کد خبر: 997062 A

یادداشتی از اکبر قربانی؛

دبیر خانه کارگر غرب تهران در یادداشتی به تحلیل فصل ۳ قانون کار پرداخت.

بررسی فصل سوم قانون کار بی‌گمان فصل سوم قانون کار ، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین فصول مربوط به این قانون است چرا که در آن مباحث مهمی چون حق السعی، مزد و انواع شیوه‌های پرداخت آن، مباحثی مربوط به پایه حقوق اعم از مزد ثابت و مزد مبنا، زمان پرداخت مزد، نبود هرگونه تبعیض بین کارگر زن و مرد، مشمولیت کارگران نیمه وقت از کلیه مزایای قانونی، چگونگی پرداخت مزد به صورت نقدی و غیرنقدی، نحوه تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد کارگران کل کشور در شورای عالی کار، بهره‌مندی کارگران کارمزدی از کلیه مزایای مندرج در قانون کار، تعیین و تکلیف بدهی کارگران به کارفرمایان، مأموریت و ضوابط آن، و در ادامه ایجاد انگیزه برای افزایش تولید با انعقاد قرارداد پاداش تولید و نیز اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل به منظور گیری از بهرهکشی و نظام‌مند کردن مشاغل به گونه‌ای که شرح وظایف هر شغل، دامنه مسئولیت‌ها و شرایط ارتقاء شغلی در آن دیده شده باشد تا نیروی کار انگیزه کافی برای انجام کار و بهره وری داشته باشند، و مباحث دیگر در این فصل امده است که با توجه به تاثیر آن تلاش می‌شود شرح مختصری برای برخی از مواد این فصل ارائه شود.

در ماده ۳۴ قانون کار به تعریف و تبیین حق السعی پرداخته می‌شود حق السعی کلیه‌ی دریافتی‌های قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار می‌باشد که البته بخشی از آن دریافتی‌ها جنبه الزام آوری دارند مانند رعایت حداقل حقوق کمک هزینه مسکن و خواربار عیدی و پاداش و امثال آن بخشی نیز به استناد عرف و رویه جاری کارگاه به کارگر پرداخت می‌شود مانند کمک‌های غیر نقدی که معمولا به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. حق السعی از این منظر اهمیت پیدا می‌کند که اگر کارگری بر اثر فعل کارفرما کار خود را از دست بدهد و به استناد رای هیات حل اختلاف اداره کار بازگشت به کار او تایید شود، وی استحقاق دریافت حق السعی ایام تعلیق از کار را خواهد داشت تا کارگر متحمل ضرر و زیان بیشتر نگردد اما همانگونه که اشاره شد با توجه به ارتباط تک‌تک مواد این فصل با زندگی و معیشت کارگران و مباحثی چون حقوق ثابت و مبنا، مأموریت، پاداش تولید و نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و ارتقاء شغلی و مسائلی از این دست که هر کدام از آن‌ها در جایگاه خود مستلزم بررسی‌های کارشناسی است، اما شاه‌بیت این فصل را در ماده ۴۱ قانون کار می‌توان خلاصه کرد.

آن جایی که سرنوشت تقریباً نیمی از جمعیت کشور، به اجرای این ماده توسط شورای عالی کار که از شرکای اجتماعی یعنی دولت کارفرما و کارگر تشکیل می‌گیرد گره می‌خورد و این مسئله یکی از چالش‌های جامعه کارگری و تشکلات کارگری می‌باشد که با نزدیک شدن به انتهای سال اهمیت آن بیشتر و بیشتر می‌شود در بند ۱ این ماده میزان افزایش دستمزد را به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی معطوف کرده است که خود البته نیازمند بررسی‌های دقیق و نیز مستلزم تخصص‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی و مالی است و معمولاً روال سال‌های گذشته در خصوص میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت‌های موجود در جامعه اختلاف فاحش و معناداری داشته است اما بند دوم این ماده می‌تواند یکی از ملاکهای تعیین حداقل دستمزد باشد که به صراحت عنوان می‌دارد حداقل دستمزد باید بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کار باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تامین نماید.

بنابراین سبد هزینه یک خانوار متوسط برای همه شرکای اجتماعی قابل احصاء و مشخص می‌باشد و معمولاً نمایندگان کارگری شورای عالی کار همین بند را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار می‌دهند، اما تا به الان با وجود همه تلاش‌ها صورت گرفته هیچ وقت سبد معیشت واقعی محقق نگردیده است، چرا که رسیدن به این امر خود مستلزم رسیدن به تعادل در بازار اشتغال است و تجربه سال‌های گذشته این مسئله را ثابت می‌کند، به عبارت بهتر تا زمانی که بین عرضه و تقاضا در بازار اشتغال، توازنی وجود نداشته باشد و کفه تقاضا نسبت به کفه عرضه سنگین‌تر باشد، قطعاً قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری کاهش خواهد یافت.

در چنین شرایطی جامعه کارگری نمی‌تواند به اهدافش برسد. بنابراین جامعه کارگری زمانی می‌تواند به حق واقعی خود دست یابد که موانع و چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال و تولید را با همکاری سایر شرکای اجتماعی از سر راه بر دارد اما باید پذیرفت که موانع و چالش‌های جدی بر سر راه اشتغال و تولید کشور وجود دارد، اعم از مافیای اقتصادی، واردات بی‌رویه سیاست‌های مالی و پولی که خود بیشتر مشوق سوداگری است تا تولید و مسائلی بسیار دیگر که در این مقال نمی‌گنجد اما به نظر بنده یکی از راه‌های مهم رفع موانع تولید و اشتغال این است که خود جامعه‌ی کارگری به این باور مهم و حیاتی برسند که راه نجات در این است که جامعه کارگری سهمی در اداره کشور و تصمیم گیری‌ها داشته باشند و برای رسیدن به آن باید کسانی را از بین خود، در عرصه‌های سیاسی و تصمیم گیری انتخاب نمایند؛ به عنوان مثال جامعه کارگری با توجه به جمعیت خود باید نیمی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند به امید آن روز و روزی که شاهد فقر و بیکاری در کشور نباشیم والسلام. 

قانون کار 29 آبان سالروز تصویب قانون کار فصل ۳ قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر