایی را قبول کنیم.» تمام این مسائل باعث بروز پرسش‌ها و احتمالات متعدد برای کنشگران شده است، آیا ماکرون ترجیح می‌دهد تا اصل راهبردی استراتژی سیاسی خود را فاش کند؟ 

قدرت استبدادی فعلی همان روند دوران ریاست‌جمهوری قبلی است که نسبت به دوره فعلی، استبداد بیشتری داشت. جنبش‌های اجتماعی و تظاهرات مطالبه‌گرانه علیه قانون کار، پاسخی جز سرکوب خشن پلیس نداشته است. برخورد شدید و سرکوب باعث نمی‌شود تا میانه‌روها، طبقه متوسط تحصیل‌کرده، بورژواها به این مرد که عامل اجرای قانون است، رای دهند. 

وزیر اقتصاد و دارایی افزایش مالیات در فرانسه را به دلیل مخالفت فرانسوی‌ها رد کرده است. مردم فرانسه مخالف اصلاحات قانون بازنشستگی هستند ولی وزیر اقتصاد آن را عامل اصلی سیاست‌های ساختاری دولت می‌داند. برنامه بنیادی تغییر شکل الگوی اقتصادی اجتماعی فرانسه که شامل خصوصی‌سازی سیستم حمایت اجتماعی است از حمایت حداکثری تمام آحاد جامعه برخوردار نیست. 

اجرای این برنامه‌ها با تنش‌هایی همراه خواهد بود، دولت می‌تواند تنها با نقض آزادی‌های مدنی از پس آن برآید. اگر میانه‌روها انتقادات سرسختانه خود به قانون اساسی را (بی تفاوتی آن‌ها نسبت به خشونتی که توسط «گیلتس جونز» متحمل شده است را ببینید) رد کنند. آن‌ها باید با گزینه‌های سیاست اقتصادی ساختاری مخالفت کنند که این تنها نتیجه آن است.