عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:
هفت تپه در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد/ هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی به خلع ید از مالک رای نداده بود/ تحقیق و تفحض دیوان محاسبات در پرونده‌ی جداگانه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صدور رای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در دادگاه، گفت: «به رغم اینکه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، به خلع ید از مالک شرکت، رای نداده بود؛ اما خوشبختانه قوه قضاییه ورود خوبی داشت و آیت‌الله رئیسی دستور ویژه‌ای را برای پیگیری این پرونده صادر کرد و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، دادگاه حکم به خلع ید داد.»
سید نظام‌الدین موسوی (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه موضوع واگذاری شرکت هفت‌تپه از ابتدا محل ایرادات زیادی بود، درباره سرنوشت این شرکت و حکم صادره گفت: «در نحوه واگذاری تخلفاتی صورت گرفته بود و ارزش واقعی شرکت در نظر گرفته نشده بود. پس از واگذاری تعهداتی که مالک جدید شرکت داشت؛ حالا چه در حوزه‌ی دستمزد کارگران و پرداخت مطالبات آنها و چه در حوزه افزایش سطح تولید، رعایت نمی‌شدند؛ به نحوی که پرداخت دستمزدهای کارگران پس از اعتصاب و تحصن آنها ممکن می‌شد.»
وی افزود: «در همین حال، اقساطی که مالک جدید باید از بابت، واگذاری اموال و دارایی‌ها، پرداخت می‌کرد، پرداخت نمی‌شدند. از طرف دیگر، مالک شرکت درگیر یک پرونده فساد مالی بزرگ شد. ایشان «اَبرکِیس» ارزی کشوری و بزرگترین دریافت کننده‌ی ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود؛ به نحوی که بنابر موارد طرح شده در دادگاه بررسی تخلفات ارزی، نزدیک به ۱ و نیم میلیارد دلار ارز دریافت کرده و آن را در محل دیگری، به غیر از محلی که باید هزینه می‌کرد، هزینه کرد.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان واگذاری شرکت، برخوردهای متعددی با کارگران صورت گرفت، افزود: «از جمله می‌توان به عدم پرداخت حق بیمه‌های آنها، اشاره کرد. اینها موجب شد که کارگران به شدت ناراضی باشند. در همین حال سطح تولید در شرکت پایین آمده بود؛ درحالیکه فلسفه‌ی خصوصی‌سازی این است که وضعیت شرکت نسبت به قبل از واگذاری ارتقاء یابد و بهتر از زمان مالکیت دولتی شود اما در هفت‌تپه کارگران دچار مشکلات عدیده‌ای شده بودند و بعضا تا ۴ ماه دستمزدهای آنها عقب می‌افتاد. در نتیجه آنها مدام درگیر اعتصاب و تحصن بودند.»
افت میزان تولید شکر از ۶۰ هزار به ۲۰ هزار تن
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان تولید شرکت هم به شدت پایین آمده بود، گفت: «تا پیش از واگذاری شرکت، در سال، ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد اما در زمان واگذاری، به زیر ۲۰ هزار تن شکر زرد در سال رسید. این فاجعه از منظر تولید بود. روی همین حساب تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله من، آقایان نادری، خضریان، کعب عمیر، نماینده شوش، در جمع کارگران حضور پیدا کردیم. و شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شد. پنچ یا شش جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ و خود مجلس با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، نمایندگان کارگران، و مسئولان استان خوزستان برگزار کردیم.»
وی افزود: «در همین حال، دیوان محاسبات کشور، به ماجرا ورود کرد و تحقیق و تفحض به راه افتاد. جمع‌بندی تمام دستگاه‌ها نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان خصوصی‌سازی به اینجا رسید که باید خلع ید صورت گیرد و شرکت از مالک پس گرفته شود؛ منتها متاسفانه در بخش‌هایی از دولت حمایت‌های قابل توجهی از مالک صورت می‌گرفت؛ ازجمله در مرکز و همچنین در خوزستان، از جانبِ استاندار سابق این استان. کار به جایی رسید که رئیس کل وقت سازمان خصوصی‌سازی، پس از ارجاع پرونده به هیات داوری، عزل شد؛ یعنی تنها ۴۸ ساعت پس از این اقدام.»
دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی تمام جوانب
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به رغم اینکه در هیات داوری رای به خلع ید داده نشد اما خوشبختانه قوه قضاییه ورود خوبی داشت و آیت الله رئیسی دستور ویژه‌ای را صادر و موضوع را پیگیری کرد، گفت: «بررسی‌های بسیار مفصلی در این مورد صورت گرفت، و مستندات مختلفی در دادگاه و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفتند. آیت الله رئیسی دستور داد که تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. درنهایت دادگاه، حکم به خلع ید مالک داد. علی القاعده حکم به زودی باید ابلاغ و اجرا شود.»
موسوی در پاسخ به این پرسش که چه تصمیمی در رابطه به مالکیت شرکت گرفته می‌شود، گفت: «پس از اجرای حکم دادگاه، شرکت در اختیار دولت و احتمالا در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آن صورت گیرد. با توجه به شرایطی که شرکت دارد، باید با آن دستگاه‌های ذی ربط در دولت هماهنگی‌های لازم صورت گیرد؛ البته برای ادامه‌ی کار شرکت، ایده‌هایی وجود دارد اما در حال حاضر شرکت به بخش دولتی مربوط برمی‌گردد تا بر آن اساس آن ایده‌ها، وضعیت شرکت را به شرایط با ثبات و موثر برگردد.»
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف تضییع بیت‌المال در پرونده‌های ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بازگشت اموال شرکت، چه می‌شود، گفت: «مالک شرکت تخلف‌های سنگینی در حوزه ارزی دارد که پرونده‌ی جداگانه‌ای برای آن تشکیل شده است اما در مورد پرونده‌ی هفت‌تپه باید حتما تحقیق و تفحصی که در دیوان محاسبات کشور انجام شده در نظر گرفته شود. دیوان بررسی جامع و کاملی انجام داده که حتما در پرونده‌ی جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»
