پاسخ روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به یک گزارش
روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا درباره معترض بودن رانندگان استیجاری ترابری پایانه نفتی خارگ نسبت به شرایط شغلی خود، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پاسخ روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به درج گزارش خبرگزاری ایلنا درباره معترض بودن رانندگان استیجاری ترابری پایانه نفتی خارگ نسبت به شرایط شغلی خود، به شرح زیر است:
«احتراما عطف به خبر منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، مورخ ۱۴۰۰.۰۶. ۳۰ در خصوص وضعیت کاری رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ مطالب ذیل را به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
همانگونه که مستحضرید شرکت پایانه‌های نفتی ایران وظیفه دریافت، ذخیره سازی، بارگیری و صادرات بیش از ۹۰ درصد نفت خام کشور را برعهده دارد و با توجه به شرایط ویژه و استراتژیک این منطقه بکارگیری پیمانکاران تابع قوانین خاص می‌باشد.
قرارداد ترابری پایانه نفتی خارگ دارای سه بخش می‌باشد، که بخش اول «راهبری و نگهداری خودروهای سنگین و سازمانی ملکی، بخش دوم «تعمیرات و سرویس تجهیزات و ماشین آلات ملکی» و بخش سوم «خودروهای استیجاری» که بخش اول توسط ۵۱ نفر از کارکنان ارکان ثالث که حساب مشترک و طبقه‌بندی شده‌اند انجام می‌شود. و در بخش دوم توسط پیمانکار انجام و به صورت ساعتی هست و به ازای هر ساعت خدمات هزینه می‌گیرد و نهایتا بخش سوم هم تامین خودرو با راننده هست.
اداره ترابری پایانه نفتی خارک دارای بیش از ۱۰۰ راننده خودروی استیجاری می‌باشد که تحت عنوان ساکن و بومی جزیره خارک مشغول به کار شده‌اند. با توجه به عملیاتی بودن منطقه خارک پیمان خدمات خودرویی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به صورت حجمی بوده و تهیه و تامین خودرو با راننده برعهده پیمانکار برنده مناقصه می‌باشد. لذا طبق قوانین پیمانکار می‌بایست راننده با خودرو در اختیار کارفرما قرار دهد و طبق مفاد پیمان رانندگان می‌بایست بومی است و ساکن جزیره خارگ باشند و جذب ایشان از طریق معرفی از طریق بخشداری خارگ می‌باشد. از آنجایی که شرکت پایانه‌های نفتی ایران همیشه نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم جزیره و بومی پایبند است در هنگام برنده شدن پیمانکار ایشان را موظف می‌نماید از رانندگان قبلی استفاده و از اخراج رانندگان قبلی امتناع نماید.
حدود هشت سال قبل، حقوق و مزایایی رانندگان با توجه به حجمی بودن پیمان از طریق پیمانکار و طبق قانون کار پرداخت می‌شد که با سوء استفاده پیمانکاران حقوق این قشر مورد تضعیف قرار گرفته و با تاخیر زیاد و به طور ناقص پرداخت می‌گردید. پس از دستور مدیریت ارشد شرکت در خصوص ساماندهی وضعیت حقوقی این عزیزان با راهکارهای کارشناسان مدیریت‌های ذیربط و ابتدا نسبت به ارتقای گروه شغلی از گروه ۱ به گروه ۷ قدام که باعث افزایش چشمگیر و ملموس حقوق ایشان گردید و با توجه به افزایشات هرساله حقوق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق این دسته از همکاران از نظر ریالی مطلوب می‌باشد. در مرحله دوم و از ابتدای پیمان جدید اداره ترابری از تاریخ ۱۳۹۹.۰۱. ۰۱ با درایت و مساعدت مدیر عامل محترم و رییس امور حقوقی و قراردادها و مدیر محترم امور مالی شرکت پرداخت حقوق و مطالبات کلیه رانندگان از طریق حساب مشترک بوده و کارفرما نسبت به پرداخت کامل و صحیح حقوق کارگران با حساسیت نظارت نموده و حقوق این دسته از همکاران همزمان با حقوق نفرات رسمی و قراردادی و بعضا قبل از آن‌ها پرداخت می‌گردد که اسناد بانکی مربوطه در این خصوص قابل ارایه به مراجع حسابرسی می‌باشد. لازم به ذکر است کلیه رانندگان و کارگران مشغول به کار طبق قواین اداره کار دارای یک ماه مرخصی استحقاقی با حقوق (۲.۵ دو نیم روز در هر ماه) بوده که می‌توانند از این مرخصی استفاده نمایند و پیمانکار جهت پوشش مرخصی این رانندگان به هزینه خود اقدام به جذب حدود ۱۵ نفر راننده جایگزین نموده و هر زمان راننده‌ای تقاضای مرخصی نموده با مرخصی ایشان موافقت گردید که اسناد و مدارک آن موجود و در صورت لزوم به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد. یادآور می‌شود در صورتی مرخصی رانندگان بدون حقوق محاسبه می‌شود که شخص متقاضی فاقد مرخصی استحقاقی ذخیره شده باشد.
مجددا تاکید می‌نماییم رانندگانی که در این شرکت مشغول به کار هستند به عنوان ساکن و بومی جزیره خارگ جذب شده‌اند و کارفرما در راستای آرامش و آسایش این گروه (با توجه به ما هیت حجمی بودن پیمان) پیمانکار را موظف نموده نسبت به تهیه البسه کار، تهیه یک وعده غذای گرم جهت راننده روزکار و دو وعده غذا جهت راننده شب کار اقدام نماید و با توجه به دستورالعمل‌های ستاد کرونا نهایت همکاری را در اعزام به مرخصی آنان داشته است.
در هر صورت تهیه گزارشات و اخبار بدون مبنع و مرجع مشخص در حوزه‌های کارگری جزیره خارگ از طرف آن خبرگزاری قبلا هم به طور مکرر اتفاق افتاده و به رغم پیگیری این امور متاسفانه بررسی صحت و سقم گزارشات از مراجع ذیصلاح از جمله روابط عمومی شرکت‌های نفتی، اداره کار جزیره خارگ و… در دستور کار آن خبرگزاری نبوده و در آخرین تماس تلفنی با مسئول حوزه کارگری آن خبرگزاری، اظهار داشته که آن منطقه جزو مناطق آزاد بوده و حقوق کارگران پایمال می‌شود در صورتی که این موضوع کاملا بی‌اساس و کذب بوده و جزیره خارک دارای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و قوانین آن هم مستثنی از سایر نقاط کشور نمی‌باشد و علاوه برکنترل و نظارت دقیق نمایندگان کارفرما بر پیمان‌های کارگری و خدماتی، بازرسین اداره کار نیز نهایت کنترل‌های لازم را اعمال می‌نمایند.
در پایان، شایسته است بر اساس قوانین رسانه‌ای و برای اطمینان از صحت و سقم گزارشات، آن خبرگزاری محترم قبل از انتشار این گونه اخبار و گزارشات بدون منبع مشخص که البته از طرف آن خبرگزاری مسبوق به سابقه هم بوده است، با روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران ارتباط و اطلاعات خود را بررسی نموده و سپس در صورت لزوم و صحبت موضوع، نسبت به درج خبر اقدام نماید.»
