کاهش سهم مردم از بودجه رفاهی کشور

در نظام رفاه اجتماعی نگرشی وجود دارد مبنی بر اینکه جامعه در برابر مردم، به‌ویژه کسانی که از ناحیه توزیع نابرابر درآمد، آسیب دیده‌اند، مسئول است. این مسئولیت موجب می‌شود که دولت موظف شود بخشی از منابع خود را صرف بهبود زیست این افراد کند. این فلسفه اصلی قرار دادن ردیف‌های رفاهی در بودجه‌های سالانه نیز محسوب می‌شود. اگر با همین منطق پیش برویم و قدری لوایح بودجه را در سال‌های مختلف بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که از سال‌های 84 تا 97، نرخ رشد سهم بودجه رفاهی از بودجه عمومی کشور از 9/7 درصد به 3/18 درصد رسیده است.

در نگاه اول، این میزان رشد خوشایند است و تصور می‌شود که دولت به بخش رفاهی منابع بیشتری تزریق کرده است. حقیقت ماجرا، اما خلاف این تصور است. در شیوه بودجه‌‌ریزی فعلی، جبران کسری دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ذیل سرفصل بودجه رفاهی قرار گرفته و اتفاقا سهم زیادی از اعتبارات حوزه رفاه را به خودشان اختصاص می‌دهند. حال اگر این دو ردیف را از مجموع اعتبارات فصل رفاه کم کنیم، مشاهده می‌شود که اعتبارات بودجه رفاهی از 17 درصد در سال 84 به 10 درصد در سال 97 کاهش یافته است.

اگر به میانگین اعتبارات پنج زیرفصل بودجه رفاه اجتماعی دقت کنیم، مشاهده می‌شود که فصل حمایتی حدود 72 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده و در مقابل، سهم فصل بیمه‌های اجتماعی به حدود 25 درصد می‌رسد. تفسیر این اعداد این است که بخش زیادی از بودجه رفاهی صرف حوزه حمایت می‌شود، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. مسئله این است که اعتبارات کمک به دو صندوق بحران‌زده در فصل حمایتی قرار داده شده‌اند و در نتیجه این فصل از بودجه رفاهی از 57 درصد در سال 88 به 21 درصد در سال 97 کاهش یافته و در حقیقت از حمایت‌ها دورتر شده‌ایم.

نکته اینکه گروه‌های حمایتی شامل دو گروه عمومی (سالمندان و کودکان و... ) و اقشار آسیب‌پذیر (مددجویان بهزیستی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و...) هستند. اگر وضع این دو گروه را با 4 گروه دیگر اعم از کارکنان و بازنشستگان دولت، کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، ایثارگران و طلاب و روستائیان و اقشار خاص مانند نویسندگان و هنرمندان و... مقایسه کنیم، ابعاد دیگری از ماجرا روشن می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بودجه‌ رفاهی دو گروه اول یا همان‌ اقشار نیازمند واقعی، از سال 88 تا 97 حدود 13 درصد کاهش یافته است. برعکس این گروه‌ها، دولت سالانه به‌طور متوسط 10 درصد به کارکنان و بازنشستگان دولت بودجه بیشتری از حوزه رفاه اجتماعی اختصاص داده است. این یعنی اینکه سهم عموم مردم از بودجه رفاهی کشور در حال کاهش است و از آن‌سو سهم کارکنان دولت رو به رشد است.

از نظر تعداد کارکنان دولت و نیروهای مسلح 5/1 درصد جمعیت کشورند، اما شش درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند؛ یعنی برخلاف ادعاها، آنچه از هزینه‌کرد رفاهی دولت به مردم برداشت می‌شود، در حقیقت کمک دولت به کارکنان خود است. سرانه کمک‌های رفاهی هم همین را نشان می‌دهد.

طبق آمارهای سال 95، طلاب و روحانیون با اینکه 2/0 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سالانه 8/0 درصد بودجه کشور را از آن خود می‌کنند. سرانه کمک دولت به طلاب و روحانیون 22 میلیون تومان است. درباره کمیته امداد، سرانه کمک رفاهی دولت9 میلیون تومان است. این در حالی است کمیته امداد حدود 5/8 درصد جمعیت کشور را زیرپوشش دارد و در مقابل11 درصد بودجه کشور را جذب می‌کند. این یافته‌ها حاکی از این است که از  اصلی‌ترین هدف نظام تامین‌اجتماعی، یعنی حمایت مادی و غیرمادی از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر دور شده‌ایم.

نظام تامین‌اجتماعی در کشور ما براساس آرمان‌هایی والا بنیان نهاده شده، اما در حال حاضر اکثر اعتبارات بودجه‌ای این بخش صرف پوشش کسری دو صندوق بازنشستگی می‌شود. سوال اساسی این است که دلیل کسری صندوق‌ها چه بوده که دولت تامین آن‌ها را متقبل شده است؟ ما منکر این نیستیم که برخی اختلال‌های سیستمی و کارکردی در صندوق‌ها، منجر به ناکارآمدی شده، اما واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد، روند تزریق اعتبارات حوزه رفاهی کشور به این نهادهاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو صندوق‌ کشوری و لشکری در سال 87، حدود 37 درصد منابع را به خود اختصاص داده‌اند، اما در سال 96 پرداخت‌ها حدودا 65 درصد بودجه افزایش می‌یابد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد، اصلاح روش پرداخت اعتبارات به دو صندوق‌ بازنشستگی بزرگ کشور و خارج کردن آن‌ها از فصل حمایت‌‌های اجتماعی است. حتی می‌توان فصلی تازه را به نام اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی وارد بودجه کرد و به پدیده اصلاحات رسمیت داد.

طبیعی است در این صورت ارقام و اعتبارات به‌صورت شفاف به صندوق‌ها اختصاص می‌یابد و از آن طرف نیز می‌توان برای اجرای اصلاحات در این نهادها و به صفر رساندن کمک‌ها برنامه‌ریزی‌های بهتری انجام داد. پیشنهاد دیگری که می‌توان در بودجه‌ریزی حوزه رفاه اجتماعی به آن توجه کرد، ایجاد توازن در سهم‌بری اقشار و گروه‌های مختلف از اعتبارات و بودجه‌های رفاهی است.

در نظام بودجه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی نیز نیازمند رویکردهای تازه‌تر هستیم. می‌توان پیشنهاد داد که صندوق‌ها در اسناد بودجه‌ای خود ردیفی به نام تعهدات دریافتی از دولت ایجاد کنند. واقعیت این است که تعهدات صندوق‌ها وابستگی بالایی به بودجه‌های سالانه دارد و مشخص نیست با حذف ناگهانی اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور، آیا منابع جایگزین کفاف پرداخت‌ها را خواهد داد یا نه. مسئله، غفلتی تاریخی است که در این حوزه دیده می‌شود. حدود 10 سال پیش زمانی که صحبت از اصلاحات در حوزه تامین‌اجتماعی شد، دولت‌ها هیچ‌کدام حاضر نشدند بار اقتصادی سیاسی آن را متقبل شوند و در نتیجه موضوع ابعاد بحرانی‌تری به خود گرفت.

بنابراین شاید نتوان به‌راحتی برای حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی نسخه پیچید، اما روشن است که هرچه زودتر برای اعمال اصلاحات و تحمیل هزینه‌های بیشتر اقدام کنیم، گامی رو به جلو برداشته‌ایم که فردای بهتری را تضمین می‌کند.