شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد:
رانت بزرگ فولادی به چند شرکت نوردی می‌رسد/ میزان عرضه نوردکاران در بورس گویای همه مسائل است
عضو هیات مدیره انجمن فولاد یادآور شد: قیمت گذاری دستوری نه تنها غیر قانونی بوده و نوعی دخالت در اقتصاد آزاد و سالم به شمار می رود بلکه زیان آن را هم تولیدکننده واقعی و هم مصرف کننده نهایی متحمل می شوند. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری، شرکت های فولادی حاضر در بازار سرمایه را با زیان مواجه کرده و سهامداران شرکت ها را متضرر می کند.
وقتی طی هفته های گذشته اجماعی ملی برای مقابله با قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا شکل گرفت، از رییس جمهور و معاون اول او گرفته تا همه فعالان صنعت فولاد و بازار سرمایه بر رانت زا بودن قیمت گذاری دستوری تاکید کردند؛ صورت مساله هم روشن بود، تولیدکنندگان طی ماه های اخیر، شمش فولاد را ارزان تر از نرخ واقعی و با دخالت وزارت صمت در بورس فروخته اند و این وسط خریداران شمش که همان نوردکاران هستند پس از خرید شمش ارزان، محصولشان را با نرخ دلار آزاد در بازار آزاد فروخته اند. دلیل این ادعا نیز نخست فاصله بالای قیمت میلگرد و تیرآهن در بازار آزاد با قیمت شمش بورسی و دوم، عرضه 30 درصدی نوردکاران در بورس کالاست؛ پس 70 درصد محصول نوردکارانی که امروز در رسانه ها ادعای حمایت از تولید دارند و اتهام رانتخواری به فولادسازان می زنند، در بازار سیاه و با دلار آزاد فروخته شده است.
به گزارش ایلنا، سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره و با تاکید بر اینکه شرکت های نوردی تنها استفاده کنندگان از رانت ایجاد شده در بازار فولاد بوده و هستند، گفت: فروش شمش، اسلب و ورق که عرضه آن ها در بورس طی ماه های گذشته با قیمت های پایین و بعضا دستوری صورت گرفته سبب توزیع رانت گسترده ای در میان برخی شرکت هایی نوردی که در قالب سامانه بهین یاب اقدام به خرید از بورس کردند، شده است چراکه این شرکت ها علیرغم استفاده از فضای بورس برای خرید مواد اولیه با قیمت های پایین، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه نکرده اند که آمار در این زمینه شفاف است.
18 میلیون ظرفیت در بهین یاب برای مصرف 2 میلیونی!
وی برخی شرکت های محدود در حوزه لوله و پروفیل و نورد را بهره برداران رانت فولاد اعلام می کند و می گوید: برای مثال کشوری که در اوج، بیش از ۲ میلیون تن مصرف لوله و پروفیل ندارد با مجوزهای ارائه شده از سوی وزارت صمت شاهد ایجاد ۱۸ میلیون تن ظرفیت لوله و پروفیل بوده است و تنها دلیل این موضوع را می توان استفاده از سامانه بهین یاب وزارت صمت با هدف خرید از بورس و فروش در بازار آزاد دانست. در بخش محصولات طویل نیز وضع به همین منوال است و تنها یک شرکت از میان تولیدکنندگان نورد مقاطع طویل در بازار سرمایه و بورس حضور دارد و از طریق کدال اطلاعات خود را افشا می کند و قابل رویت است. شهرستانی افزود: اطلاعات 6 ماهه این شرکت نشان می دهد، در مدت مذکور به ازای هر کیلوگرم 2 هزار تومان سود ثبت کرده است که با احتساب متوسط قیمت 7 هزار تومانی شمش در ابتدای سال جاری، به معنای سود بالای 20 درصد شرکت های نوردی در این مدت ناشی از اختلاف میان شمش و محصولات طویل است. آیا این مسئله به معنای رانت نیست؟
این فعال صنعت فولاد اظهار داشت: اختلاف قیمت میان شمش و نورد در تمام دنیا 7 تا 10 درصد است و چطور یک شرکت سود بالای 20 درصدی را کسب می کند؟ این درحالی است که به گفته وزارت صمت این اختلاف قیمت براساس بخشنامه ساماندهی بازار فولاد باید تنها 11 درصد باشد و به خوبی گویای این مسئله است که رانت در کجا و به چه میزان اتفاق افتاده است. از آنجا که اطلاعات سایر نوردکاران در دست نیست اما می توان گفت که تنها شرکت های محدودی از این رانت استفاده می کنند درحالی که سایر نوردی ها در زیان هستند. لذا اتفاقی که رخ داده این است که سود ناشی از این تفاوت قیمت برای تعداد انگشت شماری از شرکت ها و افراد جمع شده است.
زیان سهامداران با قیمت دستوری
این عضو هیات مدیره انجمن فولاد یادآور شد: قیمت گذاری دستوری نه تنها غیر قانونی بوده و نوعی دخالت در اقتصاد آزاد و سالم به شمار می رود بلکه زیان آن را هم تولیدکننده واقعی و هم مصرف کننده نهایی متحمل می شوند. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری، شرکت های فولادی حاضر در بازار سرمایه را با زیان مواجه کرده و سهامداران شرکت ها را متضرر می کند.
وی در پایان تاکید کرد: صنعت فولاد 17 درصد کل بازار سرمایه ایران را تشکیل می دهد و اتفاقات آن در سایر صنایع منعکس می شود. در نتیجه مردم رغبتی برای حضور در بازار سرمایه و بورس و حمایت از صنایع نشان نخواهند داد. به عقیده من این بزرگترین خیانت به سهامداران بوده و نه تنها به لحاظ قانونی بلکه از نظر شرعی نیز مشکل دارد.
