نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین‌اجتماعی تشریح شد
وبینار آموزشی مقررات و شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین‌اجتماعی با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره تعاونی‌های ۳۰ استان کشور با مشارکت کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این وبینار کارگاه آموزشی، زینب طهماسخانی، کارشناس متخصص نظارت بر درآمد اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان مدرس با اشاره به مفاد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی گفت: بر اساس مفاد مندرج در این ماده قانونی این سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند به درخواست کارفرما، بدهی او را حداکثر تا ۳۶ قسط ماهیانه در واحدهای اجرایی این سازمان تقسیط کند و در این صورت کارفرما مکلف به پرداخت بهره معادل ۱۲ درصد در سال نسبت به بدهی خود به سازمان مربوطه می‌باشد.
طهماسخانی افزود: با صدور بخشنامه شماره ۱۶ درآمد در سال ۱۳۸۱ بدهی کارفرمایان به سه صورت بین ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، از یک میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان و مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان طبقه‌بندی شد.
وی ادامه داد: در این بخشنامه برای تقسیط بدهی کارفرمایان مبلغی به عنوان پیش‌قسط تعیین شد که از ۱۰ درصد تا ۵۰ درصد را شامل می‌شد و به این ترتیب بدهی دسته اول تا ۱۲ قسط، دسته دوم ۲۴ قسط و دسته سوم تا ۳۶ قسط امکان تقسیط در شعب تامین اجتماعی را پیدا کرد.
این کارشناس متخصص حوزه وصول حق بیمه خاطرنشان کرد: بخشنامه ۱۶ درآمد با توجه به شرایط اقتصادی روز و به منظور تسهیل پرداخت بدهی کارفرمایان و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به مرور تغییر کرد و متعاقب آن با صدور دستورهای اداری به مدیران کل استان‌ها اجازه داده شد که بدهی کارفرمایان فاقد نقدینگی و حداکثر در ۳۶ قسط دریافت شود.
طهماسخانی در ادامه با اشاره به اختیارات واحدهای اجرایی و ستادی در تقسیط بدهی بیمه‌ای کارفرمایان گفت: در حالت کلی، تقسیط بدهی کارفرمایان در ۳۶ قسط در اختیار شعب، بین ۳۶ تا ۴۵ قسط در اختیار ادارات کل استان‌ها و بیش از ۴۵ قسط در اختیار ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
ضمانت‌های اجرایی تقسیط بدهی کارفرمایان
طهماسخانی درباره ارائه ضمانت نامه‌های لازم برای آن دسته از بدهی‌های کارفرمایان که تقسیط شده است، گفت: طبق بخشنامه ۲۴ جدید درآمد که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ صادر شده است، دریافت ضمانت‌نامه بانکی و وثیقه ملکی از کارفرما ضروری است.
کارشناس متخصص نظارت بر درآمد اداره کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی ادامه داد: ضمانت‌نامه بانکی سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت‌نامه، اجرای تعهدات مشتری خود را در قبال سازمانی که به نفع او ضمانت‌نامه صادر می‌شود، تضمین می‌کند.
وی در شرح ویژگی‌های وثیقه ملکی نیز گفت: وثیقه ملکی باید در مالکیت شخص کارفرما باشد و در صورتی که مالک شخص دیگری است، از مالک اقرارنامه مبنی بر اینکه «چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، سازمان می‌تواند نسبت به مزایده ملک مورد نظر که سند آن در توقیف سازمان قرار دارد، اقدام کند» دریافت شود.
وی یادآور شد: سند ارائه شده نباید در رهن یا توقیف بانک یا هیچ مرجع دیگری باشد و ملک معرفی شده باید توسط واحد اجرائیات شعبه تامین اجتماعی ارزیابی شود تا تناسب ارزش ملک با میزان بدهی کارفرما محرز گردد. در صورتی که ارزش ملک معرفی شده، کمتر از میزان بدهی باشد، درخواست کارفرما درخصوص پذیرش ملک قابل پذیرش نیست و حتما باید از موارد دیگر از جمله ضمانت بانکی استفاده شود.
این کارشناس متخصص، همچنین از ایجاد تسهیلات برای پرداخت دیون آن دسته از کارفرمایانی که با بحران مالی مواجه شده‌اند، خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۶ بخشنامه‌ای از طرف مدیرعامل سازمان برای کارگاه‌های بحران‌زده صادر شد که بر اساس این بخشنامه در صورتی که بحران مالی کارگاه تا حدی باشد که تادیه بدهی معوق کارفرما را در ۳۶ قسط ماهانه با مشکل روبرو کند و مراتب برای کمیته بحران استان احراز شود، بدهی مذکور با مجوز مدیرکل استان حداکثر در ۴۵ قسط و صرفا برای یک بار قابل تقسیط می‌باشد.
طهماسخانی تصریح کرد: در مواردی که با بررسی کامل مدارک و مستندات، شرایط بحرانی مالی کارگاه محرز شود و تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرمایان امکان‌پذیر نباشد، درخواست کارفرما و نظریه کمیته استانی به انضمام مدارک و مستندات لازم درخصوص بحران مالی کارگاه، برای اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور، حداکثر در ۶۰ قسط ماهیانه، به معاونت بیمه‌ای سازمان ارجاع می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت حداکثر میزان تقسیط بدهی کارفرمایان که در سطح بالاترین مقام بیمه‌ای سازمان خواهیم داشت، ۶۰ قسط ماهیانه است.
نحوه تقسیط بدهی حق بیمه ساختمانی
مدرس حوزه وصول حق بیمه با بیان اینکه برای تقسیط حق بیمه ساختمانی بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اقدام می‌شود، گفت: در گذشته بحث تقسیط حق‌بیمه‌های ساختمانی مطرح نبود؛ اما با توجه به اینکه درحال حاضر حق‌بیمه ساختمانی براساس عوارض ساختمان محاسبه می‌شود، بر اساس تبصره یک ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، در صورت درخواست شعبه تامین اجتماعی با توجه به درخواست متقاضی، مبلغ بدهی حق‌بیمه محاسبه شده کارفرمایان ساختمانی حداکثر تا ۱۸ قسط قابل تقسیط می‌باشد.
وی افزود: اگر متقاضی تقسیط بدهی بیمه‌ای ساختمانی بنا به شرایطی بخواهد از مدت بیشتری برای تقسیط حق‌بیمه خود استفاده کند، در نهایت بین تقسیط بدهی بین ۱۹ تا ۳۶ قسط با مجوز اداره کل استان امکان‌پذیر است. برای این اقدام نیز تضامین لازم از متقاضی دریافت می‌شود.
ضمانت چک بانکی برای تقسیط بدهی کارفرمایان
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به آن دسته از کارفرمایانی که حداکثر تا ۳۰ میلیون تومان بدهی به تامین اجتماعی دارند خاطرنشان کرد: چنانچه مبلغ کل بدهی قابل تقسیط تا سقف ۳۰ میلیون تومان باشد و کارفرمای مدیون توانایی ارائه ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین پرداخت اقساط تعیین شده را نداشته باشد، شعب می‌توانند نسبت به تقسیط کل بدهی معوق کارگاه تا سقف ۳۰ میلیون تومان با دریافت یک فقره چک اقدام کنند.
طهماسخانی افزود: بر اساس این قانون، بخشنامه‌ای به شماره ۱.۲۴ به شعب تامین اجتماعی ارسال و شرایط چک‌ها مشخص شد؛ بر اساس این بخشنامه، چک باید بدون تاریخ و به مبلغ کل بدهی و با مهر و امضا در وجه سازمان از کارفرما دریافت شود و شماره بدهی کد کارگاه و شماره ملی صادر کننده روی آن درج شود.
وی تصریح کرد: چک مزبور حتما باید مربوط به کارفرما باشد و چک افراد دیگر قابل دریافت نیست. همچنین چک دریافتی باید توسط یک فرد ضامن قابل شناسایی و ظهرنویسی شود. درخصوص اشخاص حقوقی نیز چک شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره پذیرفته می‌شود.
تقسیط پلکانی پرداخت دیون کارفرمایان
کارشناس متخصص نظارت بر درآمد اداره کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با توجه به افزایش توان کارفرمایان در پرداخت اقساط، بخشنامه شیوه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان صادر شده است گفت: بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کردند که سال اول امکان پرداخت ۱۰ درصد بدهی را داشتند و سال دوم توان آن‌ها برای پرداخت دیون به صورت اقساط بیشتر می‌شود و به این ترتیب، در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بحران نقدینگی کارگاه وعدم امکان پرداخت اقساط به صورت مساوی، شرایطی فراهم شد که پرداخت دیون به صورت پله‌کانی انجام شود. برای این منظور شعبه باید درخواست کارفرما را به انضمام مستندات لازم مبنی بر تایید بحرانی بودن کارگاه که به تایید شورای تامین استان، کمیته بحران وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون امنیت کارگری و سایر مستندات مبنی بر شرایط بحرانی بودن کارگاه را به اداره‌کل استان ارسال کند.
طهماسخانی افزود: درحال حاضر و در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، این طرح بیشتر با استقبال کارفرمایان مواجه شده است و تایید شرایط بحرانی در کمیته‌های سازمان نیز قابل بررسی است. برای این منظور اداره‌کل استان با تشکیل کمیته بحران تشکیل شده از مدیرکل، معاون بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد اجرائیات و وصول حق‌بیمه، حقوقی و حراست استان، بر اساس پیشنهاد و درخواست کارفرما، پرداخت پله‌کانی را بررسی کرده و موضوع در نهایت طی صورت‌جلسه‌ای به معاونت بیمه‌ای سازمان ارسال و این معاونت پس از اخذ نظر اداره‌کل وصول حق‌بیمه پیشنهاد مذکور را از طریق معاونت بیمه‌ای به مدیرعامل جهت اتخاذ تصمیم و دریافت مجوز لازم ارائه می‌دهد.
وی اضافه کرد: در صورت تایید مراتب تقسیط پلکانی، موضوع به اداره‌کل استان ابلاغ و با دریافت وثیقه ملکی بلامعارض یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر معادل اصل حق‌بیمه و متفرعات آن، بدهی مربوطه برابر ضوابط تعیین شده، قابل تقسیط خواهد بود.
طهماسخانی با بیان این که تقسیط پله‌کانی توانایی پرداخت کارفرمایان را به مرور افزایش می‌دهد، تصریح کرد: این طرح کمک می‌کند تا کارفرمایان در سال‌های بعدی همان حق‌بیمه‌ای که چند سال قبل به سازمان بدهکار بودند را پرداخت کنند.
تقسیط اجرای تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی
در بخشی از این کارگاه آموزشی این کارشناس متخصص به یکی دیگر از شیوه‌های تقسیط بدهی کارفرمایان از طریق اجرای تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده اگر کارفرمادر پرداخت حق بیمه اهمال کرده و مقصر بود، با توجه به اینکه سازمان موظف است که مستمری کارگر حادثه دیده را پرداخت کند، هر زمان که کارفرما توان پرداخت داشت، آن را اعلام و حق‌بیمه یکجا پرداخت می‌شد؛ اما به مرور زمان این شیوه پرداخت منجر به نارضایتی کارفرمایان شد و از این‌رو بحث تقسیط بدهی کارفرمایان در این زمینه مطرح شد.
طهماسخانی افزود: درحال حاضر این مجوز به تصویب رسیده است تا چنانچه کارفرمای مقصر تمایل به پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع تبصره یک ماده ۶۶ قانون را به صورت اقساط داشته باشد، می‌تواند تا حداکثر ۳۶ قسط از فرصت تقسیط بهره‌مند شود.
تقسیط حق‌بیمه رانندگان
طهماسخانی با بیان اینکه رانندگان نیز می‌توانند از تقسیط حق‌بیمه برخوردار شوند، گفت: رانندگانی که دارای بدهی هستند، در صورت درخواست راننده مبنی بر پرداخت بدهی‌های معوق به صورت اقساط، متناسب با بدهی مربوطه، تقسیط آن در واحد اجرائیات شعب تابعه تا ۳۶ قسط امکان‌پذیر است و در این شیوه تقسیط نیز اگر رانندگان بخواهند از تعداد اقساط بالاتری استفاده کنند، از مرحله استانی و مرحله ستادی هم می‌توانند بهره‌مند شوند. البته رانندگان با توجه به این موضوع که باید حق‌بیمه‌شان بابت صدور کارت سوخت خود همیشه در یک حالت قابل اعلام به سازمان باشد، تقریبا همان تقسیط بدهی به صورت ۳۶ قسط در شعبه اعمال می‌شود و در صورت پرداخت اقساط، جرایم لحاظ نمی‌شود.
وی با تاکید براینکه جرایم حق‌بیمه از روز پرداخت دیون تقسیط شده گرفته می‌شود، افزود: کارفرما موظف است در مهلت مقرر اقساط خود را پرداخت کند و اگر در پرداخت اقساط اهمال کند بدهی تبدیل به حال می‌شود. برای مثال اگر کارفرمایی که سررسید بدهی او دهم دی ماه است قسط خود را پرداخت نکند در سررسید قسط بعدی که دهم بهمن است، بدهی او تبدیل به حال می‌شود و در صورتی که مقررات تقسیط بدهی تبدیل به حال شود، جریمه به مانده بدهی از تاریخ تقسیط لحاظ و محاسبه می‌شود. بنابراین کارفرمایان باید این همکاری را داشته باشند که شرایط تقسیط خود را رعایت کرده و به موقع آن را پرداخت کنند تا ملزم به پرداخت جریمه مضاعف نشوند.
طهماسخانی تصریح کرد: در صورتی که تقسیط تبدیل به حال شود، شرایط برقراری تقسیط مجدد، پروسه زمان‌بری را دارد و لازم است تا در سطح استان و ستاد بررسی و تصمیم گیری شود و از این‌رو توصیه می‌شود کارفرمایان در حدود مقررات وضع شده، به موقع تقسیط بدهی خود را به اجرا درآورند.
انواع تقسیط بدهی کارفرمایان در تامین اجتماعی
در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی محمد حسین قشقایی، رئیس گروه مطالعات حوزه کارفرمایان اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، با بیان اینکه در قانون تامین‌اجتماعی تقسیط بدهی کارفرمایان در انواع مختلف مطرح شده و بخشنامه‌های متعددی برای آن صادر شده است، به تشریح انواع تقسیط بدهی در تامین‌اجتماعی پرداخت.
وی گفت: دسته اول مربوط به پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان برای پوشش بیمه کارگران است. چنانچه کارفرمایی امکان پرداخت به موقع حق‌بیمه کارگران را نداشته باشد و بدهی او به سازمان انباشته شود، می‌تواند با مراجعه به شعبه تامین‌اجتماعی درخواست تقسیط مبلغ بدهی خویش را ارائه کند.
وی افزود: این نوع تقسیط بیشتر برای بیمه‌های اجباری کاربرد دارد و در بیمه‌های مشاغل آزاد یا اختیاری معمولا موضوع تقسیط مطرح نیست؛ زیرا به طور معمول خود متقاضی درخواست کننده بیمه است و حق‌بیمه خویش را پرداخت می‌کند.
رئیس گروه مطالعات حوزه کارفرمایان اداره کل فرهنگی و اجتماعی، دسته دوم تقسیط پرداخت‌های بیمه‌ای را مربوط به بدهی کارفرمایان برای پرداخت جرایم برشمرد و گفت: عدم پرداخت حق‌بیمه ماهانه، ایجاد جرایم می‌کند و کارفرمایان برای پرداخت این جریمه می‌توانند تقاضای تقسیط بدهی از شعبه تحت پوشش داشته باشند.
قشقایی با اشاره به پرداخت‌های ناشی از اجرای ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی به عنوان دسته سوم تقسیط پرداخت‌ها، تصریح کرد: بدهی ناشی از اجرای ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی که مربوط به انجام معاینات پزشکی ناشی از رخداد حادثه در کارگاه و نیز اجرای ماده ۹۰ که مربوط به انجام معاینات کارگران در کارگاه در دوران خدمت است، می‌تواند قابل تقسیط باشد.
این مدرس حوزه کار و تامین اجتماعی سایر اشکال تقسیط بدهی به تامین‌اجتماعی را مربوط به بیمه شدگان برشمرد و افزود: خرید دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه و بدهی ناشی از آن یکی از این موارد است؛ افرادی که به خدمت سربازی رفته‌اند می‌توانند دوران خدمت خویش را به عنوان سابقه بیمه از سازمان خریداری کنند. بر اساس قانون، ۷ درصد از مبلغ این حق‌بیمه برعهده متقاضی و باقی برعهده دولت قرار دارد. چنانچه متقاضی مایل باشد، می‌تواند ۷ درصد سهم خود را به طور اقساط ۱۲ ماهه به سازمان پرداخت کند و سوابق این دوران برای او به عنوان سابقه بیمه منظور شود.
توصیه‌های مهم در زمینه پرداخت اقساط
رئیس گروه مطالعات کارفرمایان اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، با یادآوری دو نکته مهم در زمینه پرداخت اقساطی بدهی‌های بیمه‌ای گفت: کارفرمایان توجه کنند، اگر قادر نیستند که حق‌بیمه‌ها را پرداخت کنند برای جلوگیری از انباشت بدهی و جرایم متعلقه، حتما به شعبه‌های تامین اجتماعی مراجعه کرده و بدهی خود را تعیین تکلیف کنند تا مشمول جرایم بعدی نشوند.
قشقایی اظهار کرد: نکته بعدی اینکه اگر بدهی تقسیط شده، به موقع پرداخت نشود، وضعیت بدهی تبدیل به حال شده و جرایم به جای خود بازمی‌گردد.
