ماده 41 قانون کار
-
نگاهی به سیاستگذاری‌های مزد ۱۴۰۱؛
با افزایش ۱۰ درصدی مزد و حقوق نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد/ نابرابری دریافتی لایه‌های بالای مزدبگیران با کارگران و بازنشستگان
تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد.
-
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سوءاستفاده از اختلافات تشکل‌های کارگری/ جامعه کارگری متحد شود/ قراردادهای موقت را دائمی کنند و نتایجش را ببینند
اگر بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم باید زیرساخت آن را ایجاد کنیم. آقایان جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند و سپس دم از اصلاح قانون کار با هدف اشتغال بزنند.
-
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سقوط «سازمان تامین اجتماعی» با طرح مجلس/ نمایندگان جای دفاع برای خود باقی نگذاشته‌اند/ تبدیلِ قانونگذار به ماشینِ امضا برای سودجویان!
علی دهقان‌کیا، با اشاره تدوین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، در مجلس، گفت: از نماینده‌ها می‌خواهم با مطالعه طرح بدهند؛ اسیر دیدگاه‌های شتاب‌زده، بی‌حاصل و سودجویانه‌ی گروه‌هایی که حذف حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، نشوند.
-
دبیر اجرایی خانه کارگر تهران مطرح کرد؛
عالیجنابان بر پشتِ «قانون کار» تازیانه می‌زنند/ سقوطِ حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح قدرت خریدِ تاریخ اقتصاد
دبیر اجرایی خانه کارگر تهران (مرکز) معتقد است که دولت‌ها به دلیل ناکارآمدی خود و انجام اقداماتی که به حیف و میل اموال کارخانه‌جات و هدررفت منابع ارزی کشوری انجامیده، قانون کار را مقصر معرفی می‌کنند و برای محکوم ساختن این قانون بر پشت آن تازیانه می‌زنند.
-
ایلنا گزارش می‌دهد؛
تلاش مکرر فرادستان برای اصلاح قانون دستمزد/ از مزد بهره‌وری تا مزد توافقی/ آیا یکبار قانون اساسی را خوانده‌اید؟!
توافق در روابط کار یعنی آن چیزی که نماینده کارگر وکارفرما، بحث کرده و به آن رسیده‌اند؛ شما که ادعا می‌کنید مزد باید توافقی باشد آیا کارفرمایان حاضرند کارگران را در کارخانه سهامدار کنند و درسود و زیان در کنارهم شریک باشند بعد درخصوص مزد توافقی اظهارنظر کنند؟!
-
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:
ادعایِ مهملِ اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال! / طرح مجلس، مقدمه‌ای بر حذف حداقل مزد است
حسین راغفر گفت: مهمل بودنِ ادعای اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند.
-
یک کارشناس روابط کار:
آقایان سیاست‌های ضد انسانی انگلستان قرن هجدهم را الگو قرار داده‌اند/ حاکمیت در نظارت بر حسن اجرای قانون کار ضعف دارد
تفاوت متن قانون کار و نحوه عمل به آن سبب شده تا قانون کار ایران که از آن به عنوان یکی از جامع‌ترین قانون‌های کار جهان یاد می‌شود، از اهداف خود منحرف شود.
-
حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار مطرح کرد:
اصلاح قانون کار به نام کارگران به کام کارفرمایان/ مجلس به دنبال چه اصلاحاتی است؟
فرشاد اسماعیلی گفت: اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.
-
در آستانه سالروز تصویب قانون کار مطرح شد؛
کارگران را با اجرای قانون کار از این وضعیتِ اسفبار نجات دهیم
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد به مناسبت سالروز تصویب قانون کار گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما اجرای قانون کار است. ما معتقدیم با اجرای قانون کار بخش زیادی از مشکل کارگران حل خواهد شد و حداقل از این وضعیت اسفبار نجات پیدا می‌کنند.
-
ایلنا گزارش می‌دهد؛
۴۰ نماینده مجلس علیه معیشت حداقلی چند میلیون/ خروج ۵۸۸ هزار کارگاه از شمول حداقل مزد/ «تشویق سرمایه‌گذار» با «خالی کردن سفره کارگر»
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.
