در کرسی ترویجی تابعیت و جنسیت مطرح شد؛
آیا قانون تابعیت ایران تداعی‌کننده شبهه نگاه جنسیتی است؟
از «سلسله کرسی‌های بازخوانی انتقادی-اصلاحی مقررات قانونی مبوط به تابعیت در حقوق ایران» روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، کرسی ترویجی با عنوان تابعیت و جنسیت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کرسی ترویجی با عنوان تابعیت و جنسیت از «سلسله کرسی‌های بازخوانی انتقادی-اصلاحی مقررات قانونی مبوط به تابعیت در حقوق ایران» روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
این نشست به همت گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه فقه وحقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش‌پژوه (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، محمدجواد شریعت باقری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، عباسعلی دارویی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، محمدتقی عابدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، علیرضا ابراهیم گل (استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران) و توکل حبیب زاد (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی) حضور داشتند.
در ابتدای نشست، مصطفی دانش‌پژوه بحث خویش را پیرامون موادی از قانون تابعیت ایران که تداعی‌کننده شبهه نگاه جنسیتی است، آغاز کرد و گفت: در حقوق ایران، بعضی از تفاوت‌های حقوقی در موادی از قانون مدنی مربوط به تابعیت مشاهده می‌شود که اگر ذاتا هم ارتباطی با تبعیض جنسیتی نداشته باشد، در فضای احساسی‌ای که فریاد طرفداران رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تساوی تقریبا کامل حقوق زنان و مردان گوش فلک را کر کرده است، سبب تداعی نگاه جنسیتی قانون ایران به مسئله تابعیت می‌شود. بررسی این تفاوت‌ها از دو جهت ضروری است: یکی از این جهت که آیا واقعا این تفاوت‌ها، ناشی از نگاه جنسیتی به تابعیت مربوط است؟ و دیگر از این جهت که صرف نظر از جنسیتی بودن یا نبودن این تفاوت‌ها، به ویژه با فرض جنسیتی نبودن آنها، آیا این تفاوت‌ها، از پشتوانه منطقی کاملی برخوردار است؟ یا آنکه برعکس، منطق حقوقی – و نه فمینیستی- مقتضی اصلاح قانون در جهت رفع این تفاوت‌ها است؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سال‌ها پیش و از زمان تدریس مبحث تابعیت، و به ویژه زمانی که بحث از تابعیت ایرانی فرزندان ناشی از نکاح زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح شد، رابطه تابعیت و جنسیت به عنوان یک پرسش جدی حقوقی برایم مطرح شد که نتیجه جستجوهایم در پاسخ به این پرسش، از جمله به برگزاری یک کرسی ترویجی با نگاهی انتقادی-اصلاحی به قانون ایران در باره تابعیت ایرانی فرزندان مزبور گردید. در خلال همان مطالعات به این نکته متفطن شدم که شبهه جنسیتی بودن قانون تابعیت ایران، اگرچه بیشتر درباره بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که صرفا انتساب به پدر ایرانی را سبب ایرانی محسوب شدن فرزند می‌داند، فریاد می‌شود، اما سایه سنگین آن بر مواد دیگری از قانون مدنی نیز سنگینی می‌کند، که بازخوانی مجدد و بررسی انتقادی-اصلاحی این مواد را ضروری می‌سازد. بدین منظور، برگزاری کرسی حاضر برای ارائه نتایج مطالعات مذکور به جامعه علمی-حقوقی در راستای تلاشی مبارک برای اصلاح قانون تابعیت ایران، پیشنهاد شده است.
در ادامه، شریعت باقری گفت: دغدغه تبعیض برخواسته از دغدغه‌های حقوق بشری در جهان است و مقررات تابعیت فرانسه و کشورهای مختلفی از آن تبعیت داشتند و بالاخره نویسندان قانون مدنی نیز باید به این مسئله توجه می‌کردند. اینکه فردی چگونه تابعیتی بدست آورد یا از دست بدهد و بحث دیگر این است که تابعیت در یک خانواده یک دست باشد. نباید در یک خانواده زن و مرد و فررزندان هر کدام یک تابعیت داشته باشند و بالاخره باید زن یا مرد به تابعیت دیگری درمی‌آمدند و بالاخره حسب اقتضائات زمان آن موقع گفتند که زن به تابعیت مرد درمی‌آید. در فرانسه نیز این تصمیم اتخاذ شده بود و اصلا مرد را به عنوان رئس خانواده شناخته می‌شد و آرام آرام این اندیشه‌های تبعیض ایجاد شد و این حوزه تابعیت را به این حوزه برده است که مرد تابعیت زن را بگیرد. در روزگار فعلی انتقادات به تابعیت بیشتر بحث انتقال تابعیت از مادر به فرزندان است. بیشترین ابهام در این مسئله است. سوال است که چرا اصلا نباید تابعیت از مادر به فرزند منتقل نشود. در فقه هست که اسلام فرد تابع اشرف ابوین است. اگر این را نیز لحاظ نماییم و تابعیت نیز مسئله شناخته شده در اسلام نیز نیست و به نظر این مسئله که تابعیت از طریق پدر و مادر قابل انتقال است و مشکل و مغایرتی نیز با اسلام ندارد و مادر ایرانی اشرف ابوین محسوب می‌شود و باید تابعیت را از مادر نیز به راحتی بگیریم و اینکه خیال می‌کنند که اگر از مادر گرفته شود با مبانی شرعی همخوانی ندارد، این طور نیست.
وی در ادامه گفت: در مجموع قانون تابعیت ایران مشکلی از حیث تبعیض ندارد و تغییر آن موجب خراب شدن آن خواهد شد و تنها مسئله همین انتقال تابعیت از مادران ایرانی است که قانون اخیر مرهمی بر این مسئله است و مسئله بنیادین حل نکرده است.
سپس محمدتقی عابدی گفت: مقنن نخبه ایرانی در نگارش قانون مدنی یک تسامحی در بیان مواد تابعیت داشته است که این مسئله در ماده واحد تصویب شده اخیر نیز هست و این تصور را ایجاد کرده است که غلبه در تابعیت با مرد است به ویژه بند دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی. ماده ۹۷۶: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۲. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. برخی معتقدند که قانون گذار در این ماده تابعیت پدر را ملاک می‌داند و اگر مقنن در این بند تفاوتی میان پدر و مادر نمی‌گذاشت این تصور ایجاد نمی‌شد. به نظر تسامحی از سوی قانونگذار به کار رفته است و اگر مادر را هم اضافه می‌کرد مسئله‌ای ایجاد نمی‌شد. اگر این اصلاح رخ دهد دیگر شبهه جنسیتی بودن از بین خواهد رفت.
وی افزود: اگر توجه کرده باشید، قانون اخیر که مبنای آن ازدواج زن ایرانی و افغانستانی و عراقی بوده است، اصلا زن ایرانی پس از ازدواج با افغانستانی و عراقی، با توجه به قانون ایران و افغانستان و عراق، ایرانی نیست و اصلا ایرانی نیست که تابعیت وی به فرزند منتقل شود. این تسامح، ایراد بزرگی است و بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای حل این مسئله کافی بود و نیازی به این ماده واحده نبود.
علیرضا ابراهیم گل نیز در ادامه؛ با تایید دیدگاه دانش‌پژوه و اینکه یک تحقیق جامع و عالمانه است، گفت: موضوع مقاله بدیع و کاربردی است. نوع ادبیات و واژگانی ضوع شده ایشان مثل تابعیت تحصیلی و تحققی در مقابل معادل‌های جاافتاده موجود و… مقداری مغلق است. در مورد شرط شرعی بودن ازدواج به درستی نگاشته شده است. بعلاوه اشاره به شعری بودن به نظر می‌رسد انعقاد عقد ازدواج بر اساس مقررات اسلامی و شیعی است و شاید بتوان استدلال کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت بر اساس مقررات ادیان شناخته شده در قانون اساسی باشد. هر چند ازدواج زنان ایرانی مسلمان با این ادیان ممکن نیست و به نظر زنان غیرمسلمان از ادیان رسمی در قانون اساسی از شمول این قانون خارجند. به نظر می‌بایست مباحث حول این مسئله نیز گنجانده شود و اشاره شود که بحث شده است یا خیر و اگر شده است چرا رد شده است.
وی در ادامه گفت: با عرض احترام به دکتر شریعت باقری ولی به‌نظرم دوگانگی مقررات تابعیت ریشه‌اش در دوگانگی مبانی مقررات و قوانین در ابتنای بر مبانی اسلامی و عرفی است. حال نمی‌دانم که در نگارش مقررات تابعیت، ما این‌ها را بدون جرح و تعدیل از مقررات فرانسه گرفتیم یا خیر. راجع به ملاک‌ها برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل این زادواج‌ها که حاصل ازدواج شرعی و نداشتن مشکل امنیتی ذکر شده است و سوال این است که آیا می‌توانست ملاک‌های دیگری باشد یا خیر. باز کردن این بحث در فقه اسلامی، به روشنی که دکتر شریعت باقری فرمودند، جا دارد. از نظر مقررات جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و. . اشاره شده است لکن جا دارد تفصیلی‌تر پرداخته شود.
عباسعلی دارویی سخنران بعدی نشست بود که گفت: تفاوت از حیث جنسیت در تابعیت می‌بینیم اما سوال این است که این تفاوت چه مبنایی داشته است. به نظر نگاه مقنن یک نگاه امنیتی بوده است و مقنن مانع ازدواج زنان ایرانی بوده است و دلیلش هم این بوده است که ممکن بوده است که برای امنیت کشور اخلال ایجاد شود و سوال این بود که اگر این است چرا برای مرد ایرانی این نبوده است و خب گفته می‌شود که مرد در خانواده اقتداری در خانواده دارد و زن در فرهنگ خانواده مرد خارجی مستحیل می‌شود. این باعث می‌شد که تابعیت ایرانی زن بماند و منتقل شود موجب مشکل امنیتی شود. بنظر این تفاوت ایجاد شده برای زن و مرد، تبعیض نبوده است بلکه جنسیت اصلا برای مقنن اهمیت نداشته است و مقنن به امنیت کشور می‌اندیشیده است و دلیل اصلی این بوده است. بنده از همین جهت به قانون جدیدی نقد دارم که بدون محدودیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان خارجی تابعیت اعطا می‌شود که این موجب تشویق ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی می‌شود. این منطق قانون گذار قبلی بوده است و این منطق قانون جدید است و شاید به دلیل ترکیب جمعیتی و اقتضائات فعلی، ان دلایل قبلی منتفی شده است. مبنا حفظ امنیت بوده است نه تبعیض میان مرد و زن لذا این تبعیض جنسیتی در قانون تابعیت نبوده است.
وی افزود: می‌خواستم این را هم بگویم که جناب دکتر عابدی، کشورها دیگر نمی‌توانند در خصوص تابعیت تابعین کشور دیگر اظهار نظر کند و لذا تابعیت زن ایران بعد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی باقی می‌ماند مگر اینکه زن از این تابعیت گذر کند. نکته‌ای را نیز دکتر حبیب زاده به فرمایشات ناقدین محترم اضافه کردند که در کرسی ترویجی اول، در راستای فرمایش دکتر دارویی، برخی افراد که فعال حقوق بشری هستند و از ناحیه نهادهای حقوق بشری حضور داشتند در بررسی قانون، ملاحظات حقوق بشری ناظر بر فرزندان این زنان ایرانی بوده است و انتظار می‌رفت که این نهادها از این قانون حمایت کنند لکن از مخالفان جدی این قانون بودند چراکه معتقد بودند که نباید فراموش کرد که مادران ایرانی بیشتر به ازدواج مردان خارجی به خصوص مردان افغانستانی تشویق خواهند و این مردان نیز تشویق خواهند شد و توجه نمی‌شود که این زنان در ازدواج با این مردان خارجی در وضع بدی قرار می‌گیرند. این زنان در فرهنگ کشور همسایه با مشکلات بدی مواجه می‌شوند.
