دادستان عمومی قزوین:
قوانین مربوط به حوزه تولید باید اصلاح شوند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با توجه به شعار امسال با عنوان جهش تولید اصلاح قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور تسهیل و رفع موانع تولید ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این ستاد را برعهده خواهند داشت و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران استفاده خواهد کرد.
دادستان قزوین ادامه داد: یکی از مشکلات استان به فعالیت واحدها تولیدی باز می گردد که دریافت تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است.
قاسمی یادآور شد: زمانی که این واحدها دچار مشکل می‌شوند، بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از آن متوجه استان است، اما به رغم ورود استان، گاهی برخی از تصمیمات ستادهای مختلف استانی با مانع روبه رو و اجرایی نمی‌شود، که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد.
وی تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.
مقام قضایی استان ادامه داد: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و ناآشنایی مردم با قوانین است بنابراین دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
