سبد معاش در محاسبات مزدی لحاظ شود/ اجرای کامل ماده ۴۱ خواسته کارگران است /کرونا جلسات مزدی را تحت تاثیر قرار ندهد

«عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین افزایش حداقل مزد سال ۹۹ گفت: کارگروه تخصصی مزد متشکل از شرکای اجتماعی است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و مجری قانون باید با حساسیت بیشتری به قوانین عمل کند تا یک رقم مزدی واقعی متناسب با هزینه‌های اولیه زندگی کارگران تعیین شود.

عضو کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امیدواریم برگزاری جلسات مزدی تحت تاثیر  شیوع بیماری کرونا قرار نگیرد، افزود: دولت باید نسبت به جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دلسوزانه‌تر و بر اساس وعده‌هایی که به جامعه کار داده است، عمل کند اما در روزهای جاری ما شاهد هیچ اقدام حمایتی ازسوی دولت برای کاهش ساعات کاری کارگران همانند کارکنان دولت برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا نبوده‌ایم.

کریمی با تأکید بر اینکه کارگران زحمتکشانی هستند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گفت: بر مبنای بررسی‌هایی که از سوی کارشناسان انجام شده، حداقل باید چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان درآمد برای یک خانواده چهارنفره وجود داشته باشد. علاوه براین، این روزها هزینه‌ای اضافه‌ای با  شیوع بیماری کرونا بر خانوارهای کارگری تحمیل شده است.

این فعال کارگری همچنین تصریح کرد: متاسفانه امروز شرایط زندگی از حالت عادی عبور کرده و به دلیل گرانی، تورم لجام گسیخته و این مورد جدید شیوع بیماری کرونا، در مرز بحران قرار داریم به همین دلیل افزایش دستمزدها باید واقعی‌تر باشد تا بتواند معیشت کارگران را تامین کند.

به گفته وی، برای تامین معیشت کارگران، شرایط اقتصادی موجود قابل تحمل نیست بر همین اساس لازم است در کنار افزایش مزد به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی فعلی باشیم تا وضع معیشت کارگران به‌طور جدی و حتمی تقویت شود.

او با اشاره به توزیع بسته‌های حمایتی در بین کارگران گفت: اگر توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران صورت گیرد فشار بر گروه‌های کارفرمایی کمتر خواهد شد و کارگران نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایت‌های جانبی بهره‌مند می‌شوند.

کریمی اضافه کرد: پرداخت غیرنقدی به کارگران، آثار تورمی کمتری دارد چراکه در این شیوهٔ پرداخت، کالا‌ها به صورت جمعی خریداری شده و قیمت خرید آنها کاهش می‌یابد و به تبع، نقدینگی در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، کارگران و کارفرمایان دغدغه روزها و هفته‌های آینده خود را دارند و به لحاظ قراردادهای موقت که درحال حاضر برای کارگران ایجاد شده، این دسته به آینده شغلی خود هیچ امیدی ندارند و امید به زندگی در مسائل کارگری بسیار کمرنگ شده است. آنها جرات و توان تصمیم‌گیری برای آینده را ندارد و نمی‌دانند که آیا فردا در محل کار خود حضور دارند یا خیر؟ و ما مرتبا با تعدیل انبوهی از کارگران در کارخانه‌ها مواجه هستیم.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم شورای عالی کار منافع ملی را در افزایش حقوق جامعه کارگری در نظر بگیرد. افزایش حقوق کارگران باید حداقل‌های یک خانوار را تامین کند. همه دفاعیاتی که از افزایش حقوق کارگران می‌شود برای این است که لااقل در این شرایط سخت کارگران بتوانند زندگی اولیه خود را تامین کنند.