مالکی در نشست خبری:
تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» موجب رشد کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی میشود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موجب میشود که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت درگذشت وکلای دادگستری به دلیل کرونا طی یکسال گذشته، اظهار کرد: موضوع امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است که حسب اطلاع، بناست روز یکشنبه هفته جاری یعنی فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد. به موجب ماده ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب کنند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
وی افزود: از مفهوم این ماده پیشنهادی سه نکته اساسی مستفاد میشود که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است؛ نکته اول، حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری است.
این حقوقدان بیان کرد: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ای برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد.
مالکی تأکید کرد: نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سو‌های فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل کنند. بنابراین، باید توجه داشت که حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصرۀ ذیل مادۀه۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل می‌کند و بار سنگین دیگری را بر دوش دستگاه قضا قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت نمایان خواهد شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در تشریح نکته دوم گفت: این طرح به مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است. در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری میشود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب کند، به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود که با توجه به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند، پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت کنند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت کنند که نتیجه آن جز به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آن‌ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد. اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: به‌موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل، بیکار، در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل در رشته حقوق ۶۹۵ هزار نفر است که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مانند اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند، کسر کنیم. بنابراین، چنانچه ملاحظه میشود آمار کاذب شش‌صدهزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیۀ طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی است که از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
وی ادامه داد: اما نکته سومی که در این طرح مشاهده میشود تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است، به نحوی که در آن پیش‌بینی شده است چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت است.
مالکی خاطرنشان کرد: اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کفیت وکالت.
وی در ارتباط با وکلای بازداشتی نیز گفت: در موضوع جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اعلام می‌کنند از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود و به همین دلیل وکلای بازداشتی نیز وکالت‌نامه‌ای از وکلای مستقل ثبت نکرده‌اند و در مراحل تحقیقات نیز از داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: سوال این است در شرایطی که روسای قوه قضائیه مخالفت خود را با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اعلام کردند تاکنون هیچ اقدام عملی برای حذف آن در مجلس شورای اسلامی انجام نشده است و این تبصره یک تبعیض ناروا برای وکلا و مردم شریف ما است و مجددا درخواست می‌کنیم نسبت به حذف این تبصره اقدام کنند.
وی بیان کرد: به محض اطلاع ما از بازداشت وکلا، طبیعتاً کارگروه وکلای دربند کانون وکلای دادگستری مرکز مأموریت پیگیری پیدا کرد تا حقوق این همکاران تضییع نشود. دوستان پیگیری و مکاتباتی کردند که حقوق دفاعی این همکاران تضییع نشود. چرا این وکلا باید در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مستقل محروم باشند. علیرغم دیدگاه قوه قضاییه برای حذف این تبصره اما متاسفانه همچنان شاهد اجرای این تبصره هستیم. در مجموع منتظر هستیم که ببینیم در مراجع قضایی چه تصمیمی در خصوص وکلای بازداشتی گرفته میشود.
