کد خبر: 996748 A

لعیا میزبان:

رییس کمیسیون اداری شورای صنفی مرکزی کارمندان آموزش عالی به ضرورت نظارت بر اجرای بخشنامه رئیس برنامه بودجه در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، لعیا میزبان گفت: بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان، اسفند ماه سال گذشته (۹۸) توسط محمدباقر نوبخت ابلاغ شد. این بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آن‌ها اجرا نشده، ابلاغ شده است.

او افزود: با پیگیری‌های انجام شده به‌رغم صدوربخشنامه هنوز افزایش حقوق کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه وزارت علوم که در دانشگاه‌ها وموسسات وابسته‌ مشغولند؛ اجرا نشده و ضروری است نهاد‌های مسئول نظارت بهتری در اجرا آن داشته باشند.

میزبان با تاکید بر اینکه متاسفانه وزارت علوم علی رغم داشتن اعتبار لازم برای اجرای این بخشنامه بار مالی آن را فقط برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاها انتقال داده است، افزود: از زمان صدور این بخشنامه همه کارگران و کارکنان مشمول در وزارت علوم منتظر اجرای آن هستند و اجرای آن فقط برای اعضای هیات علمی نارضایتی سایر کارکنان را در پی داشته است.

او افزود: این بخشنامه در راستای ترمیم حقوق و مزایای کارگران و کارکنان قراردادی کار معین صادر شده است. همچنین برخی همکاران از اختلاف بسیار شدید میان دریافتی خود و سایر کارکنان دولتی انتقاد دارند و این تفاوت را مصداق عینی تبعیض می‌دانند.

او گفت: اما آنچه در سال‌جاری از سوی نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) برای استفاده از این امتیاز قانونی مورد تاکید قرار گرفته این است که دستگاه‌ها باید اعتبار موردنیاز ماهانه این افزایش امتیاز را با مدیریت منابع انجام دهد و مسوولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده همان دستگاه گذاشته شده است.

به گفته وی؛ این در حالی است که تاکید شده افزایش امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد از محل صرفه‌جویی در هزینه، درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد یا سایر منابع پیشنهادی باید با تایید سازمان برنامه و بودجه انجام شود. این افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش اختلاف حقوقی کارکنان برمی‌گردد؛ به طوری در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شد که دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

او گفت: در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ برخی از دستگاه‌ها از این امتیازات استفاده کردند اما متوقف ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد شرایطی برای استفاده تمامی دستگاه‌ها طی مصوبه‌ای اعلام کرد که سازمان‌ها می‌توانند با رعایت ضوابط از این امتیازات استفاده کنند.

او در ادامه تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر اختلاف حقوق‌ها مورد تاکید قرار گرفت و این الزام موجب شد دوباره ماجرای استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری قرار بگیرد. اما در سال‌های اخیر با توجه به این‌که باید بار مالی این افزایش پیش‌بینی و تامین می‌شد، نهایی نشده بود تا اینکه در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه مجوز لازم برای استفاده از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان را صادر کرد و از اسفندماه در دستگاه‌ها اعمال شد. برای سال‌جاری نیز این مجوز همچنان وجود دارد اما دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هزینه پرداختی از اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به آن‌ها بیشتر نباشد، در غیر این صورت باید خودشان مسوولیت این افزایش هزینه را برعهده گرفته و تامین کنند.

رییس کمیسیون اداری شورای صنفی مرکزی کارمندان آموزش عالی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، مؤثر و اهتمام نهادهای نظارتی و اجرایی ازجمله قوه قضائیه و مجلس در اجرای بخشنامه‌های صادره شاهد تحقق مطالبات کارکنان و کارگران شاغل در وزارت علوم باشیم.

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر