لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مظهر توجه دولت به موضوع خانواده است

به گزارش ایلنا، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده در نشست ویدیوکنفرانس تبیین لایحه، حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که با حضور اعضای دفتر حقوقی معاونت زنان، برگزار شد، بیان کرد: صاحب نظران حقوقی و متخصصین بسیاری در حوزه‌ی زنان در تدوین این لایحه مشارکت داشته‌اند و این لایحه بر اساس مشکلات واقعی و مطالبات واقعی جامعه زنان شکل گرفته و ریشه در مباحث قرآنی و فقهی دارد که حفظ کرامت و امنیت زنان به معنای حفظ کرامت خانواده و انسجام اجتماعی و سلامت روان جامعه است. 

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا این در مجلس فعلی تصویب شود و قابل ذکر است که موضوعات مورد تاکید آن مبتلا به جامعه‌ ما است و از این جهت تصویب آن برای معاونت اهمیت دارد، زیرا این لایحه مظهر توجه تام دولت به موضوع خانواده است و انتظار می‌رود کسانی که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای کار لایحه آیند تا در مجلس تصویب شود.

ابتکار گفت: بعد قانونی این لایحه تنها معطوف به جنبه بازدارندگی و تعزیرات و جرائم نیست، بلکه اقدامات پیشگیرانه در آن بسیار اهیمت دارد و تدوین آن حتی به صورت یک لایحه فرهنگ و سبک زندگی درست ایرانی و اسلامی را ترویج می‌دهد. 

معاون رئیس جمهور گفت: از تلاش‌های معاونت امور زنان و خانواده در دوره دولت یازدهم خانم مولاوردی بسیار تشکر می کنم و در دولت دوازدهم به لطف توفیق الهی و زحمات همکاران در بخش‌های حقوقی و شورای فقهی حقوقی معاونت توانستیم در زمینه تدوین لوایح و یا اصلاح قوانین بر اساس مشکلات از پیش احصاء و تعریف شده و مسائلی که مطالبه زنان بود، مجموعه ای از لوایح و پیشنهادات اصلاحی را تدوین و برای دولت ارسال کنیم و برخی از لوایح این معاونت با همکاری دستگاه‌های دیگر تدوین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لایحه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که بعدها تبدیل به قانون و منجر به تابعیت حدود ۴۰۰ دختر ایرانی تا کنون شده است، اشاره کرد. 

وی ادامه داد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مدت‌ها متوقف باقی مانده بود که با پیگیری این معاونت، با مورد اولویت قرار گرفتن در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در نهایت به مجلس ارسال و تصویب شد.

ابتکار بیان کرد: سپس در شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد که در اخر در مجلس دهم تصویب شد، اکنون آیین نامه اجرایی آن در دست دولت است که امیدواریم اجرایی می‌شود و تا کنون حدود ۱۴ جلسه مشترک با دانشگاه مفید برگزار شده که حدود ۹ جلسه آن مستند سازی شده و باقی جلسات در دست مستند سازی است.