حکایتِ ناتمامِ حقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده/ سهیمه ۳ درصدی معلولان در بخشنامه ۲۰۳۴۰۰ ذبح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه حمایت از حقوق معلولان در سومین روز از دی ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در آن بازه زمانی، نمایندگان مجلس با حداکثر آراء، ماده ۱۵ این لایحه‌ای را تصویب کردند. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. 

در تبصره یک این ماده آمده است: سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. 

همچنین تبصره ۲ اشاره می‌کند: بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات‌های مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم می‌شوند. 

اگرچه این قانون با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت به توصیب رسیده اما تجربه نشان داده است که جامعه هدف از این قانون بی‌بهره هستند. این‌بار بخشنامه شماره «۲۰۳۴۰۰» عاملی برای تضییع حقوق این گروه شده است. این بخشنامه که به امضای عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر وقت کشور) رسیده است دستورالعملی درباره اشتغال ۱۲۴۰۰ نیروی کار قرارداد معین ارائه داده است. 

در این بخشنامه که در ۱۳ اسفندماه ۹۹ صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹/۴/۹۸ و شماره ۱۴۷۶۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۹ و با توجه به موافقت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مستند به بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه با صدور مجوز ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در مشاغل کارمندی شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری تهران) طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۹ ضمن تأکید بر اجرای مفاد مرتبط در بخشنامه‌های فوق الذکر، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل در فرآیند عملیاتی نمودن مجوز مذکور رعایت و در تمامی مکاتباتی که از محل این مجوز انجام می‌شود به شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی اشاره گردد. 

پیگیری‌های اولیه بی‌ثمر بود

اشتغال برای امرار معاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است اما به نظر می‌رسد که این موضوع برای افراد دارای معلولیت به دست فراموشی سپرده شده است. مشارکت یکی از مطالبات اصلی جامعه معلولان است که به اقداماتی از سوی مسئولان، سایر آحاد جامعه و خانواده آن‌ها نیاز دارد. 

ولی فتحی‌پور از پرسنل دارای معلولیت شهرداری مشهد در ارتباط با این موضوع توضیح داد: من به نمایندگی تعدادی از همکاران که آن‌ها نیز دارای معلولیت هستند در ارتباط با بخشنامه ۲۰۳۴۰۰ با مشکلاتی روبرو شدیم و خواهان احقاق حقوق خود هستیم. 

وی ادامه داد: بخشنامه‌ای به شماره ۲۰۳۴۰۰ از سوی وزیر کشور برای استانداران سراسر ایران در اسفندماه سال گذشته ارسال شد. بر این اساس، مجوز تبدیل وضعیت ۱۲۴۰۰نفر نیروهای قراردادکار معین در شهرداری‌ها صادر شد اما در این بخشنامه تنها سهمیه ایثارگران معزز لحاظ شده بود و سهمیه ۳ درصدی افراد دارای معلولیت درنظر نگرفتند. 

در همان بازه زمانی، تخصیص سهیمه ۳ درصدی از سوی افراد دارای معلولیت مطالبه می‌شود اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنند. فتحی‌پور توضیح داد: موضوع را از بهزیستی خراسان رضوی پیگیری کردیم؛ همچنین در نامه‌ای اعتراض خود را خطاب به وزیر وقت کشور نوشتیم. همچنین موضوع را از آقای مهدی جمالی‌نژاد (رئیس سازمان شهرداری ها) پیگیری کردیم. این مقام معتقد بودند که سهمیه ۳ درصدی باید لحاظ شود. رئیس شورا، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای وقت شهر مشهد نیز اعلام کردند که بر اساس استعلام به عمل آمده در تهران، این سهیه اجرا خواهد شد. 

این نیروی شهرداری ادامه داد: مدیرکل منابع انسانی مشهد نیز در مصاحبه‌ای اعلام کردند، سهمیه معلولان برای تبدیل وضعیت لحاظ خواهد شد یعنی نیروهای شرکتی و قرارداد حجمی که دارای معلولیت هستند، می‌توانستند از این فرصت برخوردار باشند. 

به گفته فتحی‌پور، تمامی حرف‌ها فقط یک ادعا بود، هیچ سهمیه‌ای برای این گروه لحاظ نشد. همکاران دارای معلولیت مثل ایثارگران مجاب به ارائه مدارک بودند و صحت ادعاها از بهزیستی استعلام شد. آن‌ها در پاسخ به پرسش ما درباره چرایی این موضوع گفتند، تهران با سهیمه ۳ درصدی مخالفت کرده است. 

پیگیری‌ها از تهران هم بی‌ثمر بود

پیگیری‌های این گروه باردیگر از سرگرفته می‌شود اما هیچ پاسخی به آن‌ها ارائه نمی‌شود. فتحی‌پور توضیح داد: آن‌ها در پاسخ به ما گفتند که آزمون استخدامی برگزار نشده و قانون سهمیه ۳ دردصدی تنها برای اشتغال است. درحالیکه این قانون شامل تبدیل وضعیت‌ها نیز می‌شود. 

وی ادامه داد: پس از اعلام اسامی و در نظرگرفته نشدن سهمیه افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی خراسان رضوی نامه‌ای خطاب به آقای الله‌وردی که مسئولیت پیگیری و صیانت از حقوق معلولان در بهزیستی کشور را برعهده دارند، ارسال کردند. من در تماسی با ایشان صحبت کردم و ارتباط با پیگیری موضوع وعده‌هایی دادند. 

همواره حقوق معلولان ضایع شده 

وی ادامه داد: همواره حقوق افراد دارای معلولیت ضایع شده، بخشنامه ۲۰۳۴۰۰ بخشی از حقوق بر زمین مانده است. تضییع حق بیش از ۳۷۰معلول با قراردادهای حجمی و شرکتی با میانگین سابقه کاری شش تا هفت سال در شهرداری‌های کشور مصداق بارز بی‌انصافی است. 

فتحی‌پور معتقد است، متن قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ابهاماتی دارد به همین دلیل هرکس از آن معنا و مفهومی متفاوت برداشت می‌کند اما آنچه که مهم است، روح و ماهیت قانون از معلولان حمایت می‌کند. 

او ادامه داد: آخرین آزمون استخدامی شهرداری مشهد در سال ۹۱ برگزار شد. از آن بازه زمانی تا به امروز، بیش از ۵ هزار نفر جذب سازمان شهرداری شده‌اند اما سهیمه‌ای برای معلولان در نظر نگرفتند. براساس متن صریح قانون، باید ۳درصد از پست‌های چارت مصوب دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بانک‌ها به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شود. اگر یک فرد دارای معلولیت در آن مجموعه اشتغال نداشته باشد باید آن موقعیت شغلی خالی بماند تا فرصت حضور فرد معلول فراهم شود اما چنین موضوعی با قانون‌گریزی هیچگاه اجرا نمی‌شود. 

سخن پایانی

اشتغال برای امرار معاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است اما به نظر می‌رسد که این موضوع برای افراد دارای معلولیت به دست فراموشی سپرده شده است. مشارکت یکی از مطالبات اصلی جامعه معلولان است که به اقداماتی از سوی مسئولان، سایر آحاد جامعه و خانواده آن‌ها نیاز دارد. 

اگرچه بر ضرورت حضور این گروه در جامعه تاکید می‌شود اما گاها مسئولان و برخی از افراد جامعه به آن‌ها نگرشی منفی دارند و آن‌ها را در انجام امور ناتوان می‌دانند. بر اساس چنین دیدگاهی، افراد دارای معلولیت نه تنها توانایی برخورداری از یک موقعیت شغلی را ندارند بلکه در انجام امور روزانه خود نیز ناتوان هستند. این نگاه‌های یکجانبه سبب شده تا توانایی‌ها بالفعل آن‌ها نادیده گرفته شود. 

شعار معلولیت محدودیت نیست را بارها و بارها شنیده‌ایم اما در عمل آن چیزی که وجود دارد خلاف این شعار است و با یک نگاه اجمالی می‌بینیم که این قشر از جامعه با محدودیت‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند و از حقوق و مزایای قانونی که برای آن‌ها تعریف شده است، محروم هستند. اشتغال برای افراد دارای معلولیت فقط اهرم کسب درآمد نیست بلکه فرصت حضور در جامعه و جلوگیری از گوشه‌نشینی آن‌ها را فراهم می‌کند. نگاه فرهنگی در جامعه نسبت به اشتغال معلولان به گونه‌ای عمل کرده است که افراد دارای معلولیت توان کار کردن را ندارند و شغل‌های پایین از منظر اجتماعی به دلیل نگاه‌های ترحم‌آمیز به آن‌ها اعطا می‌شود.

گزارش: علی خسروجردی