مسعودیفر:
ایجاد دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در معاونت اجتماعی/فراهم شدن امکان مشارکت نهادهای مردمی در دادگاهها و نهادهای قضایی
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از شناسایی مکانهای خرید و فروش اموال مسروقه و ساماندهی فروشندگان ضایعات خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا مسعودی فر در نشست خبری که به منظور تشریح نحوه مشاروت نهادهای مردمی با قوه قضائیه برگزار شد گفت: در اسفندماه سال گذشته دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ابلاغ شد.
او ادامه داد: اولین بار است که چنین ظرفیتی از سوی رئیس قوه قضائیه برای نهادهای مردمی و آحاد مردم ایجاد می شود تا در تمامی فرایندهای کاری حوزه قوه قضائیه مشارکت داشته باشد.
مسعودیفر افزود: از مرحله سیاستگذاری تا تدوین پایاننامه و دادرسی، اصلاح مجرمین و اجرای مجازاتها پیشبینی شده است که نهادهای مردمی بتوانند مشارکت کنند.
او با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اساسی بحث پیشگیری از جرم است، گفت: در تمامی نظامهای حقوقی استفاده از مشارکت مردم به عنوان یک اصل پد پذیرفته شده است که در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه این موضوع بیشتر مورد تو جه واقع شده است.
مسعودی فر ادامه داد: معاونت پیشگیری از جرم محور اجرای این دستورالعمل قرار گرفته است. در حوزه پیشگیری از جرم بنا داریم از ظرفیت این دستورالعل استفاده کنیم. برای اینکه بتوانیم نهادهای مردمی را به نحو موثر به کار بگیرم سامانه ای طراحی و در دسترس قرار گرفته که نهادهای مردمی باید از طریق آن تمایل خود را اعلام و از ظرفیت آنها درپیش گیری از وقوع جرم استفاده کنیم.
مسعودی فر در توضیح رویکرد سامانه جدید و تقاوت با سامانه سجام گفت: سامانه سجام عمدتا اعلام مرحله قبل از وقوع جرم را انجام میداد و ابزاری بود برای اینکه بتوانیم مانع از وقوع جرم شویم. اما این سامانه در اجرای دستورالعمل جدید ایجاد شده است. در ماده ۵ این دستور العمل ذکر شده که سامانهای باید به صورت بر خط برای ثبت اطلاعات این نهادهای مردمی، ایجا شود. بیش از ۲۴ هزار نهاد مردمی تنها از سوی وزارت کشور مجوز گرفته است و این سامانه برای تعداد کثیری از این سامانه ها بانک اطلاعاتی ایجاد می کند، تمایل نهادها را اخذ می کند، نهادها در این سامانه که به نام سامانه مشارکت های مردمی است مراجعه و در آنجا تمایل خود را اعلام کنند.
او افزود: این سامانه به سی.ام.اس وصل و شعب دادگاهها و مراجع قضایی از طریق این سامانه می توانند دستورات را به نهادهای مردمی ارجاع دهند.
مسعودی فر گفت: بخش مهمی از این دستورالعمل مربوط به حوزه پیشگیری است و اجازه داده است بخش های مختلف قوه قضاییه از جمله نظارت بر اجرای قوانین، باز اجتماعی کردن متهمان و مجرمان، سیاست گذاریهای قضایی، نظارت بر اجرای قوانین و غیره اقدام کنند. نهادهای مردمی در این سامانه ثبتنام، حوزه فعالیت خود را مشخص و تمایل خود را اعلام میکند.
وی ادامه داد: این دستورالعمل در ۵۴ ماده تدوین شده و طبق پیش بینی دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی، سامانه ای طراحی شده تا نهادهای مردمی بتوانند از طریق آن تمایل خود را اعلام کنند.
صیانت از منابع آب در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم
مسعودی فر در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با حفر چاههای غیرقانونی گفت: برنامهای تحت عنوان صیانت از منابع آب داشتیم که محور اساسی با همکاری وزارت نیرو بود و موضوعات مختلفی از جمله حفر چاههای غیر مجاز را در آن پیگیری میکردیم. این برنامه استمرار دارد و پیگیریهای لازم اجرا میشود.
او در پاسخ به سوالی درباره فضاهایی که خرید و فروش اموال مسروقه انجام می شود گفت: در کل کشور فضاها را شناسایی کردیم و در دستور کار قرار دادیم. برنامههایی از جمله ساماندهی ضایعات فروشی را در دستور داریم تا به نوعی قابل رصد باشد.
مسعودی فر افزود: در کنار آن محلهای تهیه و توزیع مواد مخدر نیز جزو کارهای ما بود و از طریق سامانه جی.آی.اس اطلاعات مکانی را ثبت کردیم و هر سال بخشی از موضوع کاری ما است و به دنبال ناامن کردن این مناطق هستیم تا بتوانیم در کاهش مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر اثرگذار باشیم.
او درباره طرح کاهش جمعیت کیفری نیز گفت: طرح کاهش جمعیت به این معنا نیست که هر مجرمی قبل از اتمام محکومیت از زندان آزاد شود. کسانی که دارای رفتارهای خطرناک و مجرمانه هستند، خارج از دستور العملهای جمعیت کاهش کیفری بوده است مورد توجه قرار گزفته اند. اما در بخشی از موارد برای مثال در حوزه اعتیاد اجرای دستورالعمل مراقبتهای بعد از خروج مد نظر قرار گرفته است و سعی می کنیم اقدامات پیشگیرانه در حوزه توانمندسازی و آموزش انجام دهیم که مجددا منجر به ارتکاب جرم نشوند. این نگرانی نباید وجود داشته باشد که افرادی که مرتکب جرم مهم شدند، به دلیل کاهش جرایم کیفری از زندان بیرون بیایند و مرتکب جرم شوند.
کسی بابت مهریه نباید بازداشت شود
او درباره مهریه گفت: در بحث مهریه آنچه که در قانون مشخص شده، در روابط حقوقی که عوض و معوض دارد اصل بر اعسار نیست بلکه بر برائت فرد است. در مورادی که ما بهازا نداشته است. در مهریه اصل بر این است که اگر فرد اموالی دارد، پرداخت کند اگر اموالی ندارد اصل بر اعسار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اگر کسی مدعی است اموالی دارد و آنرا پرداخت نمی کند می تواند این اموال را معرفی کند تا براساس آن پرداخت شود و این بخشنامه براساس این مقررات قانونی بوده است. ریاست قوه مکررا تاکید کردند که کسی نباید براساس مهریه بازداشت شود و همکاران ما به دنبال این هستند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مصادیق کودک آزاری در فضای مجازی و برخورد با این موارد برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اردیبشهت سال جاری به تصویب رسید اینگونه موارد پیش بینی شده است. طبق قانون، حتی قبل از وقوع جرم هم اجازه مداخله هایی داده شده درحالی که درگذشته تا قبل از تشکیل پرونده نمیتوانستم دخالت کنیم اما اکنون دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و نیروی انتظامی میتوانند این موضوعات را پیگیری میکنند.
مسعودی فر گفت: همچنین دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. به موجب قانون، حتی رفتار والدینی که مسامحه یا سهل انگاری کنند قابل پیگیری و تعقیب است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اساس کار کنترل خشم و مهارت زندگی است زیرا نمیتوان برای هر خانواده مامور گذاشت اما ظرفیت قانونی برای کسانی که کودک آزاری میکنند حتی اگر والدین آنها باشند وجود دارد.