چرا مزد ترمیم نشد؟
وزارت کار: شرکای اجتماعی نخواستند/ نماینده کارگران: شریک دولت فقط کارفرمایان هستند
یک نماینده کارگری می‌گوید: معاون روابط کار باید پاسخ بدهد که منظور از شرکای اجتماعی که با ترمیم مزد مخالفت کرده‌اند، «واقعا» چه گروهی است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از مدت‌ها انتظار برای برگزاری جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار، در نهایت در بیست و پنجم آذرماه، این جلسه برگزار شد. با توجه به وعده‌های پیشین مقامات و اظهارنظرهای متعدد مسئولان و نمایندگان مجلس، کارگران انتظار داشتند مزد ۹۹ که بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری ابلاغ و اجرایی شده، در میانه سال ترمیم شود اما چنین اتفاقی نیفتاد. تنها خروجی جلسه بیست و پنجم آذر که تا حدودی به دستمزد کارگران ارتباط پیدا می‌کند، اعلام رسمی آغاز به کار کمیته دستمزد بود. قرار شد کمیته دستمزد از همین هفته برای تعیین رقم دقیق سبد معاش ۱۴۰۰ به صورت رسمی و سه‌جانبه شروع به کار کند.
انتظارات برآورده نشد!
آغاز به کار کمیته دستمزد برای محاسبه سبد معاش سال بعد، هیچ ربطی به انتظارات و توقعات قانونی کارگران برای ترمیم مزد ۹۹ ندارد؛ کارگران مدتهاست در انتطار ترمیم مزد سال جاری هستند و در همین راستا، نمایندگان کارگری شورایعالی کار بارها به وزارت کار نامه نوشته و خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران شدند. اما نه تنها این جلسات درخواستی در زمان معین و مقرر شده در قانون برگزار نشد، بلکه پس از آنکه شورایعالی کار بعد از مدت‌ها غفلت و تاخیر تشکیل جلسه داد، نه در دستور کار و نه در خروجی آن، خبری از برنامه‌ریزی یا حداقل رایزنی برای ترمیم مزد ۹۹ نبود. به نظر می‌رسد علیرغم وعده‌های پیشین رئیس سازمان بازرسی کشور و همچنین تصریحات روشن بندهای بخشنامه مزد ۹۹، دولت و به طور مشخص وزارت کار، قصد ندارند مزد کارگران را برای چندماه باقیمانده تا پایان سال جاری، ترمیم کنند.
وزارت کار: شرکای اجتماعی نخواستند!
فعالان کارگری مستقل: تا زمانی که تشکل‌های مستقل و قدرمند و حق اعتراض صنفی نداشته باشیم، قدرت چانه‌زنی هم نداریم و اوضاع به همین ترتیبِ ناموزون پیش خواهد رفت.
اما چرا ترمیم مزد اجرایی نشد؛ بیست و هفتم آذرماه، دو روز بعد از آن جلسه ناامیدکننده، حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت کار) ضمن اشاره به تقاضای بازنگری در دستمزد و مشورت با شرکای اجتماعی در این خصوص، گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال موافقت نکردند که برای تصمیم‌گیری مجدد برای ترمیم دستمزد وارد مذاکره شوند.
معاون روابط کار گفته است که شرکای اجتماعی با ترمیم مزد «موافقت نکردند»؛ یعنی دولت و وزارت کار خواستار ترمیم مزد بوده‌اند و موضوع را در جلسه بیست و پنجم آذر مطرح کرده‌اند ولی کارفرمایان و همچنین کارگران با توجه به نزدیک شدن به پایان سال با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند!
معنای این اظهارات، عدم موافقت نمایندگان کارگری دستمزد با ترمیم مزد است؛ این درحالیست که نمایندگان کارگری شورایعالی کار تا امروز چند نامه رسمی با درخواست ترمیم مزد ارسال کرده و این نامه‌ها همگی در دبیرخانه شورایعالی کار ثبت است؛ چرا معاون روابط کار وزارت کار به عنوان دبیر شورا، چنین ادعایی می‌کند؟
این حرف‌ها به انتقاد نمایندگان کارگری دستمزد انجامیده است؛ اما فعالان کارگری مستقل بر این عقیده هستند تا زمانی‌که تشکل‌های مستقل و قدرمند و حق اعتراض صنفی نداشته باشیم، قدرت چانه‌زنی هم نداریم و اوضاع به همین ترتیبِ ناموزون پیش خواهد رفت: هرجور که بخواهند اظهارنظر خواهند کرد و هرطور که مایل باشند، معادلات مزدی را به نفع خود می‌چینند و پیش می‌برند!
نمایندگان کارگری: انصاف را رعایت کنند!
فرامرز توفیقی که یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار است، در ارتباط با اظهارات آقای شاکرمی به ایلنا می‌گوید: از ذوق و هیجان داشتن تریبون، گاهی اظهاراتی می‌کنند که هیچ اعتباری ندارد! معاون روابط کار به راحتی اعلام می‌کند که شرکای اجتماعی نپذیرفتند که مزد را ترمیم کنیم؛ شرکای اجتماعی مورد نظر ایشان، لابد همان کارفرمایان هستند وگرنه کارگران که خودشان بارها خواستار ترمیم مزد شده‌اند؛ چطور ممکن است حالا در جلسه پیشنهاد مطرح شود و نپذیرند!
