کد خبر: 997050 A

یادداشتی از پرویز نصیری؛

معاون امور اعضای خانه کارگر در یادداشتی دلیل رد قراردادهای موقت از متن فصل دوم قانون کار را بررسی می‌‌کند.

قرارداد کار یکی از پرچالشترین مباحث حوزه روابط کار است. در خصوص شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، تعلیق و خاتمه آن علاوه بر مفاد فصل دوم قانون، جزئیات بسیاری منتشر شده است؛ اما آنچه مایه نابسامانی در حوزه قراردادهای کار گردید، بخشنامه شماره 35722/ن مورخ 15/12/1372 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و متعاقب آن رای شماره 179/75 مورخ 12/8/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که تصریح می‌کند:"...مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار در صورت ذکر مدت در قراردادکار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود..."

در واقع صدور بخشنامه و رای مذکور منجر به گسترش قراردادهای موقت کار گردید به نحوی که برآوردها حاکی از آنست که در حال حاضر بیش از هشتاد درصد نیروی کار کشور، مشمول قراردادهای موقت کار شده و عملا بحث امنیت شغلی به مسلخ رفته و اکثر کارفرمایان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی با سوءاستفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروری کار، اقدام به تحمیل شرایط خود به کارگران نگران از عدم تمدید قرارداد کار خود می‌نمایند.

حال آنکه در نتیجه گیری از مفهوم مخالف تبصره 2ماده 7 می‌بایست با دقت کافی به مبحث گزاره‌های منطقی بنگریم چراکه نوع برداشت از قانون سرنوشت میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد!

با  p~<=q~  هم ارز است. p=>q در مباحث منطق هر گزاره شرطی با عکس نقیض خود هم ارز است. به عبارت ریاضی اینکه از مفهوم مخالف تبصره2 ماده7 قانون کار برداشت شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد غیردائمی تلقی می‌شود به آن معناست که p<=q را با q~<=p~ معادل و هم‌عرض گرفته‌ایم که صدالبته نادرست است!

پس اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینست که اگر مفهوم مخالف تبصره 2ماده 7 نتیجه حاصله در رای فوقالذکر را بدست نمی‌دهد، پس چه مفهومی را دربرخواهد داشت؛و اما پاسخ: درواقع مفهوم مخالف گزاره مندرج در تبصره 2ماده 7قانون به استناد منطق  p~<=q~  این عبارت را بدست میدهد که "در صورتی قرارداد غیردائمی می‌باشد که مدت در قرارداد ذکر شده باشد!" این گزاره بدان معناست که یکی از شروط لازم برای موقت تلقی کردن قرارداد، ذکر مدت در آنست نه شرط کافی!

به عبارت دیگر هر قراردادی که غیردائمی(موقت) است، می‌بایست در آن ذکر مدت شده باشد نه آنکه هر قراردادی که در آن ذکر مدت شده باشد، موقت است!

این دو برداشت شاید در نگاه اول یکی تلقی شوند، ولی با دقت نظر می‌توان به تفاوت دو دیدگاه رسید. در واقع با استدلال منطق ریاضی می‌توان به این نتیجه رسید که می‌توان قرارداد کاری با ذکر مدت داشت که موقت نباشد و پذیرش این موضوع توسط صاحب نظران و مسئولین امر می‌تواند منشاء اثر مثبتی در روابط کار کشورمان منجر شود به امید آن روز!

قانون کار 29 آبان سالروز تصویب قانون کار فصل دوم قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر