اعطا به توافق براى دریافت وام بدون مجوز به سازمان سرمایه‌گذاری تذکر داد
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به تفاهمنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با سه شرکت خصوصی گفت: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در جریان دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکری که مربوط به یک تفاهمنامه در سازمان مشارکت و سرمایه‌گذاری شهر تهران بود، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در تاریخ‌های ۱۱ مرداد و ۲۶ مرداد ماه سال جاری برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهمنامه‌هایی را امضا کرده است.
او ادامه داد: طبق استعلام آخر اینجانب، تفاهمنامههای مذکور اکنون فسخ شده‌اند و همکاری با این شرکت خاتمه یافته است. هرچند این تفاهمنامهها سرمایه‌گذاری تا مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو را پیش بینی می‌کند، اما به هر جهت صرفا در راستای ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیرالزام‌آور هستند و فی‌النفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده‌اند.
اعطا افزود: اما آن‌چه محل تأمل و تذکر اینجانب است، الحاقیه‌ای است به یکی از این تفاهمنامهها که در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می‌شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهمنامههای قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به شهرداری پرداخت نماید.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد. پیرو این الحاقیه، مدیرعامل شرکت طرف تفاهمنامه طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانتنامه به ذی‌نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است.
اعطا افزود: مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای به تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی‌نفعی شرکت واریزکننده صادر شود. با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت‌کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن می‌باشد و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانتنامه بانکی است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می‌کند که حاضر است به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیاردتومان قرض بدهد به شرط آن‌که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانتنامه بانکی ارائه دهد.
او افزود: خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان می‌دهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وام‌های بانکی که برای پرداخت وام ضمانتنامه یا اصطلاحا ضامن می‌خواهند، در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد. نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می‌آید.
اعطا با بیان اینکهبه موجب بند۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام‌های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است گفت: همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب نکرده است و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟
او ادامه داد: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟ نظر به اینکه تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.
اعطا تاکید کرد: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به موجب ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان اخذ وجه یا دستور به اخذ وجه وجود ندارد و طبق همین ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار محترم وظیفه پیگیری دارد.
اعطا تاکید کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که اولاً در راستای بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی مطلع سازد و در راستای مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل کردند، برخورد نماید و توجیه روشنی جهت این اقدام غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب ارائه دهند.
