پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا ناقض قانون اساسی است

به گزارش ایلنا، ۵۰ نماینده مجلس که به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص استقلال کانون وکلا نامه‌ای  نوشتند  به شرح زیر است:

«با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات

چنان چه استحضار دارید اخیرا معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه متنی را تحت عنوان پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تهیه کرده و وکلا را به اظهار نظر در مورد آن فراخواندند. مفاد و محتوای پیش نویس این آیین نامه علاوه بر این که اغلب رنگ و بوی تقنین و تاسیس دارد مغایر با ماده قانونی است که مستند و مستمسک تدوین آن قرار گرفته است زیرا ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا صریحا تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مربوط به این قانون (لایحه قانونی) را کانون وکلای دادگستری می‌داند.

همچنین برابر ماده اول لایحه کانون وکلای دادگستری موسسه مستقل است و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی «رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کند» بنابراین اقدام معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه هم مخالف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و هم ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

البته بدیهی است که تغییر شرایط، اصلاح برخی از مقررات مرتبط با حرفه شریف وکالت را ایجاد کرده است لیکن همانگونه که حضرت عالی نیز واقفید وفق قانون اساسی امر تقنین منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است  و قوای دیگر شأن قانونذاری ندارند؛ بر همین اساس جمع زیادی از نمایندگان مجلس دهم با تعامل کانون وکلای دادگستری طرح اصلاح بعضی از قوانین راجع به وکالت را ارائه کردند که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد. جا دارد معاونت محترم قوه قضاییه نیز با ملاحظه این طرح ضمن تعامل با مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود را برای کامل‌تر شدن آن به کمیسیون ارائه کند نه این که راسا بدون در نظر گرفتن جایگاه کانون وکلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی مبادرت به قانونگزاری آن هم تحت عنوان « آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» کنند.

با عنایت به مراتب فوق از حضرت علی که از ابتدای تصدی قوه قضاییه به اصلاح رویه‌ها و رویکردهای قضایی را وجه همت خود قرار داده‌اید انتظار می‌رود مانع این بدعت خطرناک در قوه قضاییه شوید و اجازه دهید اصلاحات قانونی از مجاری مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.