صادق امامیان:
تلویزیون خصوصی در جمهوری اسلامی رسمیت یافت/ رسانه ملی نباید با دید رقیب‌مآبانه به رسانه‌های جدید نگاه کند
رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تاکید کرد که طبق تصمیمی که در سطوح کلان کشور گرفته شد جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خصوصی را به رسمیت شناخت.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدصادق امامیان (رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی) در نشست خبری امروز با بیان اینکه در حال حاضر با دنیای رسانه‌ای متحولی مواجهیم که هم از منظر تکنولوژی و هم از منظر محتوا متکثر است، گفت: این امر منجر به احساس نیاز به سازمان برای تنظیم‌گری از نظر محتوا، نوع مخاطب و نوع اداره‌کنندگان شده است.
وی با اشاره به اینکه در دنیای جدید با مفهوم همگرایی رسانه‌ای مواجه هستیم، تصریح کرد: رسانه‌های جدید رسانه‌هایی نیستند که فقط بخش خاصی از جامعه را دربربگیرد و تقریباْ همه بخش‌های ادغام صورت گرفته باعث شده که ما نیازمند ساختارهای جدیدی باشیم.
رئیس ساترا ادامه داد: در رسانه‌های صوتی و تصویری مبتنی بر اینترنت، عملا بخش اینترنت، رادیو، تلویزیون، سینما و بخش اپراتورهای مخابراتی همه به نحوی در رسانه‌های جدید تداخل دارند. این تداخل هم جنبه‌های ساختاری دارد، هم جنبه‌های مدیریتی و هم جنبه‌های مقرراتی دارد.
امامیان با اشاره به تحولات حوزه صوت و تصویر در دنیا گفت: رگولاتورهای صوت و تصویر در دنیا یک قانون مادر دارند که در اروپا AVMSD معروف است، حاصل این تحول است. دنیا نهادهایی را به به عنوان نهاد رگولاتور برای این حوزه مشخص کرده است و این نهادهای رگولاتور از رگولاتورهای بخش متداخل متفاوت است.
رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی اظهار کرد: VODها زیرمجموعه صوت و تصویری سازمان‌های تنظیم گر هستند و باید پاسخگو باشند چراکه رسانه جدیدی را نمایندگی می‌کنند که مسئولیت محتوایی در آن معنی دارد.
وی افزود: در کشور ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که طبق قانون اساسی یک رسانه در اختیار حاکمیت است. طبق تصمیمی که در سطوح کلان کشور گرفته شد و به رییس شورای عالی فضای مجازی در سال 94 ابلاغ شد، جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خصوصی را به رسمیت شناخت و تصمیم به حمایت از آنها گرفت.
امامیان ادامه داد: با این اتفاق، رسانه‌های صوتی و تصویری جدید بخش خصوصی به رسمیت شناخته شدند و بخشی از سبد رسانه‌ای ملی جمهوری اسلامی ایران را شامل شد که در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت از آنها حمایت می‌کند.
وی گفت: سازمان صداوسیما برنامه پخش عمومی است که باید محتوای رسانه‌ای در حالت‌های تکنولوژیک قابل دسترسی در خانه‌ها به مردم تحویل بدهد اما این وظیفه جدید که سازمانی برای آن تشکیل شد، از معاونت‌های محتوایی صداوسیما متفاوت است که یک وظیفه کاملا حاکمیتی است. این فرآیند با شاخصه‌های مرتبط با آن که به رسمیت شناختن رسانه‌های خصوصی، حمایت از آنها، رقیب ندیدن آنها و در یک کشتی نشستن با این رسانه‌هاست، تعریف می‌شود. به این معنا که با تمام این رسانه‌ها در مقابل آن چیزی که در دنیا اتفاق می‌افتد، باید یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم.
وی با بیان اینکه در غالب کشورهای دنیا، این فضای رسانه‌ای توسط رسانه‌های بین‌المللی تسخیر شده است، افزود: ما سه سرویس در این حوزه داریم که در حال تغییر است، سرویس‌های مبتنی بر تقاضا، سرویس‌های کاربرمحور و سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی.
رییس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی بیان کرد: در کشور قدرتمندی از نظر رسانه‌ای همچون انگلستان، بالای 60درصد مردم در سال 2019 در یک سرویس رسانه‌ای VOD ثبت نام کردند که بالای 97 درصد این بازار در اختیار شرکت آمریکایی نتفلیکس و آمازون پرایم است. این آمار در رسانه‌های کاربرمحور بسیار بدتر می‌شود، یوتیوب در غالب کشورهای دنیا بالای 94 درصد نفوذ دارد و امپراتوری فیسبوک هم که همه دنیا نسبت به آن اظهار نگرانی می‌کنند.
وی تاکید کرد: در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و اقتصاد و فرهنگ تولیدات محتوایی رسانه‌ای هستند. دغدغه ما این است که رسانه ملی، مخاطب ملی را پوشش دهد و رسانه ملی فقط برنامه‌های پخش عمومی نیستند و هر کسی که در این حوزه تولیدمحتوا و خدمت می‌کند، برای ما ارزشمند است و حاکمیت هم وظیفه حمایت از طریق این سازمان را دارد، به طوری که در یک و سال نیم گذشته، 73 مجوز صادر کردیم، 150 تقاضای درخواست مجوز داریم.
امامیان با اشاره به رویه‌های رگولاتوری در سازمان اظهار کرد: نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت توسط خود سازمان، رصد سازمان‌های مردم نهاد و شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ما به عنوان نهاد تنظیم‌گر تقریبا هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی‌دهیم و اصل مسئولیت به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات‌زدایی است و تنها در مواردی که خلا قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم‌گر ورود می‌کند.
وی در پاسخ با تاکید بر تفاوت‌های بنیادین صداوسیما و رسانه های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گران، شفافیت و بی‌طرفی است که به طور مطلق امکان‌پذیر نیست. با این حال با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده است، رسانه ملی نباید با دید رقیب مآبانه به رسانه‌های جدید نگاه کند.
امامیان با بیان اینکه شاخص‌های انتخاب محتوا در رسانه‌های خصوصی متفاوت از صداوسیماست، گفت: انتخاب محتوا سه مرحله را پشت سر گذاشته است، در مرحله اول، مسئولیت محتوا با تولیدکننده آن بود، در نسل دوم، رسانه‌ای که کار آپلود محتوا را انجام می‌داد، به عنوان دروازه بان مسئول شناخته می‌شد اما در نسل آخر، پلتفرم‌های اشتراک محتوا مسئول هستند.
امامیان درباره نحوه ورود دستگاه قضا در موضوع تنظیم گری توضیح داد: نهادهای تنظیم گر پیش از دستگاه قضا به موضوعات و مسائل پیش آمده ورود و رسیدگی می‌کند و اگر نتیجه حاصل نشد یا شکایتی بود، دستگاه قضا برای رسیدگی ورود می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت دریافت مجوز VODها گفت: با همه رسانه‌های خصوصی مذاکره داشتیم، چندین رسانه VOD و AOD تقاضامحور و کاربرمحور مجوز دریافت کرده‌اند، برخی از این رسانه‌ها دغدغه‌هایی داشتند که با مذاکره حل شد اما برخی از این رسانه‌های اقدامات اولیه دریافت مجوز را دریافت نکرده‌اند و در این موارد، اگر رسانه‌ای برای دریافت مجوز اقدام نکند، قوانین و مقررات کشور حدود را مشخص می‌کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اشاره به سخنان وزیر ارتباطات روز گذشته در یزد که گفته بود فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم به شکایت سازمان صداوسیما بوده، اظهار داشت: بنده با آقای جهرمی رفاقت و همکاری خوبی داریم، ایشان را چند وقتی است ندیدم و اطلاعاتمان را با هم بروز نکرده‌ایم. من خبر فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم را از طریق رسانه‌ها در زمانی که در سفر بودم شنیدم و با صحبتی که با دادستانی داشتیم مشخص شده که آنها بر اساس رویه خود و بر اساس هشدارهای قبلی به این سایت‌ها، اقدام به مسدود کردن نموده‌اند. البته بعد از این مسأله و برای حل مشکل ساترا وارد عمل شد و با تفاهم با دادستانی و رایزنی با این سایت‌ها، اقدام به اعطای مجوز به آنها کرد و دادستانی هم فیلترینگ آنها را ملغی کرد.
امامیان درباره موضوع مسدودسازی سایت‌های دانلود فیلم و سریال هم گفت: اینکه یک سایت خدمات دانلود فیلم را ارائه دهد مسئله و مشکلی ندارد بلکه باید از نظر محتوایی و کپی رایت داخلی، مشکل نداشته باشد و همین مسئله باعث شده بود تا دادستانی کل کشور دستور مسدود شدن آنها را بدهد.
رئیس ساترا در پایان گفت: تاکنون ۵۳ سایت دانلود فیلم درخواست مجوز داشته‌اند و در حال حاضر ۴ سایت با مجوز فعالیت می‌کنند.
