کد خبر: 955131 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

مطالبه اصلی کارگران از نمایندگان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که موقتی‌سازی کارگران باید متوقف و لغو شود تا زندگی، اشتغال و معیشت کارگران بهبود یابد.

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دوره کرونا، کارگران قراردادی و موقت به لحاظ وضعیت شغلی و نیز معیشت و دستمزد صدمات زیادی دیده‌اند که باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین صدمه به کارگران در سه بخش تعدیل ساعات کاری، تعدیل نیروی کار و همچنین تعطیلی بسیاری از کارگاه‌­ها ­بوده است که زندگی آنها را به خطر انداخته است.

وی افزود: در خصوص بیمه بیکاری، هنوز آمار دقیقی از میزان تعلق این بیمه به کارگران موقت یا قراردادی در دست نیست. این کارگران نه تنها در بخش صنعت بلکه در بخش‌های دیگر نیز مشغول به انجام کار هستند. همچنین مبلغ بیمه بیکاری برای دوره کرونا، چه آن مبلغ کلی که دولت برای سه ماه اول اختصاص داد و چه مبلغ دریافتی بیمه بیکاری برای کارگرانی که بر اساس سوابق کاری، مشمول این بیمه بوده‌اند، بسیار ناچیز و اندک است و فشارهای معیشتی و شغلی وارد شده به زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با بیان این­که تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز که باید در پایان سال 98 صورت می‌گرفت، با تاخیر مواجه شدیم، افزود: این حداقل دستمزد با میزان تورم و سبد معیشت تناسبی نداشت؛ حتی موضوع حق مسکن کارگران نیز که در هیات دولت مصوب شده، هنوز ابلاغ نشده است و ما شاهد هستیم که این حق مسکن نیز به کارگران در دوران سخت کرونا تعلق نگرفته است.

بیات ضمن تاکید بر اینکه هزینه کار و زندگی کارگران به شدت در دوره کرونا افزایش یافته است، افزود: اکنون، کارگران به لحاظ دستمزد و نیز وضعیت شغلی، در تنگنای سختی قرار گرفته­‌اند. در این میان بیش از هر لایه دیگر، کارگران خدماتی که برای مثال در هتل­‌ها مشغول به کار بودند، در مضیقه قرار گرفته‌اند. در کنار آنها کارگرانی که در مشاغل آموزشی و موقت مشغول به کار بودند، لایه دیگری از آسیب‌دیدگان بحران کرونا هستند که باید دولت برای آنها چاره‌ای فوری بیندیشد.

بیات در خصوص اقدامات قانونی برای بهبود وضعیت کارگران قراردادی و موقت ادامه داد: در این خصوص کارگران دو مطالبه اصلی دارند. نخستین مطالبه کارگران، اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار است که خوشبختانه چندسال پیش تعیین تکیف نیز شده است و طبق آن باید حداکثر مدت قرارداد موقت، چهار سال است؛ یعنی اگر مدت زمان کاری بیش از این مدت باشد، آن شغل دائم تلقی خواهد شد. اجرای دقیق و سریع این ماده، می‌تواند وضعیت کلی کارگران قراردادی را بهبود بخششد.

بیات در پایان افزود: مطالبه دوم کارگران موقت که بسیار مهمتر است، موضوع تبصره دوم ماده هفت قانون کار است که طبق آن باید با کارگران در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر، قرارداد دائم بسته شود. متاسفانه در این خصوص در یک پرونده، دیوان عدالت اداری در سال 1374  یک رای­ صادر کرد که بعدها تبدیل به رویه غالب در برخورد با کارگران موقت و رواج موقتی‌سازی نیروی کار در کل کشور شد. اکنون مطالبه اصلی کارگران از نمایندگان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که به این تبصره، یکبار برای همیشه و پس از گذشت 30 سال از تصویب قانون کار عمل شود؛ موقتی‌سازی کارگران باید متوقف و لغو شود تا زندگی، اشتغال و معیشت کارگران بهبود یابد و جلوی تخلفات گسترده در این خصوص گرفته شود.

کارگری کارگران قرار داد موقت قانون کار ایران موقتی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر