کد خبر: 997678 A

یادداشتی از علی صابری؛

مسئول امور اعضا و آموزش خانه کارگر شهر تهران در یاددداشتی آسیب‌های ناشی از عدم اجرای فصل پنجم قانون کار را تشریح کرد.

فصل پنجم قانون کار شبیه یک دکوری است که روی طاقچه یا دیوار قرار میگیرد. گرچه قانونگذار در این فصل از قانون کار، هم موضوعات را خوب دیده است و هم دستگاه‌های ذیربط را مکلف به رعایت اجرای دقیق و نظارت کامل بر بحث مراکز کارآموزی کرده است؛ البته در مقطعی در این خصوص زیرساخت‌ها و بستر لازم برای مراکز‌های کار آموزی به وجود آمد تا بتوانند باتوجه به شرایط هر استان و شهر به جویندگان کار آموزشهای لازم جهت اشتغال در همان استان را انجام دهند. این خود باعث جلوگیری از مهاجرت به دیگر استان‌های کشور میشد. امروز  اما دستگاه ذیربط نتوانستهاند برای اشتغال و  آموزش گامهای موثری بر دارند و حتی اقدام و تعامل با مجموعه‌ای که در راستای سیاست کاری خود که برای بحث اشتغال که بصورت رایگان در سراسر کشور اقدام کرده است بنشیند برروی یک میزویک تفاهم نامه امضا کند. درماده ۱۱۲ قانون کار وقتی درمورد کارآموز حرف زده میشود، قانون گذار این موضوع را بصورت شفاف و واضح دیده است اما علت این همه شبه افکنی چیست؟ وعدم رعایت آن به چه کسی برمیگردد؟

در این ماده رابطه‌ی کارگر و کارفرمایی حاکم میشود و کارفرما مکلف به رعایت حقوق همه جانبه نسبت به کارآموز است. مطابق قانون تامین اجتماعی باید بیمه آن نیز مورد مد نظر باشد؛ آنهم طبق رای دیوان عدالت امور اداری بشماره ۲۹۷۴ درمورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸. حال سوال اینجاست چند قرارداد در وزارت متبوع وجود دارد و چند رای به نفع کارگر و یا کار فرما صادر شده است؟ وزارت متبوع که قانونگذار آنرا مکلف کرده است تا مراکزی را برای معرفی جویندگان کار ایجاد کند چه نظارتی برای آن‌ها درنظر گرفته است؟  کمیت معرفی به کار از این مراکز چگونه است؟ اگر امروز از این دستگاه سوال کنید طبق ماده۱۱۹ تبصره ۲تاکنون چند شرکت تعاونی (تولیدی، توزیعی وکشاورزی) اعطای وام کم بهره در سراسر کشور جهت اشتغال روستاییان ایجاد کرده تا موجب‌عدم مهاجرت جوانان تحصیل کرده گردد چه پاسخ میدهد؟ 

یا در بحث اشتغال اتباع بیگانه‌ عدم نظارت و جابجایی شبانه آن‌ها در ایران و وجود این همه اتباع بیگانه در سراسر کشور و حتی روز روشن در سر چهار راه‌ها چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا مسئولین با ماشین خودشان اینها را حتی یک مورد هم تاکنون مشاهد نکردهاند؟ وجود چنین معضلی دراین کشور به پای چه کسی نوشته می‌شود؟ یا سر هر سطل آشغال هر ساعت چند نفر درحال جمع آوری زباله‌های خانگی یا صنعتی هستند؟ بجای فرهنگی‌سازی و جلوگیری ازاین معضل متاسفانه روزبه روز در حال افزایش است و پشت پرده این سوداگری چه کسانی می‌باشند؟ حتی تاکنون یک نفر هم دراین راستا معرفی نشده و همچنان مثل قارچ شاهد رشد آن هستیم. اما بر طبق قوانین و نیاز کشور، قانونگذار رعایت براصول و سیاست کشور را خوب دیده است تا موجب برهم زدن نظم اشتغال نشود اما آنچه امروزه مشاهده میشود قیاس مع الفارق است. شانه خالی کردن از اجرای قوانین ونظارت هر دستگاه در این فصل وعدم همکاری آن‌ها بطور صحیح موجب بطلان کشور و باعث ضرروزیان بر مردمان این کشور میشود و بعدها دچار مشکلات عدیده‌ای به بار میاورد و تاریخ براین موضوع مدعا گواه ست. 

قانون کار سالروز تصویب قانون کار 29 آبان سالروز تصویب قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر