در گفتگو با ایلنا مطرح شد :
نیازی به واردات باتری خارجی خودرو نداریم/ اعلام نرخ مصوبات خدمات برق خودرو
رییس اتحادیه سازندگان و خدمات باتری و برق تخصصی خودرو میگوید: هر چند ما نرخ مصوب را برای واحدهای خود اعلام کردهایم اما به دلیل تورم اجرای آن برای بسیاری از واحدها سخت شده است
تقی علی اکبری رییس اتحادیه سازندگان و خدمات باتری و برق تخصصی خودرو در گفتوگو با ایلنا با اشاره به وضعیت فعالیتهای این صنف گفت: حدود هزار و 100 نفر دارای مجوز عضو این اتحادیه هستند که در تهران فعالیت میکنند و خدماتی همچون تعمیر و فروش باتری، آمپر، بوق، چراغ خطر، دزدگیر، کامپیوتر، وایر و شمع را ارائه میکنند.
وی ادامه داد: گسترش ویروس کرونا مانند همه مشاغل بر روی شغل ما نیز تاثیر گذاشته است فعالیتهای ما تابع فعالیتهای دیگری در جامعه است وقتی مسافرت کمتر میشود و خودروها کمتر تردد میکنند قطعا میزان مراجعه به تعمیرگاهها و فعالان صنف ما نیز کمتر میشود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 22 کارخانه به عنوان تولیدکننده اصلی باتری در کشور فعالیت میکنند، گفت: دو کارخانه دولتی است و 20 کارخانه در بخش خصوصی فعالیت میکنند در دورهای حدود 70 درصد نیاز کشور به باتری اتومبیل از واردات تامین میشد ولی امروز ما نیازی به واردات باتری خارجی نداریم و تولید داخلی کاملا پاسخگو است و حتی بخشی از تولیدات نیز صادر میشود.
علی اکبری با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت ارز و تورم گفت: یکی از بخش های اصلی هر باتری سربی است که در آن استفاده شده است و افزایش قیمت سرب باعث افزایش قیمت باتری شده است و امروز باتریهای فرسودهای که سالهای قبل استفاده شدهاند قیمتشان با باتریهای نو برابر شده و اگر کسی بخواهد باتری اتومبیلش را عوض کند میتواند باتری کهنه خود را بدهد و با یک مابهالتفاوت اندک باتری نو تحویل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه همین مساله باعث شده تا سرقت باتری از اتومبیلها رخ بدهد با همکاری نیروی انتظامی میزان باتری سرقتی به کمتر از 5 درصد رسیده است و ما همکاران و اعضای اتحادیه را موظف کردیم که در زمان تعویض باتری در صورتی که مشتری خود را نمیشناسند باید حتما باتری را خودشان به صورت مستقیم از روی اتومبیل جدا کنند و بعد باتری نو نصب کنند و نباید از افراد ناشناس و غیرقابل اعتماد و بدون رویت اتومبیل باتری را تحویل بگیرند.
علی اکبری افزود: یکی از مشکلات ما این است که هر چند ما نرخ مصوب را برای واحدهای خود اعلام کردهایم اما به دلیل تورم اجرای آن برای بسیاری از واحدها سخت شده است و همین دلیل باعث شده تا بعضا شاهد شکایت مشتریان از واحدهای صنفی باشیم.