کد خبر: 810269 A

رمضانپور عنوان کرد:

رئیس‌کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت در خصوص لایحه اصلاحیه برخی مواد جوایز تشویقی سال ۹۸ اظهار داشت: از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور متغییر است، اساس سیاست های تشویقی شورا و شهرداری باید بر مبنای همان سال باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، یکصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری در عصر روز شنبه با حضور رئیس، اعضا و مشاوران شورا و مدیران شهرداری در ساختمان شورا برگزار شد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در خصوص لایحه اصلاحیه برخی مواد جوایز تشویقی سال ۹۸ اظهار داشت: از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور متغییر است، اساس سیاست های تشویقی شورا و شهرداری باید بر مبنای همان سال باشد.
 
احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به اهمیت توجه به ماهیت جوایز تشویقی افزود: یکی از اصلی ترین دلایل تنظیم مواد جوایز تشویقی سیاسات گذاری و جهت دهی در امر شهر سازی است. سیاست شورای شهر در لایحه جایزه تشویقی سال ۹۸ ایجاد انگیزه در شهروندان برای بالا بردن سرانه فضای سبز با ایجاد بام سبز، فضای فرهنگی و ورزشی می باشد. همچنین از دلایل دیگر اهمیت لایحه جوایز تشویقی، ایجاد انگیزه در افراد جهت پرداخت جریمه و عوارض شهرداری است.
 
وی با تاکید بر استفاده از تجربیات مدیران مناطق شهرداری تصریح کرد: مدیران شهرداری به دلیل اینکه در اجرا درگیر این لایحه هستند، بهترین افراد برای مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این لایحه هستند. در شرایطی که بانک ها سود‌های بالایی را به سپرده گذاران می‌دهند می‌توان از راهکارهای این مدیران نیز برای ایجاد انگیزه در پرداخت جریمه و عوارض شهرداری استفاده کرد.
 
معاون مالی و اقتصادی شهرداری با اشاره به مشکلات شهرداری در وصول مطالبات خاطر نشان کرد: شهرداری در خصوص جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزاری برای وصول ندارد. به همین دلیل از جرایمی که در کمیسیون ماده ۷۷ صادر می‌شود به عنوان یک ابزار برای دریافت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز استفاده می‌شود.

مریم گل احضار خواستار اضافه شدن بندی در لایحه جایزه تشویقی جهت اعلام درخواست مودی برای دریافت و استفاده از جایزه تشویقی شد.
 
رضا ویسی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت کمک به رونق ساخت و ساز را در شرایط اقتصاد فعلی را دارای اهمیت دانست و افزود: در تنظیم لایحه جوایز تشویقی سال ۹۸ کمک به رونق ساخت ساز در شهر رشت و همچنین ایجاد انگیزه در پرداخت سریعتر جرایم دو رکن اساسی بود و این لایحه به شکلی تنظیم شد که هر کدام از مودیان مطالبات را در بازه زمانی زودتری پرداخت کنند از درصد تشویق بیشتری نیز برخوردار خواهند شد.
 
مهدی برزگر مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از حذف جزییات در برگه‌های عوارض تصریح نمود: اگر فردی در کمیسیون ماده ۷۷ توانست حق خود را اثبات نماید یعنی حقی برای فرد مذکور وجود داشته است که نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل نباید با دریافت اقرارنامه افراد را مجبور به مراجعه نکردن به کمیسیون ماده ۷۷ کرد.
 
وی با تاکید بر لزوم اجرای عدالت در لایحه جوایز تشویقی افزود: در تنظیم بندها و تبصره های این لایحه باید دقت کرد تا عدالت برای همه تا جایی که امکان رعایت شود. به عنوان مثال ممکن است فردی در یک منطقه با ارزش ملک بالا از متراز کمتری نسبت به فردی دیگر در یک منطقه با ارزش ملک پایین تر ساخت و ساز انجام داده شود. و به همین دلیل بندی که در لایحه در خصوص شناسایی مشتریان ثابت شهرداری نگارش شده نمی تواند به تنهایی گویای این موضوع باشد. برای رفع این نقیصه می توان میزان پرداختی افراد را نیز جز پارامترهای شناسایی مشتریان ثابت شهرداری آورد.
 
مشاور کمیسیون عمران با تاکید بر وظیفه شهرداری در توسعه شهرداری افزود: یکی از اصلی ترین وظایف شهرداری توسعه شهری است. مدیران شهری نباید تنها با نگاه سود و زیان به لوایح و همچنین مسایل شهری ورود کنند.
 
عبدالرضا ابراهیمی مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به مشکل نقدینگی در جامعه تصریح کرد: تقریبا تمام افراد برای استفاده از لایحه جایزه تشویقی به جهت تخفیفاتی که در نظر گرفته شده مشتاق می باشند ولی به جهت پرداخت عوارض و تخلفات با مشکل نقدینگی مواجه هستند برای رفع این مشکل می توان با مشارکت بانک ها و اعطای تسهیلات مشکل نقدینگی در پرداخت ها را برای مودیان حل کرد.
شرایط اقتصادی شورای اسلامی شهر شهرداری لایحه سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر