حمایت از بانوان در مراجع قضایی به قانونگذاری خاصی نیاز ندارد/ صرفاً‌ با یک معاهده ساده شرایط برای بانوان آسان خواهد شد

صفحه khamenei_reyhaneh در اینستاگرام که روایت‌های رهبر معظم انقلاب از خانواده و بانوان و سبک زندگی را منتشر می‌کند، اخیرا مطلبی به نقل از رهبری در خصوص حمایت مالی و حقوقی از زنان را به اشتراک گذاشت که در آن آمده بود: ‌«یکی از دغدغه‌ها و از نگرانی‌های بنده همین است که خانم‌ها در محیط‌های دادگاهی و محیط‌های قضائی، توانایی دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که بتوانند وکیل درست ‌وحسابی بگیرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند؛ این از جمله‌ چیز‌هایی است که مهم است، باید دنبال بشود».

علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری و ضرورت تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان، اظهار کرد: در بحث معاضدت نسبت به زنان و کودکان ما در کانون‌های وکلا، ادارات معاضدت حقوقی و قضایی داریم؛ در مجموعه استان‌های کشور در حال حاضر در ۲۵ استان، کانون وکلای مستقل داریم که همه این کانون‌ها دارای بخش معاضدت حقوقی و قضایی هستند به جز سه کانون هرمزگان،‌ سیستان و بلوچستان و سمنان که کانون مستقل ندارد، البته در این سه استان هم که کانون وکلای مستقل نداریم، مرکز مشاوران قوه قضاییه همین ادارات معاضدت را دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضاییه و کانون‌های وکلا تسهیلات و شرایط مناسب‌تری برای این نوع مراجعان در نظر گرفته شود که به قانونگذاری خاصی نیاز ندارد و صرفاً‌ با یک معاهده ساده شرایط برای بانوان آسان خواهد شد.

وی افزود: در ارتباط با تسهیل استیفای حقوق بانوان نیاز نیست که دادگاه‌های ویژه‌ای را به این امر اختصاص دهیم چون این امر نیاز به قانونگذاری و شرایط پیچیده‌ای دارد؛ رییس قوه قضاییه به راحتی می‌تواند با دستورالعمل یا بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری‌ها مکلف کند که یک یا چند شعبه‌ را حسب مورد که قضات آنها مجرب‌تر و باحوصله‌تر هستند، در نظر بگیرند و اینها را برای رسیدگی به این نوع شکایات اختصاص دهند. یعنی در عین حالی که این دادگاه صلاحیت عام مانند بقیه شعب دارند اما پرونده‌های مرتبط با شکایات خانم‌ها و کودکان که از طریق اولیای آنها صورت می‌گیرد را نیز به این شعب ارائه دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: به نظر می‌رسد بهتر است این شعب تعداد پرونده‌های کمتری داشته باشند تا بتوانند با سرعت و دقت بیشتر به پرونده‌ها رسیدگی کنند، بنابراین بدون اینکه ما بخواهیم تغییر کلی در ساختار مقرراتی‌مان ایجاد کنیم، با یک مدیریت منطقی و ساده می‌‌توانیم شرایطی را برای استیفای حقوق خانم‌ها در مراجع قضایی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: البته چون بخشی از استیفای حقوق، مرتبط با مراجع انتظامی و ضابطان دادگستری است،‌ همین شرایط و همین ضابطه را می‌توانیم از طریق وزارت کشور در کلانتری‌ها برای استیفای حقوق بانوان نزد مراجع انتظامی اعمال کنیم.