بیان انتظارات و توقع سازندگان و کارآفرینان از دولت و شهرداری

دبیر پویش متخصصین، تولید کنندگان و کار آفرینان در ابتدای جلسه عنوان کرد که در بستر دسترسی به شبکه ارتباطی به یک میلیون و ششصدهزار متخصص، تولیدکننده و کارآفرین، بیش از ٥٠ جلسه در قالب هم اندیشی ، همایش با حضور بیش از هزار متخصص و تولید کننده و کار آفرین ظرف ٢ سال گذشته برگزار شده و ساختار موثر و کارآمد در عین حال داوطلبانه و مردمی شاخصی ایجاد شده است. دکتر علی طبرستانی عمده دستور جلسات گذشته را در حوزه ساختمان ، صنعت و محیط زیست و مدیریت شهری عنوان کرد و از ادامه برگزاری منظم این نشست ها در بهار امسال خبر داد که عموما ٢ جلسه در هفته در موضوعات مذکور خواهد بود.

ضرورت رفع موانع پیش روی تولید

دکتر مهدی بستانچی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع کشور عنوان کرد: شعار سال 1400 با عنوان « تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« مطابق دغدغه ها و مطالبات فعالان اقتصادی است. شعار امسال در ادامه نام گذاری سال‌های گذشته در حوزه اقتصادی مطرح شده و به تولید، پشتیبانی و رفع موانع اختصاص پیدا کرده است و نشان می‌دهد که در عرصه تولید نیاز به حمایت و پشتیبانی و رفع موانع داریم. بدون تردید پیشرفت و بهبود شرایط کشور در گرو تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است.

 تولید ملی هر کشوری، یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی، یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و تسهیل گری برای ارتقای کمی و کیفی تولید ملی، ماموریت اصلی دولت ها است.

دولت ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، باید در سطح منطقه ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری کنند و با ایجاد مشوق ها و محرک‎ های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است.

از این منظر دولت به عنوان متولی تولید ملی، چنانچه با اراده خود و یا بنا بر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، به هر دلیلی تصمیماتی را اتخاذ می کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولیدکنندگان و نیز برای منابع انسانی و درنهایت برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند.

به طور خلاصه تحقق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در عمل و نه در شعار؛ در گرو شفاف سازی ‌و ثبات در تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و مبارزه بی امان با رانت خواری و فساد اقتصادی است. سرمایه مملکت باید بیشتر به سمت تولید هدایت شود. می‌توانیم با باور و اعتقاد به توان داخلی کشوربزرگترین موانع را از راه تولید کشور برداریم.

رفع موانع پیش روی تولید ضرورت دارد. برای پشتیبانی از تولید نیازمند رونق بازار کسب و کار هستیم، اما در حال حاضر محصولی که تولید می‌شود در بازارهای داخلی به خوبی عرضه نمی‌شود؛ بنابراین برای پشتیبانی از ادامه تولید نیازمند بازاریابی خوب برای صادرات هستیم.

همچنین فضای کسب و کار نیازمند دیپلماسی فعال در فضای بین المللی است و برای دیپلماسی اقتصادی باید تعداد رایزن‌های بازرگانی در سایر کشورها به خصوص در کشورهای همسایه که بهترین بازار مصرف کالاهای ایرانی هستند، افزایش یابد. متاسفانه تاکنون، دیپلماسی اقتصادی درصد بسیار کمی از تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است که جا دارد در سال جدید، توان دیپلمات‌ها و دیپلماسی خارجی در این زمینه به کار گرفته شود.

در حوزه رفع موانع تولید باید فعالیت‌های مختلفی تعریف شود و نمایندگان مجلس نیز در این حوزه باید در گام اول موانع قانونی تولید را به منظور شکوفایی جهش تولید برطرف کنند. همچنین قوانین دست و پاگیر و مزاحم در حوزه کسب و کار و ثبت مجوزها در مجلس باید مورد بازنگری قرار بگیرد و قوانین جدید باید با فوریت به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان برسد.

مجلس باید در حوزه نظارت خوب عمل کند، در حوزه نظارت میدانی از جمله مبارزه با قاچاق کالا نیز انتظار می رود که تمامی قوا و به خصوص قوه اجرایی کشور به عنوان نهادی که می‌تواند قاچاق کالا را مدیریت کند، حضور جدی داشته باشند. چون مبارزه با قاچاق کالا موجب دلگرمی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و در نتیجه کالاها با قیمت مناسب به فروش می‌ رسند.

مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی دستگاه‌های قوای سه گانه کشور باید جدی گرفته شود. هر چقدر بیشتر با رانت، فساد اقتصادی و ویژه خواری مبارزه شود، تولیدکنندگان، صاحبان شرکت ها، صنایع، تجار و بازرگانان به فضای کسب و کار داخل کشور دلگرم می شوند و این دلگرمی موجب جهش تولید خواهد شد.

انتظار می رفت در سال 99 که مزین به شعار جهش تولید بود، از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حمایت هایی صورت گیرد اما هیچ سیاست قانونی یا بسته حمایتی از بخش تولید نشد. در حال حاضر بوروکراسی های اداری و سنگ اندازی های کوچک و بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان، حکم تحریم های داخلی را پیدا کرده است. تولیدکنندگان از دو جنبه داخلی و خارجی دچار تحریم شده اند که با موانع موجود تحریم های داخلی سبک تر از تحریم های خارجی نیست.

از جمله اصلی‌ترین مانع تولید در کشور، قوانین یک شبه، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، عدم اهتمام و عزم جدی به کوتاه کردن مسیر‌های رفع موانع است. اگر به دنبال رشد، اعتلای صنعت و تولید در کشور هستیم دولت باید دست از دخالت‌های بی‌ مورد بردارد و اجازه دهد بخش خصوصی در حوزه‌های سیاست‌گذاری ورود کند.  

موضوع دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد، حمایت از مصرف کالای ایرانی است که همه مردم باید مورد توجه قرار دهند. تولید باید در کشور اقتصادی شود. قیمت تمام‌شده تولید باید برای تولیدکننده اقتصادی و ارزان باشد تا تولیدکنندگان بتوانند به کار خود ادامه دهند. در شرایط کنونی تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد. شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک در هیچ نهاد و ارگانی نماینده ندارند و باید تدبیری اندیشیده شود که در هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی، یک نماینده از شهرک‌های صنعتی حضور داشته باشد که از نزدیک با درد ما آشنا شوند.

 اگر از اقتصاد خرد حمایت شود، با تشکیل صنایع و شرکت‌ های کوچک، تعاونی های کوچک می توانیم بزرگترین اتفاقات را در خاورمیانه رقم بزنیم. از این رو باید نقدینگی‌ها را به سمت ایجاد تعاونی، شرکت‌های تولیدی و مشاغل خانواده محور هدایت کنیم.

امروز صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیت های سالم اقتصادی تنگ کرده است. امید است مسئولان دستگاه های اجرایی به این نتیجه برسند که راه رونق تولید از پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می گذرد و در هنگام مراجعه تولید کننده ها برای رفع مشکلات، صرفا به قوانین اشاره نکنند و تا جایی که ممکن است قانون را به نفع تولید کننده واقعی تفسیر کنند.

باید قوه قضائیه هم در این راه حامی مدیران و مسئولان دارای این نگرش باشد و یا اگر نیاز به تغییر قوانین است، با قید فوریت با قوه مقننه نسبت به تغییر قانون اقدام کنند تا با رفع موانع و پشتیبانی لازم، به کمک یکدیگر شاهد تولید و قطع وابستگی ها که هدف نهایی نظام است، نائل شویم.

آقای مهندس پژمان جوزی به نمایندگی از جمعی از سازندگان شهر تهران، انتظار و توقع سازندگان و مراجعین به شهرداری و سازمان­ها و ادارات تابعه آن از نمایندگان مردم در  شورای اسلامی شهرداری تهران را در قالب بندهای ذیل مطرح نمود:

1. نهادینه کردن احترام به قوانین و جلوگیری از تضییح حقوق حقه اقشار جامعه توسط شهرداری­ها با اجرائی و عملیاتی کردن نقش نظارتی شورای  اسلامی شهر تهران بمنظور جلوگیری از اخذ وجه مازاد بر مقررات قانونی در مرحله صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض متفرقه و سایر عناوینی که بموجب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اخذ آن منع شده است و یا توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مربوط ابطال و اخذ وجوه بر خلاف قانون و بدون مجوز قانونی منع گردیده و مجوزی برای اخذ چنین وجوهی خارج از مقررات قانونی توسط شهرداری ها و سازمان­ها و ادارات تابعه از متقاضیان صدور پروانه و سازندگان و شهروندانی که خواهان تامین سرپناهی برای خود و فرزندانشان هستند وجود ندارد چرا که اقدام خارج از قانون و اجحاف به حقوق مردم موجبات قانون­گریزی را در ترویج می­نماید.
2. انتظار مردم از شورای اسلامی شهر تهران اقدام در حیطه تکالیف و وظایف قانونی که همانا انتصاب فردی مدیر و مدبر و واجد تخصص و تجربه با ویژگی قانونمداری و احترام به حقوق شهروندی همراه با اعمال نقش نظارتی شورا می باشد چرا که هر گونه اقدام خارج از حیطه قانون علاوه بر نقض آشکار آن ،  احجاف به حقوق شهروندان و موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری را به مردم در پی خواهد داشت که یکی از مصادیق بارز نقض این حقوق را می­توان در اقدام اعضاء شورای اسلامی شهر تهران در توقف یکباره و جلوگیری از اجرای مصوبه موسوم به برج باغ که حاصل کار کارشناسی در جهت احیاء باغات بود ، دانست.
3. شورای اسلامی شهر تهران مرجع تصویب قانون یا مصوبه موسوم به برج باغ نبود که بتواند دستور جلوگیری از اجرای قانون را بدهد و متأسفانه شهرداری نیز این تذکر قانونی را به شورای شهر متذکر نشد و حاصل این نقض آشکار قانون ، همچنان موجبات ورود خسارت و تضییح حقوق حقه شهروندی را فراهم آورده و می­آورد که انتظار می­رود منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر تهران در دوره آتی ضمن احقاق حقوق از دست رفته مردم از اقدامات هیجانی مشابه پیشگیری نمایند. البته متخصصین و صاحب­نظران و سازندگان حرفه­ای در شهر تهران همچنان معتقد هستند اگر مدیریت کلان سازمان بوستان­ها و فضای سبز شهر تهران از دانش و تخصص روز بهره­مند بود و نسبت به اعمال و اجرای صحیح قانون و آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاکه یکی از مصادیق بارز آن اجرایی نمودن تبصره 2 ماده 8 آیین نامه موصوف است چنانچه با جابجایی درخت در ملک با بکارگیری بهترین شیوه و متد روز دنیا که توسط شرکت های ایرانی صورت می پذیرد ، مخالفت نمی شد، قطعاً و یقیناً وضعیت به شکل حاضر نبود و خسارات عدیده به شهر و مردم وارد نمی­گردید؛
4. این سوال همچنان بدون پاسخ و اقدام باقی مانده که چرا باید مردم جریمه خشک­شدن درختی که در گذر عمومی قرار دارد را پرداخت نمایند ،  آیا متولی حفظ و مراقبت از درختان واقع در خیابان­ها و گذرهای عمومی بر عهده شهرداری نیست!؟! انتظار می­رود اعضاء شورای اسلامی شهر در دوره جدید اقدامی عاجل در جهت اجرای صحیح قانون به عمل بیاورند.

آقای مهندس غلامی از سازندگان شهر تهران نیز افزود: پیرامون مباحث جلسات گذشته لازم میدانم که بخشنامه ها و قوانین صادره از طرف شهرداری که مخاطب ان جز شهروندان شخص دیگری نیست، میباستی ازطرف مسئولین ذیربط شفاف سازی شود و درمعرض دید ارباب رجوع قرار گیرد.در بحث تعطیل کردن پروژه های ساختمانی خارج از عرف وخارج ازتعطیلات رسمی سوال من این است که چرا معاونت محترم شهرسازی از ٢٥/ ١٢ /٩٩ الی  ١٣ /١/ ١٤٠٠ کارگاه های تولیدی ساختمانی را تعطیل میکند؟ دیده شده مستند که شهرداران نواحی هم سرخود ٢روز  بنا به دلایلی که فقط خودشان میدانند به این تعطیلات اضافه کرده و دستور صادر میکنند.ایا در این کشور کرونا زده و با این همه تحریم ها  ما باید خودتحریمی هم داشته باشیم؟؟پس بیاییم با برداشتن همین موانع (مانع زدایی) اقتصاد را شکوفا تر کنیم.بیش از هزار شغل در صنعت ساختمان فعالیت دارند که هرکدام به هزاران شغل دیگر وابسته اند ،ای کاش آن مامور جزء ناحیه که از بالادستی دستور میگیرد(گاهی هم سرخود) کمی تاٰمل کند وبا حکم (کارگاه تعطیل بگو کارنکنند) وکمی هم فکر کند که عواقب یک تعطیلی گریبانگیر چندهزار نفر میشود.

 جلسه بعدی از این  سلسله نشست ها روز پتجشنبه 2 اردیبهشت ساعت 10:00 در فضای مجازی با موضوع " آینده پژوهی پشتیبانی از زیست پذیری شهرهای کشور و مانع زدایی از رشد اقتصادی آنها با رعایت  ملاحظات محیط زیستی "  و به میزبانی اندیشکده زیست پذیری شهری برگزار خواهد شد.