بررسی لایحه نظام جامع بازنشستگی در مجلس/ سازمان تامین اجتماعی ۱۸۱ هزار میلیارد تومان طلب دارد

 به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده توسط هیات رئیسه وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی، کشوری، لشکری، عشایری و کشاورزان و روستاییان به عنوان یک ابر چالش از نگاه مجلس مورد بررسی قرار گرفت تا در دهه‌های آینده ما را دچار مشکل نکنند.

اکبر رنجبرزاده افزود: در سال ۹۳ در صندوق کشوری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع داشتیم در حالی که در حال حاضر برای پرداخت حقوق و مستمری این صندوق نیاز به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان داریم، یعنی از ۱۵ هزار میلیارد به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

او یادآور شد: برای صندوق‌های نیروهای مسلح و لشکری از ۱۱.۷ دهم هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ در حال حاضر به نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم. در حالی اگر بودجه عمومی اختصاص داده شده به این صندوق‌ها حدود ۱۵ درصد افزایش یافته باشد بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مصارف آنها افزایش یافته و اگر این روند تداوم یابد حتی بودجه نفت پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود بنابراین یک سری ایراداتی در مدیریت منابع، ساختارهای صندوق‌ها و قوانین وضع شده وجود دارد که باید رفع شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس دهم، ادامه داد: طبق گزارش سازمان حسابرسی کشور، دولت نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و طبق گفته تامین اجتماعی ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی‌های انباشته ورشکستگی صندوق‌ها را در پی خواهد داشت.

رنجبرزاده افزود: از این رو مجلس مصمم است در این رابطه به جمع‌بندی کامل و جامع برسد که بر این اساس مشکلات موجود را در جلسه غیرعلنی صحن علنی مطرح و مجلس به مواردی که ضرورت دارد اصلاحاتی در قانون انجام دهد ورود خواهد کرد. البته دولت نیز لوایح مورد نیاز را تقدیم مجلس می‌کند که در نهایت به جمع بندی نهایی خواهیم رسید در واقع منابع مورد نیاز صندوق‌ها را به نحوی تامین خواهیم کرد که برای یک دهه آینده بتوان این مشکل را درمان کرد و بی‌تفاوت از کنار آن نگذریم تا در آینده دچار بحران و چالش اساسی شویم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد که لایحه نظام جامع بازنشستگی را دولت تهیه و در ماه پیش رو آن را نهایی خواهد کرد که امیدواریم آن را آبان ماه تقدیم مجلس کنیم تا بخشی از آن را بتوان در قانون بودجه سال ۹۹ لحاظ کرد.