کد خبر: 999577 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

به‌نظر میرسد در ازای تعطیلات کرونایی، برنامه خاصی برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوف قشر کارگر درنظر گرفته نشده است. کارگران روزمزد، پاره‌وقت، میدانی و ساختمانی بیشتر درآمد خود را به صورت روزانه به خانه می‌برند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اعلام دولت برای تعطیلیِ دو هفته‌ای مشاغل در ۱۵۰ شهر به دلیل تشدید ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، جرایم و مجازات‌هایی نیز برای کسانی که در مشاغل مختلف از دستورالعمل ابلاغی از این موضوع تخطی کنند، در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد در ازای این تعطیلات، دولت برنامه خاصی را برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوفی که طی این دوهفته تعطیل خواهند بود، در نظر نگرفته است؛ در این خصوص وضعیت کارگران روزمزد، پاره وقت، میدانی و ساختمانی حایز توجه بسیار است؛ چراکه اکثریت شاغلان این بخش به‌طور روزانه به درآمد و دستمزد شغل خود وابستگی دارند و حتی یک روز تعطیلی این مشاغل، بار سنگین و غیرقابل جبرانی را بر دوش این کارگران و خانواده آن‌ها به لحاظ تامین معیشت خواهد انداخت.

با اینکه دولت اعلام کرده است که برای یک سوم جمعیت طی دوران محدودیت کرونایی، مبلغ ماهیانه صدهزارتومان کمک معیشتی در نظر گرفته است اما اولا تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است، ثانیا در وضعیت تورم حاد و گرانی کالاها و خدمات، این مبلغ بسیار ناچیز است و جبران صدمات حتی یک روز بیکاری یک کارگر ساده را نیز نمی‌کند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد نیاز به حمایت فراگیر قانونی و اضطراری برای تامین معیشت، ثبات دستمزدی و امنیت شغلی کارگران و اقشار کم درآمد کشور، بیش از هر زمانی احساس می‌شود.

احیای حمایت‌های قانونیِ فراموش شده

با توجه به گذشت نزدیک به ۹ ماه از بروز پاندمی کرونا در کشور و وخامت اوضاع اقتصادی نیروهای کار، ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران در قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد که می‌تواند توسط دولت و نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی دیگر به کار گرفته شود، تا در زمان اعلام محدودیت‌های موقت و دائم کرونایی، به داد کارگران برسد.

حسن حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار) درباره ظرفیت‌های قانونی حمایت از کارگران به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «دولت به عنوان حکمران کشور باید به مسئولیت‌های خود در قبال آحاد مردم و به خصوص  کارگران عمل کند. این مسئولیت در شرایط بحرانی از قبیل اپیدمی، سیل و زلزله اهمیت دوچندان نیز دارد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت باید در مواقع بحرانی از قبیل حوادث، بلایا، ازکارفتادگی، پیری و بازنشستگی به‌طور کامل به مردم خدمات لازم و جامع را ارائه دهد. در کنار اصل ۲۹ که مسئولیت قانونی دولت را دربرمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران بیمه شده، طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون کار حمایت بیمه بیکاری را برقرار کند.»

حسن حبیبی در خصوص اعلام تعطیلی دوهفته‌ای و نیز محدودیت‌های فراگیر کرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تاثیر آن روی زندگی و معاش کارگران می‌گوید: «وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تامین معیشت و درآمد مردم را به طور همه‌جانبه برعهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تامین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز راسا وارد شود. یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند.»

لزوم آغاز حمایت‌های اضطراری

در دوره پاندمی کرونا در سطح جهانی همه دولت‌ها با استفاده از اختیارات خود، به برقراری انواع و اقسام حمایت‌های همه جانبه از مردم و به خصوص آن اقشار اجتماعی که در معرض صدمه بیشتری از شرایط کرونایی هستند، اقدام کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این نوع از حمایت‌های اضطراری و فوری در کشور ما جای چندانی در سیاستگذاری دوره کرونا نداشته است.

کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) درباره شیوه برقراری حمایت اضطراری و فراگیر در دوره کرونا برای مردم و کارگران به ایلنا می‌گوید: «به نظر من تعطیلی کامل کشور در دوره کرونا نه تنها مفید بلکه اقدامی ضروری بود و دیر انجام شد. در چین از همان ابتدا نه تنها مشاغل را تعطیل کردند بلکه از یکسو به سرعت بیمارستان‌های فوری هزاران تخت خوابی برای مردم تاسیس کردند و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و انتظامی اقدام به کمک و ارسال مواد غذایی به همه مردم کردند. واقعیت آن است که در دوره کرونا باید نیروهای نظامی و ارتش که از بودجه و خدمات جامعه بهره می‌گیرند، به داد مردم برسند؛ یعنی همزمان با اعلام تعطیل عمومی در کشور، نیروهای نظامی و بسیجی باید وظیفه کمک‌رسانی به مردم و تهیه مواد غذایی را برای تک تک مردم برعهده بگیرند. در همه کشورها، ارتش و نیروهای نظامی را برای وضعیت جنگی و اضطراری آماده می‌کنند تا در این شرایط به مردم خدمت ارائه دهند چون وظیفه آن‌هاست و به همین خاطر هم از دولت‌ها حقوق می‌گیرند. استفاده از نیروهای نظامی برای ارسال کمک‌های بهداشتی، درمانی و غذارسانی به مردم، نه تنها به کارگران بلکه به کل مردم کمک خواهد کرد که در این شرایط سخت بتوانند ضروریات اولیه زندگی را در اختیار داشته باشند.»

فرج اللهی درخصوص سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌گوید: «باید بدانیم که مسئله ارتزاق روزانه، فقط یک بخش از مشکل مردم و کارگران در دوره کروناست. کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره خانه و مخارج دیگر را نیز دارند که دولت به راحتی می‌تواند آنها را نیز جبران کند. مثلا دولت می‌تواند هزینه‌های عمومی مردم از قبیل آب و برق و تلفن را کاهش دهد و پرداخت اقساط مردم را تا پایان دوره کرونا به تعویق بیندازد یا ببخشد. اجرای این سیاست‌ها نیاز به اراده دارد و هزینه و زیرساخت چندانی هم برای اجرای آن‌ها لازم نیست. امروز ما شاهد هستیم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف نظیر کاهش ساعات کار، بدهی یا کاهش سود، حقوق و دستمزد قانونی کارگران را نمی‌پردازند یا آن را به شدت کم کرده‌اند یا به تعویق می‌اندازند. دولت می‌تواند با تامین مالی، مانع ایجاد توجیهات این چنینی از سوی کارفرمایان شود. در حقیقت بهتر است دولت و کارفرمایان سودهای دورقمی را که در سالیان قبل به دست آوردند و مرتب به آن مفتخرند، به کار بگیرند تا به زندگی مردم در این شرایط بسیار سخت، کمک کنند.»

راه‌حل: همبستگی برای حمایت از کارگران

 با نگاهی به کارنامه سیاست‌های حمایتی در ماه‌های گذشته، در هر دو قسمت حمایت‌های قانونی و حمایت‌های اضطراری به نظر نمی‌رسد دولت بلندمدتی در دست اجرا داشته باشد. در این شرایط کارگران و افکار عمومی و رسانه‌ها چه رسالتی بر دوش دارند تا بتوانند روند این سیاست‌ها و بی‌توجهی‌ها را تغییر دهند؟، حسین حبیبی در خصوص همبستگی افکار عمومی برای حمایت از کارگران به ایلنا می‌گوید: «در شرایط فعلی که مردم و کارگران نیاز اعطای حمایت همگانی و کمک بلاعوض دارند، شاهد هستیم که دولت به دنبال دادن وام به مردم است؛ وام دادن به مردم یعنی بدهکار کردن مردم. در واقع اجرای سیاست وام دادن و سود گرفتن از سوی دولت، یک سیاست پوپولیستی و عوامفریبانه است. در این شرایط تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری، رسانه‌ها و روشنفکران باید دست به دست هم بدهند و خواهان برقراری حمایت قانونی و فراگیر از کارگران شوند.»

کاظم فرج اللهی نیز در خصوص شکل برنامه حمایت اجتماعی از کارگران می‌گوید: «حقیقت آن است که باید یک برنامه جامع و فراگیر در نظر گرفته شود که نه فقط کارگران بلکه عموم مردم را دربرگیرد. اما فعلا هیچ اراده‌ای در این خصوص در دولت مشاهده نمی‌شود. به خاطر همین، وظیفه همه ما بسیار مهم است تا بتوان حقوق عموم مردم و کارگران را استیفا کرد تا آنها از شرایط سخت کرونایی به سلامت عبور کنند.»

با وجود تاکیدات و پیشنهادهای بسیار از سوی کارشناسان کار، دانشگاهیان و نهادهای کارگری طی ماههای گذشته، واکنش مشخصی از سوی دولت در جهت برقراری حمایت‌های اجتماعی مشاهده نشده و در این شرایط، کارگران به سختیِ بسیار به زندگی ادامه می‌دهند.

سازمان تامین اجتماعی قانون اساسی قانون کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کارگری کرونا حمایت اجتماعی تشکلهای کارگری دولت دوازدهم وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ستاد ملی کرونا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر