وکیل مستقل و استقلال کانون وکلاء؛ تعهدات، معیارهای بین‌المللی حرفه وکالت و حقوق‌بشر

به گزارش ایلنا، متن یادداشت محمدرضا شاکری به این شرح است:

هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ مرحوم دکتر محمد مصدق به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیری، لایحه استقلال کانون وکلاء را به محاکم قضایی ابلاغ کرد. بلافاصله هیات‌مدیره تشکیل و مرحوم سید‌هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس کانون وکلای دادگستری مستقل ایران انتخاب شد. سه سال بعد، در تاریخ پنجم اسفند سال ۱۳۳۳ این لایحه قانونی از  تصویب مجلسین گذشت.

ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود». شصت و  هشت سال از آن روز می‌گذرد. روزی که فراز و فرودهای حرفه وکالت به همت حقوقدانی برجسته و در پناه قانون، استقلال کانون وکلاء و حق انتخاب وکلاء برای تعیین و اداره تشکیلات متبوع خود، به رسمیت شناخته شد. اهمیت این لایحه قانونی، در نتایج حاصل از تکریم و احترام به استقلال وکیل و حق دفاع از شهروندان است؛ عناصری که در عرصه بین‌الملل هر یک به تنهایی یک معیار در سنجش تعهدات حقوق‌بشری دولت‌ها و ملاک ارزیابی اداره رفاه امور اجتماعی و اقتصادی (DoESA) و گزارش‌گران حقوق‌بشر (OHCHR) سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.  

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر  (The Universal Declaration of Human Rights) که نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید، در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) به تصویب و امضاء دولت ایران رسید. این سند بین‌المللی دولت‌های عضو را متعهدِ تأمین احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی با همکاری سازمان ملل متحد نموده است. دولت ایران در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) به سند بین‌المللی دیگری نیز ملحق شده است؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights) مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، که منتهی به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴.۰۲.۱۷ شد. مطابق بند ۳ از ماده ۲ این قانون، هر دولت طرف میثاق متعهد است تضمین‌ کند که‌ برای هر شخصی که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ کند هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند. همچنین ذیل بند ۳ از ماده ۱۴ مقرر شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل از تضمین‌های حداقلی زیر برخوردار خواهد بود: (الف) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خویش (د) در محکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی که‌ مصالح‌ دادگستری‌ اقتضاء نماید از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای‌ او وکیلی‌ تعیین‌ بشود که‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌ هزینه‌ای‌ نداشته باشد‌». 

کانون بین‌المللی وکلای دادگستری (International Bar Association) -صدای جهانی حرفه وکالت- پیش‌رو ترین تشکیلات حرفه‌ای متشکل از وکلای دادگستری، کانون‌های وکلاء و جوامع حقوقی در عرصه بین‌الملل است که در سال ۱۹۴۷ میلادی (۱۳۲۵ خورشیدی) و پس از مدت کوتاهی از تأسیس سازمان ملل متحد (United Nation) به ثبت رسیده است و با این اعتقاد متولد شد که سازمانی متشکل از کانون‌های وکلاء در جهان می‌تواند از طریق اجرای عدالت به ثبات و صلح جهانی کمک کند. تا کنون بیش از ۱۹۰ کانون وکلای دادگستری و جامعه حقوقی از بیش از ۱۷۰ کشور جهان به عضویت IBA در آمده است. کانون وکلای دادگستری مرکز (ایران) در سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷خورشیدی) به عضویت این سازمان بین‌المللی حرفه‌ای درآمده‌اند. کانون بین‌المللی وکلای دادگستری یکی از معتبرترین مجامع اثرگذار بر تأمین و حفظ و توسعه حق دفاع آزادانه، استقلال وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری در عرصه بین‌الملل، دارای قدرت و ابزار اثرگذاری و ارجاع گزارشات نقض حقوق وکلاء و کانون‌های متبوع آنها به سازمان‌های جهانی و از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (The United Nation Commission on Human Rights) می‌باشد.

علاوه بر این در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۸ خورشیدی) در هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان سازمان ملل در هاوانا «اصول اساسی نقش وکلای دادگستری» ( Basic Principle on the Role of Lawyers) به تصویب رسید و در مقدمه آن آورده شد که این دستورالعمل باید به وسیله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانونگذاری و رویه ملی‌شان در نظر گرفته شود. حق دفاع و دسترسی به وکیل مستقل و انجمن‌های مستقل حرفه‌ای وکلاء برای تضمین حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین به ترتیب در دو فراز از این بیانیه مورد تأکید قرار گرفته است: «نظر به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین که همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواه مدنی و سیاسی باشند مستلزم آن است که همه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی حرفه حقوقی مستقل داشته باشند . و نظر به اینکه انجمن های شغلی وکلا نقش حیاتی در برقراری اصول اخلاقی و معیارهای حرفه‌ای حمایت از اعضاءشان در مقابل پیگرد و محدودیتها و تجاوزات نامناسب تامین خدمات حقوقی به همه نیازمندان و همکاری با نهادهای دولتی و دیگر نهادها در افزایش عدالت و نفع عمومی بازی می‌کنند اصول اساسی راجع به نقش وکلا مشروحه در ذیل که برای کمک به دولتهای عضو در وظیفه ترویج و تضمین نقش مناسب وکلا تنظیم شده‌اند باید توسط دولتها در چارچوب قانون گذاری و عرف ملی شان مورد احترام قرار گیرند و باید به اطلاع وکلا و نیز دیگر اشخاص از قبیل قضات دادستانها اعضای قوه مقننه و مجریه و مردم بطور کلی برسند این اصول باید به طور مناسب بر اشخاصی که وظایف وکلا را بدون آن که وضعیت رسمی وکلا را داشته باشند انجام میدهند نیز اعمال شوند ». 

این بیانیه در ادامه و در بحث مربوط به ضمانت‌های عملکرد وکلاء (Guarantees for the Functioning of Lawyers) ذیل بند ۱۶ مقرر می‌دارد: «دولتها باید تضمین کنند که وکلا (الف) قادرند تمام وظایف حرفه‌ای شان را بدون ترس، مانع، اذیت و با نفوذ ناروا انجام دهند (ب) قادرند مسافرت کنند هم در کشور خودشان و هم در خارج و با موکلان خود آزادانه مشاوره کنند (ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظایف حرفه‌ای، معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده، مورد تهدید برای پیگرد یا ضمانت اجراهای اداری اقتصادی و غیره نخواهند بود » و در مبحث مربوط به انجمن‌های حرفه‌ای وکلاء (Professional Association of Lawyers) ذیل بند ۲۴ تأکید می‌ورزد: «وکلای دادگستری حق دارند که انجمن‌های حرفه‌ای و خودگردان را تشکیل و یا به آنها به منظور بازنمایی منافع‌شان، ادامه تحصیل و آموزش مستمر و حفاظت از تمامیت حرفه‌ای خود بپیوندند. بدنه اجرایی کانو‌ن‌های وکلاء می‌بایست بوسیله وکلاء عضو انتخاب شوند و باید وظایف‌شان را بدون دخالت بیرونی انجام دهند ».

کانون بین‌المللی وکلای دادگستری (IBA) در سال ۱۹۹۰ میلادی مؤلفه‌های استقلال حرفه وکالت (Standards for the Independence of the Legal Profession) را تعریف و از مرحله تصویب گذرانده است. این سند با این جمله آغاز گردیده است: «در حرفه وکالت، استقلال، تضمین اساسی برای ارتقاء و حمایت از حقوق‌بشر بوده و برای دستیابی موثر و کافی به خدمات حقوقی ضروری است». بیان و تاکید بر اهمیت استقلال وکیل بعنوان مقدمه و حمایت از حقوق‌بشر بعنوان ذی‌المقدمه در ابتدای این سند، نشان از درجه اهمیت و ضرورت‌های شناخته شده برای شغل وکالت و ارتباط آن با تضمین حقوق شهروندان از گذشته تا حال برای تحقق عدالت، و درک بالای مقنن از الزامات برای کنترل قوای حاکمه قضایی برای صیانت از حقوق عامه دارد. تقیدی که در خلال سالیان متمادی دچار فراز و فرود بوده است و همچنان در ردیف دغدغه‌های اصلی انجمن‌های وکلای دادگستری در جهان است و سالانه وکلای دادگستری و نمایندگان کانون‌های وکلای آنها را از سراسر جهان به گردهمایی سالانه IBA می‌آورد. 

اهمیت و توسعه دامنه استقلال وکیل دادگستری به موازات تعریف و بازتعریف‌ها از حقوق‌بشر افزایش یافته است و در جوامع پیشرفته از حوزه صرف دل‌مشغولی‌های انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های وکلای دادگستری، به سطح تلاش برای تضمین استقلال وکیل بر پایه تعهدات بین‌الملل دولت‌ها در حفظ و پذیرش مسئولیت‌های عدم اجرای کامل آن، از سوی فعالین عرصه حقوق‌بشر رسیده است. تعهد به ایجاد شرایطی که در آن همه افراد برای محافظت و تثبیت حقوق قانونی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود به خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکیل مستقل و منتخب خود دسترسی داشته باشند. در بند ۱۲ این سند آمده است: «استقلال وکلاء دادگستری در دفاع از حق افرادی که محروم از آزادی شده‌اند باید تضمین شود تا اطمینان حاصل شود که آنها دارای خدمات حقوقی رایگان، منصفانه و محرمانه می‌باشند همچنین است حق وکلاء دادگستری برای دسترسی به چنین افرادی». 

بر پایه چنین منطقی در ادامه این سند آمده است: «لذا وجود سیستمی منصف در ارتباط با اجرای عدالت؛ یعنی سیستمی که متضمن استقلال وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای خود، بدون هیچ گونه محدودیت، فشار یا دخالت نامناسب، اعم از مستقیم یا غیرمستم باشد، برای ایجاد و حفظ قانون ضروری است» و از این رو نقش بنیادین انجمن‌های حرفه‌ای وکلاء آشکار است که برای حراست از استقلال اعضاء خود در مقابل محدودیت‌های نابجا و تعدی‌ها در راه خدمت‌رسانی حقوقی به همه کسانی که به این خدمت نیازمندند، با همکاری نهادهای دولتی و سایر موسسات در پیشبرد عدالت گام مؤثر بر دارند. ضرورت دارد کانون‌های وکلای دادگستری در راستای مسئولیت‌های اجتماعی (Corporate Social Responsibility) از طریق آموزش‌های همگانی، مردم را با اصول حاکمیت قانون، اهمیت دادگستری مستقل و استقلال حرفه وکالت و حقوق و مسئولیت‌های آنها آشنا سازند (Education of the Public Concerning the Law).

تاکید کانون بین‌المللی وکلای دادگستری بر سه مؤلفه‌ی؛ اقدام آزادانه (Freely)، توام با پشت‌کار (Diligently) و بدون ترس (Fearlessly) وکیل دادگستری، در راستای حقوق مشروع موکلش، بدون هرگونه فشار و یا ایجاد ممانعت از سوی مقامات و یا حتی عامه مردم، بر مبنای قانون و موازین اخلاق حرفه‌ای وکالت، یکی دیگر از ارزش‌های بنیادین و شناخته شده بین‌المللی‌ست که مراعات و تضمین آن از سوی دولت‌ها در تحقق عدالت قضایی و بسط حقوق‌بشر توصیه شده است. نباید از نظر دور نگه داشته شود که امروزه یکی از اسباب ارزیابی عملکرد دولت‌ها و میزان استحقاق آنها در بهره‌جستن از خدمات در دسترس جامعه ملل متحد، تعهد دولت‌ها به تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی و بشری می‌باشد. از این منظر نیز می‌توان به درجه اهمیت استقلال وکیل دادگستری به عنوان معیار رفاه اجتماعی و تضمین امنیت قضایی شهروندان پی برد.   

چرایی تأکید بر اینکه هیچ وکیلی نباید آزار شود و یا تهدید به مجازات کیفری، مدنی، اداری، اقتصادی یا هرگونه ارعاب از نوع دیگری قرار بگیرد و یا پافشاری می‌شود که هیچ دادگاه یا مرجع اداری حق ندارد از پذیرش وکیل دادگستری صلاحیت‌دار، برای دفاع از حقوق موکلش امتناع کند، بواسطه این است که وکیل دادگستری بنا بر قانون و به طریق مشروع بعنوان نماینده و مشاور موکل اقدام می‌کند و تهدید و یا تحدید آزادی و استقلال وکیل در دفاع از موکل، سلب حق شهروندان در استیفاء از حقوق مکتسب و مشروع قانونی داخلی و تعهد شده از سوی دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد می‌باشد. حال در مقام خدمت‌رسانی و عمل به سوگند، چه تفاوتی دارد که این شهروند یک افسر نظامی شاغل یا بازنشسته، یک رئیس دولت در مظان اتهام، یک کارمند بانک، یک زن خانه‌دار و یا حتی یک قاضی معلق از خدمت در دادگستری باشد؟

روی دیگر سکّه اما کانون‌های وکلای دادگستری مستقل هستند. انجمن‌های حرفه‌ای که مستقلا تشکیل و بطور خودگردان (Self-governing) و بدون مداخله هیچ شخص و ارگان‌ دولتی در امر انتخاب اعضای شورای اجرایی و بدنه اجرایی‌شان، آزادانه می‌بایست انتخاب و اداره ‌شوند. کانون بین‌المللی وکلای دادگستری در بند ۱۷ سند تنظیمی ذیل باب انجمن‌های وکلا (Lawyer's Association) تأکید و تصریح نموده است که این امر می‌بایست بدون تضییع حق این اعضاء برای تشکیل یا پیوستن به سایر انجمن‌های حرفه‌ای وکلاء و حقوقدانان صورت بگیرد. کارکرد انجمن‌های مستقل وکلاء، اطمینان بخشی و تضمین استقلال حرفه‌ای شغل وکالت، دفاع از نقش وکلاء در جامعه، حفاظت از شأن و استقلال دادگستری و ارتقا رفاه وکلاء عضو و در موارد لزوم کمک به اعضای خانواده‌های وکلای دادگستری است.

 نباید در پس این حمایت از تضمین حق دفاع شهروندان ‌از مسیر تأمین استقلال وکیل، از این مهم غافل شد که در بحث نظارت بر عملکرد وکلاء، کانون بین‌المللی وکلای دادگستری ضمن تأکید بر اهمیت پایندی وکلای دادگستری نسبت به اخلاق و قوانین حرفه‌ای، مسئول پیگرد تخلفات وکلاء را کانون‌های وکلای دادگستری مستقل توصیه نموده است که با ارتباط با مقامات نظارتی و سازمان قضایی متبوع وکلاء دادگستری، به عنوان ساختارهایی آشنا و کاربلد با  افزایش حمایت از موکل و جامعه همچنان نقش‌آفرین ‌باشند. همچنان که هیچ راه حلی برای نظارت بهتر و کارآمدی بیشتر ابزار نظارت، نیکوتر از ارتباط موثر و رایزنی بین مقامات نظارتی با سازمان وکلای دادگستری نیست. در راستای تحقق چنین اندیشه‌ای سرانجام کانون بین المللی وکلای دادگستری، اصول بین‌المللی رفتار حرفه‌ای وکلاء را در تاریخ ۲۸ می سال ۲۰۱۱ از تصویب گذراند. 

در مقدمه این اصول نیز، استقلال (Independence) به عنوان اولین رکن حرفه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس بند (ب) سرفصل اول دستورالعمل‌های نظارت و تعقیب انتظامی وکلاء دادگستری، هر چند اعمال این پروتکل‌ها اختیاری است ولی کانون بین‌المللی وکلای دادگستری تاکید دارد که به منظور هم‌افزایی و ایجاد نظم نوین حقوقی در عرصه بین‌الملل، مراجع نظارت بر وکلای دادگستری در هر سیستم قضایی با تصویب این قوانین در حمایت از موکلین و منافع جامعه و اجرای صحیح عدالت و حاکمیت قانون نقشی موثر ایفاء کنند. بنابر آنچه از محتوای بند (الف) سرفصل ششم دستورالعمل‌های نظارت و تعقیب انتظامی وکلاء دادگستری فهم می‌شود، حمایت از موکلین (Protection of Clients) و حمایت از منافع جامعه (Public Interest) و اجرای عدالت، اهداف غایی (The interest of the Proper Administration of Justice) سازمان وکلاء بین‌المللی در حوزه فعالیت حرفه‌ای کمیته‌های تخصصی و مهمترین نگرانی مستمر این سازمان بین‌المللی در طول دوره فعالیت از سال ۱۹۴۷ میلادی است که باید مورد توجه مستمر نهادهای قضایی کشورها قرار بگیرد. 

از منظر قوانین داخلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و هر چند مستقیما اشاره‌ای به استقلال وکیل در دفاع و یا سازمان مستقل وکلاء دادگستری در آن نشده است لیکن بند ۱۴ از اصل سوم دولت را موظف به تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد «امنیت قضایی» عادلانه برای جمهور و تساوی عموم در برابر قانون می‌دارد. ذیل فصل سوم در باب حقوق ملّت، اصل ۳۵ قانون اساسی بر تأمین حق آزادی انتخاب وکیل در دادگاه ها تأکید می‌ورزد،که ضامن مراعات این حق، بنا بر اصول ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۶۰ قوه قضائیه است. در دوره حاضر رئیس محترم دستگاه قضا، در حوزه وضع قانون و دستورالعمل‌ها اقدامات قابل انعکاسی با ابلاغ دستوالمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضاییه (مصوب ۱۳۹۸.۰۴.۲۵)، سند امنیت قضایی (مصوب ۱۳۹۹.۰۷.۲۲) و سند تحول قضایی (مصوب ۱۳۹۹.۱۰.۰۳) با رویکرد صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، معاضدت قضایی و حمایت از حقوق‌بشر فرموده‌اند. هر چند اقداماتی نیز در زیر مجموعه‌های معاونت‌های معظم‌له انجام گرفته است که با اعتراض شدید کانون‌های وکلای دادگستری کشور همراه بوده‌ است. دو نمونه از این اقدامات تشکیل اداره کل نظارت بر وکلای دادگستری در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه است و دیگری تقویت و توسعه موازی نهاد مرکز مشاوران قوه‌قضائیه (وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۷۹) و اعطای پروانه وکالت از سوی قوه‌قضائیه به وکلای محترم موضوع این قانون است که بنا بر آنچه پیش‌تر عنوان شد، در تعارض با مقررات و دستورالعمل‌های  بین‌المللی در حوزه وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ارزیابی می‌شود.