وی ادامه می‌دهد: نمایندگان کارگری بارها نامه زدند و اعتراض کردند که باید ترمیم مزد اتفاق بیفتد و باید وعده‌های سازمان بازرسی کشور عملی شود؛ حالا آیا واقعا منطقی است که در جلسه بیایند و بگویند چون آخر سال است، دیگر نمی‌خواهیم بازنگری دستمزد اتفاق بیفتد و بیایید بی‌خیال شویم؟!
به گفته توفیقی، این اظهارات معاون روابط کار وزارت کار نشان می‌دهد که از دیدگاه دولتی‌ها، شریک اجتماعی فقط کارفرمایان است و کارگران را اصلاً شریک اجتماعی نمی‌دانند!
او ادامه می‌دهد: دولت ابتدا باید به میز مزد ۹۹ بازگردد و راهکاری برای برطرف کردن آثار فشارهای اقتصادی مترتب بر کارگران در دستور کار قرار گیرد، بعد باید سراغ مزد ۱۴۰۰ و سبد معیشت آن بروند.
نماینده کارگران: معاون روابط کار باید پاسخ بدهد که منظور از شرکای اجتماعی که با ترمیم مزد مخالفت کرده‌اند، «واقعا» چه گروهی است؟!
شریک حساب نکردن کارگران، سابقه طولانی دارد؛ سال‌های قبل‌تر بدون موافقت صد درصدی کارگران، مزد بسیار پایین‌تر از سبد معیشت توافق شده تعیین شده و سال ۹۹ حتی نرخ تورم هم نادیده گرفته شد؛ دستمزد ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد در حالیکه اگر قرار باشد سه‌جانبه گرایی واقعی در عمل پیاده شود، وقتی یک طرف معادله دستمزد یعنی کارگران موافقت ندارند، باید مذاکرات همچنان ادامه یابد چراکه نمی‌شود بدون توافق کارگران، دستمزد را برای یک سال تمام تعیین کرد! در بسیاری از کشورهای دنیا، به درستی مذاکرات مزدی فقط بین دو گروه دخیل، یعنی کارگران و کارفرمایان برقرار می‌شود و دولت هیچ مداخله مستقیمی در تعیین دستمزد ندارد؛ فقط اگر قانون‌گزیزی یا حرکت خلافی از یکی از این دو گروه سر بزند، دولت به عنوان «میانجی» به میدان می‌آید و سعی می‌کند به مجادلات بی‌پایان بر سر دستمزد، پایان دهد. مقاوله نامه‌های مزدی سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز بر لزوم توافق کارگران با دستمزد تعیین شده تاکید دارند؛ اما در ایران، علیرغم اینکه کارگران و نمایندگان آن‌ها با مزد ۹۹ کوچکترین موافقتی نداشتند، این دستمزد برای یک سال تمام لازم الاجرا شده است.
در این شرایط، به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که فعالان کارگری مستقل بارها و بارها اعلام کرده‌اند؛ به گفته عبدالله وطنخواه (فعال کارگری)، تا زمانی‌که تشکل مستقل، حق اعتراض و سیستم متوازن و برابر نداشته باشیم، روز به روز از توان چانه‌زنی طبقه کارگر کاسته می‌شود.
او معتقد است؛ برخورداری از تشکل مستقل و قدرتمند، پیش شرط موفقیت در مذاکرات مزدی است و تا این پیش شرط، فراهم نباشد، نمی‌توان تنها به لطف و مهربانی دولتی‌ها و کارفرمایان تکیه کرد و انتظار داشت در تعیین دستمزد، حق و حقوق کارگران را مد نظر قرار دهند.
روند جلسه بیست و پنج آذر، به غایت ناامیدکننده بود. قبل از جلسه، نمایندگان کارگری اعلام کردند فقط و فقط برای طرح مطالبات معیشتی کارگران در جلسه شرکت می‌کنند اما خروجی جلسه، آنهم جلسه‌ای که بعد از مدت‌ها انتطار و پس از ثبت درخواست‌های مکرر تشکیل شد، رضایت‌بخش نبود؛ فرامرز توفیقی با بیان اینکه به نظر می‌رسد به هیچ وجه برای کارگران، حق چانه زنی قائل نیستند؛ می‌گوید: «حتی در تشریح خروجی‌های جلسه هم «انصاف» را رعایت نمی‌کنند! می‌خواهند کاستی‌ها و قانونگزیزی‌های خود را سرشکن کرده و بخشی از آن را به دوش نمایندگان کارگری بیندازند؛ بارها نامه‌نگاری و درخواست را نادیده گرفتند و حالا اعلام می‌کنند شرکای اجتماعی با ترمیم مزد موافقت نکردند؛ معاون روابط کار باید پاسخ بدهد که منظور از شرکای اجتماعی که با ترمیم مزد مخالفت کرده‌اند، «واقعا» چه گروهی است؟! »
گزارش: نسرین هزاره مقدم
