کد خبر: 980254 A

گزارشی از بلاتکلیفی سهام هپکو؛

علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس) معتقد است؛ تامین اجتماعی «نباید» سهام هپکو را مجدد واگذار کند و وظیفه‌ی این سازمان است که در یک بازه زمانی مشخص، هپکو را به دوران اوج و رونق خود بازگرداند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هپکو به عنوان غول ماشین‌آلات صنعتی ایران، بعد از مدتها دست به دست شدن و بالا و پایین رفتن در چرخه‌ی معیوب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، حال و روز خوشی ندارد؛ نماینده کارگران این مجموعه می‌گوید تولید فقط با ده یا پانزده درصد ظرفیت فعال است اما علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس) ادعا دارد "هپکو این روزها کاملاً تعطیل است و حتی یک درصدِ ظرفیت خود، تولید ندارد!"

سوال اینجاست که چرا هپکو به اینجا رسید؛ مگر همین کارخانه با همین مختصات جغرافیایی و نیروی انسانی و تجهیزات نبود که دو دهه قبل از این، تولیدات خود را به تمام کشورهای خاورمیانه و منطقه‌ی خلیج فارس صادر می‌کرد؟ چرا پشتِ این غول صنعتی، به این سادگی در زمین ناهموار بازی اقتصاد ایران، به خاک مالیده شد؟ وقتی «هپکو» تعطیل است و سطح تولید در آن به نزدیک صفر رسیده، چه انتظاری می‌توان از صنایع کوچک‌تر و محدودتر داشت؟

تاریخ سقوط هپکو!

هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.

استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.

آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیرماه سال جاری است؛ در این تاریخ، بعد از اینکه مدتها زمزمه‌ی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیرماه، بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد و در این میان، ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در مصوبه دولت آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال جاری، همه سهام هپکو به جز ۱۷ درصد آن را مجدد واگذار کند! یعنی در واقع تامین اجتماعی می‌تواند فقط ۱۷ درصد سهام هپکو را نگه دارد و باید ۳۸ درصد سهام باقیمانده را باز به بخش خصوصی واگذار کند!

تلاش برای واگذاری مجدد!

بعد از تیرماه، نگرانی‌های کارگران بابت آینده وسرنوشت هپکو تشدید شد؛ آیا تامین اجتماعی «توان مالی و مدیریتی» برای به رونق‌رسانی واحد ورشکسته‌ای مانند هپکو را دارد؟ اگر قرار باشد بازهم بیش از ۳۰ درصد سهام هپکو تا پایان سال واگذار شود، چه سازمان‌ها، افراد و یا نهادهایی، تحت چه مکانیسمی (مزایده، بورس یا طرق دیگر) قرار است صاحب اصلی‌ترین بخش سهام هپکو شوند و از همه مهمتر، چرا دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور، زمام اداره امور شرکتی مانند هپکو را در دست نمی‌گیرد تا آن را به رونق و شکوفاییِ دهه‌های قبل بازگرداند.

در این بین، یک دغدغه‌ی بسیار اصلی وجود دارد که ماه‌هاست کارگران هپکو را نگران کرده است: نکند تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های قطعی ماهانه خود و در شرایطی که دولت حاضر نیست بابت دیون خود به این سازمان، پول نقد بپردازد، سهام هپکو را به ثمن بخس واگذار کند و هپکو بشود مخزنی برای درآمدزایی تامین اجتماعی!

با اینهمه به نظر می‌رسد چرخه‌ی دست به دست شدن و واگذاری‌های هپکو در هجدهم تیرماه به نقطه پایان نرسیده است؛ چراکه هنوز مسئولان دادِ واگذاری مجدد هپکو را سر می‌دهند و همه راه نجات را در بازاجرای نسخه‌ی تحریف‌شده‌ی خودشان از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌جویند!

هفدهم مهرماه،  علیرضا رزم‌حسینی در نشست پیگیری مشکلات شرکت‌های آذرآب، هپکو و واگن پارس که با حضور استاندار اراک و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: هپکو، آذرآب و واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند که متاسفانه با مشکلات عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبرو بوده‌اند.

وی با بیان اینکه این ۳ شرکت مهم باید به مجموعه‌های توانمندی که توانایی مدیریت آنها را دارند، واگذار شوند، گفت: مسئولان دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکلات این سه مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند.

چرا واگذاری مجدد؛ چه زمانی این چرخه‌ی معیوب واگذاری‌ها خاتمه می‌یابد و دوران توانمندسازی صنایع مادر فرامی‌رسد؛ اگر قرار بود هپکو به بخش خصوصی واگذار شود، چرا آن را به جای دیون به تامین اجتماعی دادند؛ چرا سازمان خصوصی‌سازی، خود اقدام به واگذاری سهام این شرکت نکرد؟

تکلیف سهام چه می‌شود؟!

ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در رابطه با نگرانی‌های کارگران با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت سهام این کارخانه به ایلنا می‌گوید: واقعاً نمی‌دانیم تکلیف سهام هپکو چه می‌شود؛ آیا تامین اجتماعی واقعاً قصد دارد سهام را بازهم واگذار کند یا می‌خواهد آن را نگه دارد؟ دولت گفته تامین اجتماعی باید همه سهام به جز ۱۷ درصد را بفروشد؛ اما ما نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. الان سهامدار اصلی، تامین اجتماعی است؛ مدیرعامل هم عوض شده و تامین اجتماعی، مدیرعامل انتخابی خودش را بالای سر کارخانه گذاشته.

وی با بیان اینکه نهایتاً ده درصد ظرفیت تولید فعال است؛ می‌گوید: بلاتکلیفی سهام هپکو، یک دغدغه اصلی است؛ کارگران نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ تا این مساله حل نشود، نگرانی‌ها تمام نمی‌شود!

رنجبر تاکید می‌کند: اول باید تکلیف سهام هپکو مشخص شود؛ نگرانی بابت تولید در مرحله‌ی بعد است؛ تا سرنوشت سهام از بلاتکلیفی و تعلیق خارج نشود، مشکلات حل نمی‌شود!

تامین اجتماعی هپکو را نگه دارد!

علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس) اما معتقد است؛ تامین اجتماعی «نباید» سهام هپکو را مجدد واگذار کند و وظیفه‌ی این سازمان است که در یک بازه زمانی مشخص، هپکو را به دوران اوج و رونق خود بازگرداند.

این نماینده مجلس به ایلنا می‌گوید: ۵۵ درصد سهام هپکو با مصوبه دولت به تامین اجتماعی واگذار شده و ما منتظریم نتایج اقدامات تامین اجتماعی در هپکو را ببینیم.

آیا تامین اجتماعی توان مدیریتی لازم برای احیای هپکو را دارد؛ کریمی می‌گوید: الان تولید در هپکو کاملاً تعطیل است اما تامین اجتماعی این توانمندی را دارد که با مدیریت شایسته و حمایت‌های مالی و غیرمالی، هپکو را به دوران رونق بازگرداند؛ امیدواریم این مسیر با جدیت دنبال شود.

به گفته کریمی، این بند از مصوبه دولت که تا پایان سال تامین اجتماعی  باید مازاد ۱۷ درصد سهام هپکو را واگذار کند، وجاهت قانونی ندارد و دولت قانوناً نمی‌تواند اینگونه برای تامین اجتماعی تکلیف تعیین کند.

وی ادامه می‌دهد: مصلحت هپکو این نیست که تامین اجتماعی هنوز این شرکت را نگرفته و امورات آن را سازمان نداده، بخواهد واگذاری مجدد صورت بگیرد؛ ما انتظار داریم هپکو حداقل در یک بازه زمانی چندساله، در اختیار و مدیریت تامین اجتماعی باقی بماند، توانمند و به‌رونق شود و اگر قرار است واگذاری صورت بگیرد، بعد از سر پا شدن این مجتمع صنعتی باشد.

آیا دولت واقعاً می‌تواند در موردِ سرنوشت سهام شرکت‌هایی که جای رد دیون به تامین اجتماعی داده، تکلیف تعیین کند؛ آیا در تامین اجتماعی اراده‌ای برای حمایت واقعی از تولید در هپکو وجود دارد؛ آیا روزی این غولِ به زمین افتاده، بلند می‌شود، روی پاهایش می‌ایستد و تحرک و تولید را از سر می‌گیرد؛ پاسخ همه این سوالات، نامشخص است اما همه چیز به اهتمام و جدیت دولت برای حمایت از تولید ملی بستگی دارد؛ اگر هپکو حمایت نشود، تولید ملی و حمایت از تولید، دیگر کجا می‌تواند عینیت پیدا کند؟

در این بین، یک اصل مسلم و بدیهی وجود دارد: نه تولید ماشین‌آلات صنعتی در واحدی مثل هپکو و نه سرنوشت چند هزار کارگر متخصص این مجموعه، هیچ‌یک نباید قربانی اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و خشن‌ترین نسخه‌های نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری شود!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

علی اکبر کریمی اصل 44 قانون‌ اساسی واگذاری هپکو به بخش خصوصی ابوالفضل رنجبر واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی سرنوشت سهام هپکو نگرانی‌های کارگران هپکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر